رئيس الرقابة المالية: 601.7 مليار جنيه قيمة أسهم وسندات وصكوك في 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة إصدارات الأوراق المالية (الأسهم والسندات والصكوك) ارتفعت إلى 601.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 366.6 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل نمو 64.1%.
وأضاف فريد، أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالسوق الرئيسي زاد بنسبة 78.9% خلال العام الماضي، إذ بلغ 1.
جاء ذلك على هامش المؤتمر الذي عقدته الهيئة اليوم الخميس تحت عنوان "من التعهدات إلى التنفيذ" لاستعراض مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية وجهود الإصلاح والتطوير خلال عام 2023، وكذلك الخطط المستقبلية لتعزيز الدور المحوري الذي يقوم به القطاع المالي غير المصرفي في الاقتصاد الوطني، عبر تسهيل نفاذ الأفراد والشركات للتمويل عبر حلول وأدوات متنوعة ومبتكرة وكذلك تحقيق الشمول المالي دعما لتحقيق النمو المستدام.
وبين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي قيمة التداول بلغ 3222.7 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 1083.5 مليار جنيه خلال عام 2022 بمعدل زيادة بلغ 197.4%، مدفوعا بارتفاع قيمة تداول السندات (متضمنة أذون الخزانة)- نتيجة لبدء التداول على أذون الخزانة منذ نهاية سبتمبر 2023 لتسجل ارتفاعا بنسبة 294.4% لتسجل 2487.6 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ 630.8 مليار جنيه خلال عام 2022.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى ارتفاع قيمة تداول الأسهم إلى 735.1 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بـ453 مليار جنيه خلال عام 2022، بمعدل انخفاض 62.4%.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تعقد مؤتمرها السنوي غدا الخميس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنجازات الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية مؤتمر الرقابة المالية ملیار جنیه خلال عام 2022
إقرأ أيضاً:
تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.
وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.
كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء