إخلاء سبيل فتاة رقصة اليوم الوطني الكويتي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت تقارير إخبارية كويتية أن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل فتاة كانت قد قدمت وصلة رقص "مستفزة" خلال مسيرة اليوم الوطني الكويتي يوم الأحد الماضي، 25 فبراير.
اقرأ ايضاًوأشارت التقارير الإخبارية إلى أن النيابة العامة اتخذت قرار إخلاء سبيل الفتاة بعد دفعها لكفالة مالية دون ذكر المزيد من التفاصيل تتعلق باسمها أو مقدار الكفالة.
وأبدى رواد منصات التواصل الاجتماعي دهشتهم من إخلاء سبيل الفتاة بهذه السرعة، ورأوا بأن هذا القرار من شأنه الاخلال السلم المجتمعي ومن شأنه التشجيع على الفحش والفجور في المجتمع الكويتي الذي ما يزال يحتفظ بخصوصيته.
وكتب أحد المغردين منتقدًا إخلاء سبيل الفتاة: "هذه من قضايا (الرأي العام) وكان يفترض أن لاتنتهي بهذه السرعة. ٢- إن من سلبيات الخروج المبكر بكفالة هي فقدان صفة (الردع) حيث سيكرر فعلتها آخرين استهانة بالسلطات كون أن الجزاء هَيِّن فقط استدعاء بسيط وخروج سريع بكفالة. ٣- أرجو أن لايكون تَدَخَّلَ فيها متنفذ!".
فتاة ترقص في احتفالات اليوم الوطني الكويتيشهدت منصات التواصل الاجتماعي في الكويت حالة من الاستياء والغضب بعد تداول مقطع فيديو لفتاة قدمت وصلة راقصة في الطريق العام خلال مسيرة شعبية بمناسبة اليوم الوطني الكويتي.
وشوهدت الفتاة في الفيديو وهي ترقص على وقع الأغاني الوطنية الكويتية الصادرة من إحدى المركبات المتوقفة بالقرب منها، غير أبهة بكاميرات التصوير التي رفعت أمامها بهدف تصويرها.
وبعيدًا عن وصلة الرقص، عبر الكثير من النشطاء الغاضبون عن "تنورة الفتاة القصيرة" بشكل مستفز بألوان العلم الكويتي، وهو ما اعتبره "إهانة وإساءة للعلم الكويتي ورمزيته المقدسة".
الفعل الفاضح في قانون الجزاء الكويتييعرّف قانون الجزاء الكويتي الفعل الفاضح العلني، بأنه:
"كل من أتى إشارة أو فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء في مكان عام، أو بحيث يراه أو يسمعه من كان في مكان عام، أو تشبه بالجنس الآخر بأي صورة من الصور".
اقرأ ايضاًويعاقب قانون الجزاء الكويتي على "خدش الحياء العام"، وفقًا للمادة 198 بـ:
الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة واحدة.
وغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين، ويتكون الركن المادي في هذه الجريمة من نشاط علني وملحوظ.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الكويت اليوم الوطني الكويتي الیوم الوطنی الکویتی إخلاء سبیل
إقرأ أيضاً:
«تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
أبوظبي/ وام
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطن الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
ويهدف مشروع القانون، الذي يتكون من (29) مادة، إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة، وتنسيق الجهود والتكامل بين الجهات المصرح لها في الدولة لتوزيع الزكاة في مصارفها الشرعية، والتحقق من أن أموال الزكاة يتم التصرف فيها وفقاً للأحكام الشرعية ومن خلال القنوات المشروعة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا