يعانى السوق المصرى من نقص فى أصناف الأدوية، منها ما يشكل خطورة كبيرة على حياة المصريين حال عدم توافره، مثل أدوية السكرى وارتفاع ضغط الدم وقصور القلب، ولهذا تصاعد الغضب بسبب استمرار المشكلة التى أصبحت مثل الكابوس.
تصرح الحكومة دائما بأنها عازمة على معالجة الأزمة، سواء من خلال إنشاء شركات أدوية جديدة أو عبر توسيع الواردات والاعتماد على الأدوية المحلية التى تشكل نحو 60 % من إمدادات سوق الأدوية، فى حين توفر الشركات المتعددة الجنسيات حوالى 40%.

لكن فى الوقت نفسه تتوسع الشكاوى من تزايد نواقص الأدوية، خاصة تلك المستخدمة للأمراض المزمنة، مثل السكري، وهو مرض الإصابة به مرتفعة للغاية فى مصر، إذ كانت البلاد أواخر عام 2021، تاسع أعلى دولة على مستوى العالم، من حيث انتشار مرض السكري، بعد أن أصيب 9 ملايين مواطن بالمرض 90% منهم إصابة من الدرجة الثانية.

ومتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 17 مليونا بحلول عام 2045، لتحتل مصر المركز السابع عالميًا، مما يعنى أن نقص العلاج الخاص به على مستوى المستورد والمحلى يشكل كارثة للمواطنين ويتركهم فى وضع محفوف بالمخاطر.

ما السبب إذن، قلة العملة الأجنبية اللازمة لاستيراد الأدوية؟ لكن هناك 179 مصنعًا للأدوية و799 خط إنتاج تعمل بكامل طاقتها، يمكنها تلبية احتياجات القارة الأفريقية بأكملها، هل هو التضخم الذى يفرض عبئا ثقيلا على اقتصاد البلاد وبالتبعية سوق الأدوية؟ كل ذلك يناقشه ملف «فيتو» مع الخبراء والمتخصصين.

 

لا يوجد أفضل من صنع كل ما نريده ونحتاجه، ولكن وفق ضوابط واستراتيجية تحقق الهدف، هذا ما اتفق عليه عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، وأكدوا أن أزمة نقص الدواء فى مصر، تأتى انعكاسا لنقص الدولار، بالإضافة إلى ضعف الرقابة على سوق الدواء، مطالبين باستغلال الفرصة للنهوض بالصناعة المحلية.

وأضاف النواب، أن حل الأزمة، يكمن فى إعداد استراتيجية واضحة ومحددة للنهوض بالصناعة الوطنية فى قطاع الدواء المصرى، وتشجيع المصنعين على إنتاج أصناف من أدوية السرطان وغيرها من التى يوجد بها نقص بالبلاد.

الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب قالت إن أزمة نقص الأدوية مرتبطة بتداعيات نقص العملة الأجنبية، اللازمة لاستيراد المادة الخام للأدوية، مشيرة إلى أن تصريحات وزير الصحة مؤخرا بشأن توجه الحكومة لوقف استيراد الأدوية التى لها بديل مصرى، مثل دواء الإنسولين، هو أمر تتفق معه وتؤيده.

وأكدت أنها تعد فرصة للنهوض وتغيير الثقافة المصرية بشأن الدواء المستورد، وتعزيز الصناعة الوطنية، ولكن بشرط وجود استراتيجية حقيقية للنهوض بالتصنيع المحلى فى مجال الدواء المصرى.

وأضافت سعيد فى تصريح خاص: للأسف الشديد، ليست مشكلتنا فى بعض الأدوية المستوردة، بل صعوبة استيراد المواد الخام اللازمة للتصنيع المحلى، حيث نعتمد أيضًا على الاستيراد فى المواد الخام اللازمة لتغليف الأدوية، وبالتالى طالما نسعى للاعتماد على الدواء المصرى، علينا توفير المواد الخام اللازمة للتصنيع، وإنشاء مصانع تغليف للأدوية، حتى يكون لدينا منظومة متكاملة محليا.

وتابعت، بالإضافة إلى ذلك، لا بد من إعادة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تتكبد الشركات المصنعة محليا، خسائر بسبب ارتفاع أسعار التكلفة، مع الالتزام بالتسعيرة الجبرية التى تضعها الحكومة للأدوية محلية الصنع، والتى تحرص على تقديم الدواء للمستهلك بأسعار مخفضة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن حال خسارة الشركات المحلية ستتوقف عن العمل، وستخسر البلاد إنتاجها المحلى من الدواء، وستلجأ مرة أخرى للاستيراد، وتزداد أزمات الدولة فى توفير الدولار.

