شهد معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة وشركة (تيرمناس) العالمية المتخصصة في مجال الروبوتات والأنظمة التقنية الحديثة، وذلك لبدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي، اعتبارا من شهر مارس 2024.

ووقع مذكرة التفاهم التي جرت على هامش أجندة وفعاليات مؤتمر ومعرض النقل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2024 في دورته الخامسة، كل من: أحمد محبوب، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة، والدكتور لينغ شاو، الرئيس التنفيذي للأعمال الدولية في شركة تيرمناس.

وتنص الاتفاقية على بدء التشغيل التجريبي للروبوت الذكي لمراقبة ورصد مخالفات وسائل التنقل المرن في إمارة دبي بالتنسيق مع القيادة العامة لشرطة دبي، حيث سيتم إطلاق المرحلة الأولى من التشغيل التجريبي في منطقة شاطئ جميرا 3، وذلك لدراسة أثر التطبيق ومدى إمكانية تعميمه في الفترة المقبلة. وتأتي هذه المبادرة النوعية ضمن سعي الهيئة الرامي إلى تحقيق أهدافها في توفير تنقل آمن وسهل، وتطوير منظومة النقل بأسلوب ذكي ومبتكر، يرتقي بمكانة دبي كأول مدينة على مستوى المنطقة توظف الروبوتات في مراقبة مستخدمي التنقل المرن.

وأكدت الهيئة على أهمية المبادرة والتي تترجم التوجهات الحكومية في تعزيز صدارة دبي ضمن المدن الأذكى عالمياً، وتعكس رؤية دولة الإمارات في تبوء موقع ريادي في مجال الذكاء الاصطناعي عالمياً بحلول عام 2031، وذلك من خلال تحويل المراقبة التقليدية إلى أسلوب حديث ومبتكر، عبر توظيف الروبوت الذكي في مراقبة وسائل التنقل المرن بشكل آني، إلى جانب رصد المخالفات عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي وربطها بشكل فوري مع مركز التحكم الموحد التابع للهيئة.

وأضافت الهيئة أن الروبوت الذكي سيعمل على مراقبة وسائل التنقل المرن من الدراجات الهوائية و السكوتر الكهربائي، ورصد المخالفات ومشاركتها ودراستها مع شركائنا في القيادة العامة لشرطة دبي، وسيعمل الروبوت الذكي على رصد المخالفات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تشمل (رصد التجمعات بأعداد كبيرة، وعدم الالتزام بإجراءات السلامة الشخصية، ومنها على سبيل المثال عدم ارتداء الخوذة، ورصد السكوترات المهملة والمهجورة في المواقع غير المخصصة، ورصد استخدام السكوتر من قبل شخصين أو أكثر، إلى جانب استخدام السكوتر في المسار المخصص للمشاة).

وتم تزويد الروبوت بأحدث التقنيات ومعايير السلامة، حيث يتمتع بقدرة على رصد المخالفات بنسبة دقة تتجاوز 85%، وتوفير البيانات بشكل لحظي في مدة لا تتجاوز 5 ثواني، وقدرة على تغطية مسافة تصل إلى 2 كم للمنطقة المحيطة بها، فضلا عن فعاليته بمراقبة التنقل المرن في الظروف المناخية المتنوعة، كما زود الروبوت بأجهزة استشعار لضمان وقوف الروبوت عند اقترابه من أي مجسم أو شخص يقترب إليه بدءاً من مسافة 1.5متر، وذلك لضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.

وقال الدكتور لينغ شاو: “يسعدنا التعاون مع هيئة الطرق والمواصلات، التي تعتبر شريكاً مثالياً لتلبية طموحنا المشترك في التطوير والاستفادة من التقنيات الخضراء والذكية في تعزيز معايير السلامة لمستخدمي النقل. نحن نؤمن بنجاح هذه الشراكة نظراً لمكانة الهيئة وخبرتنا الطويلة في تطبيق أحدث التقنيات الرائدة مثل: الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والمدن الذكية، وبناء نظام بيئي مبتكر مفتوح للاقتصاد المستدام والرقمي”.

هذا وتواصل الهيئة تنفيذ المبادرات المتميزة لضمان الحد الأعلى من سلامة وراحة مستخدمي وسائل التنقل المرن، والتكامل مع وسائل النقل الجماعي، والمعالم المهمة، لتعزيز دور وسائل التنقل المرن في رحلات الميل الأول والأخير والرحلات القصيرة. كما عملت الهيئة على إصدار قرار المجلس التنفيذي رقم 13 لعام 2022 بشأن تنظيم استخدام الدراجات في إمارة دبي، وتحديد السرعة عل كل من المسارات والتعامل معها بطريقة مرنة حسب المنطقة والوقت، وتوفير لوحة وترقيم لكل سكوتر مشترك.


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقد  الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جلسة مباحثات هامة مع  Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري.

وفي بداية  اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بالتعاون  مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، 
ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.

وأشار إلى أن  وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC العالمية.

ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء، وبالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة، مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .

وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين.

وعقب انتهاء المباحثات شهد الفريق مهندس كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري  التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA  السويسرية، العالمية  وذلك بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.

وقام بالتوقيع كل من  الدكتور عمرو  مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للنقل البحري والبري، 
و Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية، وحضر مراسم التوقيع  اللواء أشرف اللوزي مساعد وزير النقل للهيئات والشركات والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس كريم فهمي رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لMSC  مصر.


وأكد الفريق كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت، مشيرا الى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي. 

وأضاف أن الهدف ليس  فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية خاصة مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية. 

واضح الوزير، أن هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.

كما اشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC  بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام.


ومن جانبه أعرب  الرئيس التنفيذي لمجموعةMSC  السيد Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.

وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."

جدير بالذكر انه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.

مقالات مشابهة

  • توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة السياحة و مؤسسة جسر الملك فهد لإثراء تجربة السياح
  • هيئة السياحة توقع مذكرة تفاهم مع مؤسسة جسر الملك فهد
  • عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية السويد يوقعان مذكرة تفاهم بين البلدين
  • النيابة العامة ووزارة الرياضة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك
  • معهد التخطيط والقومي لدراسات الشرق الأوسط يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز الشراكة
  • الفريق أسامة ربيع يشهد التشغيل التجريبي لمصنع تعبئة وتغليف الأسماك والجمبري بشركة الاستزراع المائي
  • مذكرة تفاهم بين جامعتي كسلا وقونيا التركية في مجال الزراعة الحديثة
  • شركة كهرباء السودان توقع مذكرة تفاهم تركيب وتشغيل (4) محطات طاقة شمسية
  • خلق فرص عمل جديدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل ومجموعة MSC العالمية
  • كامل الوزير يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "القابضة للنقل البحري" ومجموعة MSC العالمية