محافظ جدة يدشّن “واحة مدن بجدة”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
جدة : البلاد
نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، دشّن صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة “واحة مدن بجدة”، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة “مدن” الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، والرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية “مدن” المهندس ماجد بن رافد العرقوبي.
بعد ذلك شاهد سموّه والحضور عرضاً مرئياً عن المدن الصناعية بمحافظة جدة.
عقب ذلك شهد سموّه توقيع عدد من العقود ومذكرات تفاهم، تضمنت اتفاقية تعاون بين “مدن” وبرنامج “ندلب بهدف تخصيص مواقع لإنشاء مراكز أعمال متكاملة في المدن الصناعية بجدة والدمام والرياض من خلال مبادرة “The Shop Floor” التي تتضمن مساحات عمل مشتركة لمُنتسبي مجتمع ألف ميل، وبرامج تدريب عملية ونظرية بالتعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية ، كما وقعت “مدن” وجامعة جدة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الإستراتيجي في مجالات الهندسة والتصنيع والتقنيات المتقدمة لخدمة القطاع الصناعي وتبادل الخبرات، وكذلك تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الكوادر البشرية لسوق العمل، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع أكاديمية جمجوم فارما لتنفيذ برامج تدريبية وتطويرية مشتركة تشمل قطاعات الصيدلة والتصنيع الدوائي والعلوم الصحية.
كما أبرمت “مدن” عددًا من عقود التخصيص تضمنت تخصيص أرض لوجستية مساحتها 85 ألف متر مربع لإنشاء مركز بيانات سعة 24 ميغاوات لتمكين البنية التحتية الرقمية بالاعتماد على تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، وتخصيص مصنع جاهز مساحته 3 آلاف متر مربع لتصنيع منتجات بديلة للتبغ باستثمارات 200 مليون ريال، إضافة إلى تخصيص مصنع جاهز مساحته 1,500 متر مربع لتوطين تقنيات صناعة أجهزة تقويم الأعضاء والأجزاء المعدنية المثبتة للعظام باستثمارات 50 مليون ريال، كما تم توقيع عقد تخصيص مصنع جاهز مساحته 400 متر مربع لإنتاج الطاقة المتجددة باستثمارات 7 ملايين ريال.
ويأتي تدشين الواحة التي تضم 3,3 ملايين متر مربع مساحات مطورة، وعدد 86 عقدًا صناعيًا واستثماريًا ولوجستيًا؛ تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار المبادرات المُوكلة إلى “مدن” في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”.
وتشهد واحة مدن بجدة تنفيذ حزمة مشاريع تطوير للبنية التحتية تشمل مد شبكات للطرق، والكهرباء، والمياه، وتطبيق تقنيات إطفاء الحرائق بالجهد المتوسط، والمياه المعالجة، إضافة إلى محطة معالجة الصرف الصحي، بهدف تأسيس مدينة صناعية تنافسية ومستدامة، تتميز بموقعها اللوجستي عند منتصف الساحل الشرقي للبحر الأحمر غربي المملكة، وقربها من شبكة الطرق والنطاق العمراني ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكذلك من ميناء الملك عبدالله بالمدينة الاقتصادية ما يحقق التكامل بين المدينتين الصناعيتين ويعزز حركة التبادل التجاري.
يُذكر أن “مدن” التي أنشئت عام 2001م تُشرف على 36 مدينة صناعية حول المملكة تضم 209 ملايين متر مربع مساحات مُطورة، و1,301 مصنع جاهز، و6,443 مصنعًا، وتقدم للمستثمرين الصناعيين 16 منتجًا صناعيًا ولوجستيًا تُسهم في تطوير منظومة استثمارية مُمكنة لرواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالشراكة مع القطاع الخاص.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: متر مربع
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة يستعرض مع محافظ القليوبية تحديات المناطق الصناعية بالإقليم
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة من كل أسبوع مع مستثمري محافظات الجمهورية للوقوف على كافة التحديات والعقبات التي تواجههم والعمل على حلها، حيث عقد لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية.
جاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات.
وفى بداية الإجتماع أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع المصنعين، وذلك من منطلق ضرورة الإطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين فى مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث انها الركيزة الاساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لاسيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأراضى الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة.
بالاضافة إلى الإجراءات التشريعية، والتسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين لتحسين مناخ الاستثمار فى ضوء الاهتمام الذى يولية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بالقطاع الصناعى وتوجيهاته بتحويل مصر لمركز صناعى إقليمي ودولي.
أشار الوزير إلى عدد من الإجراءات والاليات التى اتخذتها وزارة الصناعة خلال الفترة الماضية بهدف تطوير و حماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق اى منشأة صناعية الا بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا اعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية فى تنفيذ المزيد من الاجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعى من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة واعداد دراسات الجدوى المناسبه التى تؤهل المستثمر للبدء فى التشغيل الصناعى وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر لافتاً الى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها الى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقه لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الخارجية.
واشار الوزير الى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة لافتاً فى هذا الصدد الى نهج الوزارة لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ عددها 43 مركز على مستوى 18 محافظة، بمشاركة القطاع الخاص لضمان جودة الخريجين، وتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات وفي السوق المحلي والخارجي مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع رؤساء 35 شركة استثمارية لتفعيل هذا التعاون.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له.
وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.
كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ان وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلى.
كما اشار الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.
و خلال الاجتماع عرض بعض صناع محافظة القليوبيه التحديات التي تواجههم مثل التنافسية في صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة وأوانى الطهى والاجهزة الكهربائية الصغيرة وكذا المشاكل الخاصة بالرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات المصرية المصدرة من المناطق الحرة، إلى جانب نقص المواد الخامة اللازم لصناعة الملابس الجاهزة لاسيما خامات البوليستر نتيجة تعدد حلقات التداول وقد وجه الوزير بمناقشة هذه الموضوعات خلال الاجتماع القادم للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بحضور الوزراء المختصين.
استعرض أحد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال قطاعات الالومنيوم مشكلته المتمثلة فى عدم ترفيق الطرق المؤديه لمصنعه وقد استجاب الوزير فورياً لمطلبه بتوفير البيتومين اللازم لترفيق طرق المناطق الصناعية بمحافظة القليوبية من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري.
كما استعرض احد مستثمرى محافظة القليوبية العاملين فى مجال الــPVC مطلبه المتمثل فى رغبته فى قطعة ارض لاقامة توسعات لمصنعه بحيث يتم تخصيصها لانتاح الـSPC للأرضيات، لاسيما وان هناك قطعة ارض شاغرة ملاصقه لمصنعه وتصلح للتوسعات المرغوب فيها وقد وجه الوزير بمعاينه مصنعه والارض الملاصقه له من خلال لجنه مشكلة من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور وجمعية المستثمرين للتأكد من عدم تخصيص قطعه الارض لأى مستثمر أخر واتخاذ الاجراءات اللازمه فى هذا الشأن
وعرض كلا من الجناينى أحد المستثمرين العاملين بقطاع الأدوية والسيد سيد سليمان فايد أحد المستثمرين العاملين بقطاع الملابس الجاهزة بمحافظة القليوبية مطالبهم الخاص بتوفير مخازن لمصانعهم، وقد استجاب الوزير لمطالبهم بتشكيل لجنه من ممثلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية و جهاز مدينة العبور لحصر المناطق المخططه كمناطق لوجيستية أو مخازن ويتم توفير وتخصيص مخازن لهما.
كما تناول الإجتماع مطالب عدد من صناع محافظة القليوبية بادراج بعض القطاعات ضمن القطاعات المستحقه للدخول ضمن برنامج رد اعباء الصادرات، وقد أوضح الوزير أن البرنامج يشترط بعض المعايير للدخول به مؤكدا ان الحكومه تتخد كافة الاجراءات اللازمة لدفع عملية التنمية الصناعية وذلك في إطار خطة وزارة الصناعة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الصناعيين في مختلف المحافظات وتشجيعهم.