وتابعت النائبة إيرين سعيد: للأسف نعمل فى جزر منعزلة، ما تسبب فى تفاقم الأزمة بهذا الشكل. مضيفة أن حل مشكلة نقص الأدوية فى مصر، يكمن فى إعداد استراتيجية واضحة، لمنظومة الدواء من خلال التنسيق بين الجهات المعنية، بداية من توفير العملة اللازمة لاستيراد المواد الخام باعتبارها من أولويات الاستيراد، وتشجيع المصانع على إنتاج أصناف الأدوية التى تحتاجها الدولة ويوجد بها عجز كبير مثل أدوية السرطان، وذلك من خلال منحهم حوافز لإنتاج تلك الأصناف، مقارنة بأصناف مثل المكملات الغذائية التى يوجد وفرة فى إنتاجها فى ظل ارتفاع أرباحها وعدم وجود تسعيرة جبرية لها.

وحول جودة الإنتاج المحلى من الدواء، قالت الدكتورة إيرين سعيد، إنها باعتبارها صيدلانية فى الأصل، ترى أن جودة الدواء المصرى متميزة، خاصة بعد أن أصبح فى مصر هيئة تشرف على جودة الدواء منذ عام 2018، وتابعت عضو مجلس النواب: حل مشكلة الأدوية فى مصر ليس صعبًا، ولكنه يحتاج لرؤية واستراتيجية واضحة ومحددة.

واتفق معها الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، مشيرا إلى أن أزمة نقص الأدوية المستوردة، حاليا، تدفعنا إلى استغلال الفرصة للنهوض بالصناعة المحلية فى الدواء، وأكد رضوان ضرورة توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها من الخارج، وذلك لتشجيع المصنعين المحليين.

من ناحيتها قالت الدكتورة راوية مختار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن السبب وراء أزمة النقص فى الأدوية، ليس نقص العملة الأجنبية فقط، مشيرة إلى أن أحد الأسباب الرئيسية تكمن فى ضعف الرقابة على سوق الدواء.

وقالت مختار إنها تتلقى يوميا استغاثات من المواطنين بشأن النقص فى المستلزمات الطبية، وزيادة “قوائم الانتظار” لأكثر من 6 أشهر، وتأخر إجراء العمليات الجراحية نظرا لنقص المستلزمات الطبية.

وطالبت عضو مجلس النواب، بتفعيل الرقابة على سوق الدواء بما يشمله من تجار وشركات الأدوية وصيدليات، لضبط منظومة التوزيع، خاصة أدوية الأمراض المزمنة من السكر والضغط والأورام وبنج الأسنان.

بوابة فيتو

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: لجنة الصحة بمجلس النواب الدواء المصرى المواد الخام نقص الأدویة فى مصر

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض يعد من أهم المشروعات التى سيناقشها مجلس النواب فى جلساته البرلمانية خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعى الثانى، سيما أنه ينظم العلاقة بين مقدم الخدمة الطبية ومتلقى الخدمة، سواء فى المستشفيات الحكومية أو القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مر بعدة مراحل من النقاش، بدأت بتقديمى ومعى عدد من النواب لمشروع قانون للمسئولية الطبية بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، ونتيجة لحالة الشد والجذب سعت الحكومة إلى تقديم مشروع قانون متكامل حتى وصل إلى محطته الأخيرة فى المناقشة داخل لجنة الصحة بحضور جميع الأطراف المعنية، سواء من النقابات الطبية وكذلك كبار الأطباء من جميع التخصصات وأعضاء مجلس النواب.

وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب فى حوار لـ«الوطن»، أن مجلس النواب حريص على مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض مادة مادة للتأكد من اتفاقه مع نصوص الدستور، لافتاً إلى أن 90% من مطالب نقابة الأطباء تحققت فى مواد مشروع القانون، وهذا يعنى أننا راعينا كل المقترحات لإنهاء المعارك الوهمية المثارة حول هذا القانون، مبيناً حرص رئيس مجلس النواب على متابعة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، فإلى نص الحوار:

90% من مطالب الأطباء تحققت في مواد مشروع القانون.. واللجنة العليا للمسئولية الطبية جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية

كيف ترى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض استغرق أكثر من عامين فى النقاش والحوار للخروج بصياغات دقيقة تراعى الهدف المنشود من صدوره، فضلاً عن اتفاقه مع النصوص الدستورية، وبالتالى الصياغات النهائية لمشروع القانون حققت 90% من مطالب الأطباء.

