تقرير حقوقي يوصي بالسماح للمرأة المغربية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أوصت لجنة حُقوقية بتعديل قَانون الجنسية للسماح للمرأة المغربية أن تنقل جنسيتها إلى زوجها الأجنبي، مثلها مثل الرجل المغربي في ذلك.
وطالبت في تقرير قدمته أمس الأربعاء بالرباط، بالإسراع بإقرار مشروع قانون 2017 وبتعديل المادة 10 من القانون الحالي الخاص بالجنسية.
وتنص هذه المادة على “أن المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي يجوز لها بعد مرور سنتين على الأقل على إقامة العائلة في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن ترفع إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية”.
وتعتبر هذه الجنسية المكتسبة من طرفها إذا لم يبلغها وزير العدل معارضته في ذلك داخل أجل ستة أشهر تلي تاريخ إيداع التصريح، ويجري مفعولها من تاريخ عقد الزواج، غير أن العقود التي سبق للمعنية بالأمر أن أبرمتها طبقا لقانونها الوطني قبل موافقة وزير العدل الصريحة أو الضمنية تبقى صحيحة.
كما تنص على “أن المرأة الأجنبية التي تزوجت من مغربي قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، يسوغ لها أن تكسب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها بالمغربي لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح”.
كما انتقد هذا التقرير الصعوبات في تسجيل الولادات ومنحها الجنسية المغربية للأطفال المولودين على الأراضي المغربية لأبوين عديمي الجنسية ومن لدن اللاجئين وطالبي اللجوء، وخاصة الأمهات العازبات من بلدان جنوب الصحراء الكبرى، مما يزيد من أخطار وعواقب انعدام الجنسية.
وتتشكل هذه اللجنة من عدة جمعيات مكلفة بمتابعة تنفيذ وإعمال ما خلصت إليه لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري.
وصاغت اللجنة تقريرا موازيا للتقرير الحكومي الجامع للتقارير الدورية المقدم من قبل المغرب إلى لجنة مناهضة جميع أشكال التمييز العنصري المنعقدة أيام 22 و23 نونبر 2023 بجنيف.
وتتشكل هذه اللجنة من “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة الحرية الآن، ومركز حقوق الإنسان بأمريكا الشمالية، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب، والجمعية المغربية للنساء التقدميات.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
العدل والكرامة.. قيمتان محوريتان في الخطاب السامي
◄ سلطنة عُمان ملتزمة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من نهجها في الحكم
د. قاسم بن محمد الصالحي
أكد حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- في خطابه السامي يوم السبت 11 يناير 2025، بمناسبة الذكرى الخامسة لتولي جلالته مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، حرص جلالته على التواصل المُباشر مع شعبه الوفي، وإبراز ما تحقق من إنجازات وطنية تُشارك الجميع في تحقيقها، وتحفز على العمل للمزيد من النجاحات، وتعزيز الاستقرار والأمن كركائز أساسية لتحقيق التنمية والازدهار في سلطنة عُمان.
لقد أكد جلالته- حفظه الله- على أهمية الأمن والأمان كنعمتين أساسيتين للاستقرار وازدهار البلاد، مشددًا على أنه لا يستقيم لأمة أمر دون هاتين النعمتين، ولا يصح لدولة استقرار وازدهار بدونهما، وهو ما يعكس التزام جلالة السلطان المعظم بمواصلة مسيرة النهضة المتجددة، والحفاظ على المكتسبات الوطنية، رابطًا الأمن بالازدهار الاقتصادي كرسالة للداخل والخارج، وجاءت قيمتا العدل وكرامة الإنسان محوريتين في الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم، لضمان المساواة بين جميع أفراد المجتمع دون تمييز؛ سواء في الحقوق أو الواجبات، ويعكسان التزام الدولة بتوفير الفرص للجميع، تعزيزًا للشعور بالانتماء والولاء للوطن، وأساسًا للاستقرار، تدعمان التماسك الاجتماعي، فإقامة العدل تُعزز ثقة الشعب العماني بقيادة جلالته حفظه الله وحكومته الرشيدة، وتولد الشعور بالحقوق المحفوظة، وأن القانون يسري على الجميع، ليشعر أفراد المجتمع العُماني بالتحفيز لبذل الجهد والعمل، لثقتهم بأنهم سيحصلون على ما يستحقونه من كرامة في صيانة الحقوق الأساسية كالتعليم، الصحة، الحرية، والأمن.
القيمتان المحوريتان في خطاب جلالته السامي تعكسان التزام الدولة بحماية الفرد وضمان عيشه بكرامة دون انتقاص، فكرامة الإنسان تعني عدم السماح بأي شكل من أشكال الظلم أو الاستغلال أو الإهانة، في ظل مجتمع يحترم إنسانية الفرد وقيمته، وفي فكر جلالته حفظه الله ورعاه وسدد خطاه، عندما تُحترم كرامة الإنسان العُماني على أرضه، يصبح أكثر استعدادًا للمساهمة في بناء وطنه بروح إيجابية، ويعزز شعوره بالمسؤولية والانتماء، كما إن احترام كرامة الإنسان عامة ينسجم مع الالتزامات الدولية لحقوق الإنسان، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان واحترامها على المستوى العالمي، والعدل في الفكر السامي لجلالته هو الأساس لتحقيق الكرامة الإنسانية؛ حيث إن احترام حقوق الإنسان لا يمكن أن يتحقق إلا في ظل منظومة عادلة، وغياب العدل يؤدي إلى انتهاك الكرامة الإنسانية، ويخلق بيئة مليئة بالظلم والتفاوت.
وأخيرًا.. لا ريب أن تركيز جلالة السلطان المعظم على قيم العدل وكرامة الإنسان يُبرز اهتمام جلالته- حفظه الله- ببناء مجتمع متماسك يُعلي من شأن الفرد، ويعمل على تحقيق التنمية الشاملة، هذه القيم تُرسخ رسالة مفادها أن سلطنة عُمان ملتزمة بمبادئها الأخلاقية والإنسانية كجزء لا يتجزأ من نهجها في الحكم.
مصرع 4 عناصر.. الشرطة تداهم عصابة أثناء محاولة تهريب مخدرات بـ 14 مليون جنيه