"العمل": ورشة للمفتشين عن توحيد المفاهيم بقضايا الإجازات والأجور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت وزارة العمل ورشة عمل لمفتشي وزارة العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور وعلاقات العمل وساعات العمل، استهدفت 115 من مفتشى العمل، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة، فى إطار مشروع العمل الأفضل، وهو برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير ، وفي ضوء حرص الوزارة على تعزيز قدرات مفتشي العمل من خلال البرامج التدريبية.
ويذكر أن جدول اعمال ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين متتاليين، تضمن العديد من المحاضرات العلمية التى قدمها السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل، مجموعة من الكلمات الافتتاحية حول البرنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، منظمة العمل الدولية، ودور وزارة العمل، مع التعريف بمشروع العمل الأفضل، واستعراض ساعات العمل، والاجازات، وكيفية حسابها، وإجراءات التفتيش على ساعات العمل، وتسوية رصيد الاجازات في حالة انهاء علاقة العمل بالاستقالة، ومتى يستحق العامل الاجازة السنوية، واستعراض مشاهدات مشروع العمل الأفضل على ارض الواقع بخصوص ساعات العمل، وعمل الأطفال من حيث ساعات تشغيل الاطفال، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021، وأيضًا الأجور والمعلقات، من حيث الحد الأدنى للأجور، واجر ساعة العمل، وانتظام دفع الاجر في مواعيدها، واثبات صاحب العمل لدفع الاجر في مواعيده، ولوائح تنظيم العمل، والأشخاص ذوي الإعاقة، وتشغيل النساء – القرارات 34، 44، وتشغيل الاجانب، بالإضافة إلى عقد العمل، وعلاقات العمل، من حيث مكونات وأركان عقد العمل، وانهاء علاقة العمل، ومكونات لائحة تنظيم العمل الداخلية، ومناقشة مفتوحة مع الحضور حول موضوعات الورشة والرد على الأسئلة.
FB_IMG_1709205937798 FB_IMG_1709205935913 FB_IMG_1709205933971المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية البرامج التدريبية ظروف العمل منظمة العمل الدولية ورشة العمل وزارة العمل ساعات العمل
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف ورشة حول استراتيجيات التقييم المتبادل لمجموعة العمل المالي
استضافت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات ورشة عمل تعاونية مع نظرائها في مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لمناقشة عملية القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "FATF".
وشارك في الورشة، التي استمرت 3 أيام، ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الدول الخليج العربية ودولة الإمارات ونظرائهم من المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ومملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، حيث ركزت الورشة على نموذج دولة الإمارات وتجربتها في تعزيز التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
عروضاً متنوعةوتضمّنت ورشة العمل عروضاً قدّمتها الجهات المختصة من الدولة، بما في ذلك اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وجهات إنفاذ القانون، والجهات الرقابية، ووحدة المعلومات المالية، وغيرها من الجهات المعنية.
وقدمت كل جهة المرئيات حول النتائج المباشرة الإحدى عشرة لمجموعة العمل المالي، التي تضع معايير عالمية لفعالية جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
بالإضافة إلى ذلك، شاركت دولة الإمارات تجاربها الوطنية في مجال العقوبات المالية المستهدفة، وتمويل الانتشار، والأمن السيبراني لتسليط الضوء على نهجها الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخرجت دولة الإمارات من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي في فبراير(شباط) 2024 بعد استكمالها السريع خطة عملها في أقل من عامين، فشارك المسؤولون في الدولة تجربتهم وأفضل ممارساتهم مع الحضور.
وشجّع حامد سيف الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، المشاركين على اعتبار عملية الدخول في القائمة الرمادية فرصة لتعزيز منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قائلاً " الفعالية هي مفتاح التغلب على الشبكات الإجرامية. عندما يسأل الناس عن رحلة دولة الإمارات، أكثر ما أفتخر به هو النتائج: تحقيقات ذات جودة أعلى، والمزيد من عمليات تسليم المجرمين، وإنفاذ أفضل، والمزيد من الأصول المضبوطة، والأهم نشوء جيل جديد من المحترفين الإماراتيين الملتزمين. وقد أرسى عملنا طوال هذه العملية الأساس لنظام مستدام طويل الأمد لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث نواصل البناء على هذا النجاح من خلال أحدث تقييم وطني للمخاطر وإطلاق استراتيجية وطنية جديدة وجريئة للفترة 2024-2027".