ما الأسباب الحقيقية وراء تأخر إصدار مشروع القانون؟

- مشروع القانون مر بمراحل مختلفة منذ الإعلان عن إعداد مسودته الأولى التى تقدمت بها و60 عضواً إلى رئيس مجلس النواب، وتمت إحالته إلى لجنة الصحة باعتبارها اللجنة البرلمانية المختصة بالمناقشة، ودعوة جميع الجهات المختصة والنقابات الطبية، وفى مقدمتها نقابة الأطباء والعلاج الطبيعى والأسنان والتمريض، فضلاً عن كبار الشخصيات فى مجال الطب، وللأسف لم يتم الاتفاق على مواده، وتمت إحالة المواد التى أثير حولها اللغط إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية والدستورية، بعدها بفترة تقدمت الحكومة بمشروع قانون متكامل للمسئولية الطبية، وذلك لحرصها الشديد على تحقيق ما كفله الدستور المصرى فى المادة 18 بأن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة.

  المشرع المصري حريص على تحديد الالتزام الأساسي ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية.. ويحظر على مقدم الخدمة تقديمها للمريض دون رضاه

من وجهة نظرك لماذا أقدمت الحكومة على تقديم هذا المشروع وسط رفض الأطباء؟

- الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى فى الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون، وبالمناسبة الأخطاء الطبية واردة وتحدث فى كل دول العالم، لذلك حرص المشرع المصرى على تحديد الالتزام الأساسى ودرجة العناية المطلوبة لكل من يزاول إحدى المهن الطبية، وكذلك التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقى الخدمة الطبية أياً كان نوعها، لإنهاء حالة الصراع بين المريض والكادر الطبى التى انتشرت فى السنوات الأخيرة.

الأضرار الطبية التى شهدها المجتمع المصرى خلال الآونة الأخيرة هى المحرك الأساسى لإعداد مشروع القانون

لماذا تضمن مشروع القانون إنشاء لجنة عليا للمسئولية الطبية؟

- الهدف من إنشاء اللجنة العليا للمسئولية الطبية هو وجود جهة خبرة استشارية تختص بالأخطاء الطبية، فتقوم ببحث الشكاوى الواردة إليها، وأتصور أنه من الأمور المهمة جداً لتحقيق التوازن قبل اتخاذ الرأى النهائى فى تحديد الخطأ الطبى، وبالتالى اللجنة العليا هى الخبير الفنى لجهات التحقيق أو المحاكمة فى القضايا المتعلقة بالمسئولية الطبية.

البعض يرى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض أنصف المرضى على حساب الأطباء؟

- غير صحيح، وأؤكد أن أكثر من 90% من مطالب الأطباء تم التوافق عليها خلال اجتماعات اللجنة التى حضرتها الحكومة ممثلة فى وزيرى الصحة والمجالس النيابية، فضلاً عن النقابات الطبية المختصة، وهناك حقوق لم يتقدم الأطباء بها وراعى مشروع القانون الجديد تحقيقها لصالح الكادر الطبى، ومن بينها التأمين الإلزامى للمنشآت الطبية ومقدمى الخدمة من مزاولى المهن الطبية، وهو ملزم للقطاع الحكومى والخاص، بحيث يختص بالتأمين على العاملين فى القطاع الصحى سواء الأطباء أو التمريض، ويتولى المساهمة فى التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية لتغطية الأضرار.

وما الهدف من إصدار مدونة السلوك الطبى ضمن مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- مدونة السلوك الهدف منها الحفاظ على حقوق الأطباء والمرضى، فعلى سبيل المثال يحظر على مقدم الخدمة تجاوز حدود الترخيص، أو تقديم الخدمة الطبية لمتلقى العلاج دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التى تشكل خطراً على حياته، وكذلك الامتناع عن تقديم الخدمة فى الحالات الطارئة أو الانقطاع عن استمرار تقديم الخدمة للمريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعاً لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

كثير من النقاشات دارت حول العقوبات الواردة فى مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- نعم كثير من اللغط شهده مشروع القانون بسبب العقوبات الواردة فى مواده، ومجلس النواب كان حريصاً من البداية على مراعاة جميع وجهات النظر التى تقدمت بها النقابات الطبية، وتم حذف المواد التى تتضمنها عقوبة الحبس، مع الإبقاء على عقوبة الحبس للطبيب فى حالات الخطأ الجسيم وأصبحت سنة ولا تجاوز 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه حالة وقوع مضاعفات.

وما أبرز التعديلات التى أجرتها لجنة الصحة بمجلس النواب على مواد مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- جميع التعديلات تمت بالتوافق، ومن بينها تعديل مسمى مشروع القانون ليصبح مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض بدلاً من حماية المريض، وراعت اللجنة تحديد الفارق بين الخطأ الطبى والخطأ الطبى الجسيم، فضلاً عن الاكتفاء بحالات الحبس حال وقوع الخطأ الطبى الجسيم.

هل الصياغات النهائية لمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض التى سيناقشها المجلس فى جلساته البرلمانية مرضية للنقابات الطبية؟

- نقباء الأطباء والعلاج الطبيعى والتمريض كلهم شاركوا فى الاجتماعين اللذين عقدتهما لجنة الصحة بمجلس النواب واستمرا لساعات مطولة، وجميعهم توافقوا على الصياغات النهائية لمشروع القانون، وأكدوا أن القانون الجديد يحقق حماية لحقوق المرضى والأطباء.

هل ترى أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض تعرض لهجمة شرسة الغرض منها عدم خروجه للنور؟

- نعم.. وللأسف كان هناك تربص شديد وغير مبرر لخروجه إلى النور، رغم أنه يحقق الأمان لمقدم ومتلقى الخدمة، لذلك احتكمنا إلى شيوخ المهنة الذين حرصوا على حضور الاجتماعات التى عقدتها لجنة الصحة لمناقشة مشروع القانون بهدف الخروج بصياغات متزنة تراعى أحكام الدستور المصرى.

كيف ترى اهتمام المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بمتابعة كافة التفاصيل المتعلقة بمشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- رئيس مجلس النواب حريص كل الحرص على مراجعة القوانين المتعلقة بالمواطنين فى المقام الأول، لذلك يتابع المناقشات الخاصة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية منذ اللحظة الأولى، باعتباره دستوراً حقيقياً للحريات والحقوق، كذلك الأمر خلال مناقشة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، كان حريصاً على التشاور والاستماع لنقيب الأطباء على مدار مراحل مناقشة مشروع القانون الجديد، وللتأكيد وللحرص، جميع المناقشات التى سيشهدها مجلس النواب فى الجلسات العامة خلال مناقشة مشروع القانون الجديد سيحضرها الدكتور أسامة عبدالحى، نقيب الأطباء.

متى يصدر مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض؟

- مجلس النواب سيناقش مشروع القانون فى الجلسات البرلمانية مادة مادة، وسيتم التصويت عليه نهائياً ليأخذ دورته الطبيعية فى التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشره فى الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالى لانقضاء 6 أشهر من تاريخ نشره، كما تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.

فعل يرتكبه مقدم الخدمة ولا يتفق مع الأصول العلمية الثابتة، أو آداب وتقاليد المهن الطبية والمواثيق الأخلاقية المهنية التى يصدرها المجلس الصحى المصرى وتكون عقوبته هى الغرامة، أما الخطأ الطبى الجسيم فيحدد وفقاً لجسامته والضرر الناتج عنه من إهمال أو رعونة أو عدم احتراز، وبالأخص إذا كان مقدم الخدمة متعاطياً مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبى وتكون عقوبته الحبس.  

مقالات مشابهة

  • محافظ الفيوم يواصل لقاءاته الدورية مع نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين
  • رئيس هيئة الأدوية: استثمارات سوق المستحضرات الطبية تتجاوز 330 مليار جنيه
  • رئيس هيئة الرقابة الصحية: المبادرات أسهمت في تحسين النظام الصحي (حوار)
  • رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب: مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية يُنهي الصراع بين المريض ومقدم الخدمة
  • مدير مكتبة الإسكندرية: عصابات الإتجار فى البشر تقف وراء "متلازمة الهجرة غير الشرعية"
  • غرفة صناعة الدواء: نعمل على توطين إنتاج الخامات بـ 5 شركات
  • مدير مكتبة الإسكندرية: عصابات الإتجار بالبشر تقف وراء متلازمة الهجرة غير الشرعية
  • مدير مكتبة الإسكندرية: الإحصاءات تكشف ارتفاع معدلات الهجرة غير الشرعية والفقر والحروب أهم أسبابها
  • وراء كل جريمة.. مريض نفسى
  • هيئة الدواء تطمئن موزعي الأدوية: لا نية لسحب الرخص وندعم تطوير قطاع التوزيع