الخارجية الفلسطينية: مجزرة شارع الرشيد تجسيد لحرب الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
القدس المحتلة-سانا
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية المجزرة البشعة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي على شارع الرشيد بمدينة غزة والتي أدت إلى استشهاد 100 فلسطيني وإصابة المئات.
وقالت الخارجية في بيان اليوم نقلته وكالة وفا: “إن هذه المجزرة البشعة تثبت مجدداً أن حكومة الاحتلال لا تعطي أي اهتمام للمناشدات والمطالبات الدولية بحماية المدنيين وتمارس عكسها تماماً”، مجددة مطالبتها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي كسبيل وحيد لحماية الفلسطينيين.
ولفتت الخارجية إلى أن هذه المجزرة دليل جديد على الإبادة الجماعية وسياسة الاحتلال في تهجير الشعب الفلسطيني بالقوة.
بدورها أدانت الفصائل الفلسطينية المجتمعة في موسكو الجريمة الصهيونية البشعة في شارع الرشيد بحق المدنيين المحاصرين الذين كانوا يبحثون عن لقمة العيش في ظل حرب التجويع التي تُمارس ضدّهم منذ أكثر من 146 يوماً.
وقالت الفصائل في بيان اليوم: “إن هذه الجريمة تؤكد على نهج بنيامين نتنياهو وحكومته في القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني وتأتي في سياق حملة الإبادة الجماعية ضده”، محملة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن المسؤولية عنها أيضا لمنحها الغطاء السياسي والدعم العسكري للاحتلال.
وأضافت الفصائل: إنها تقف صفاً واحداً في الدفاع عن الشعب الفلسطيني وتؤكد على ضرورة الوحدة الوطنية للتخلص من الاحتلال ومجابهته والأطراف الخارجية الداعمة له وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الوطني الفلسطيني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر الأونروا
حذر المجلس الوطني الفلسطيني من العواقب الوخيمة التي قد تترتب على قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" المتوقع تنفيذه في نهاية شهر يناير الجاري.
وقال المجلس الوطني في بيان صدر عنه، اليوم الإثنين، إن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا ضد اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا في قطاع غزة الذي يعاني من حصار خانق منذ أكثر من 15 شهرا إلى جانب مجاعة وتدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية.
وأكد أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الإبادة البطيئة والتطهير العرقي والتهجير القسري في مخالفة واضحة للقوانين الدولية، وقرارات الأمم المتحدة، كما أن تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا سيحرم ملايين اللاجئين الفلسطينيين من الخدمات الأساسية، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية، والإغاثة الغذائية، وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد حياتهم ومستقبلهم وخاصة بعد ما فقد آلاف الأطفال والأسر المعيلين والوالدين.
وطالب المجلس الوطني، المجتمع الدولي ومؤسساته، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية بالتدخل الفوري لوقف هذا القرار العنصري الجائر، وضمان استمرار عمل الأونروا، كذلك الدول المانحة بضرورة توفير الدعم اللازم لضمان استمرار خدمات الوكالة وحماية اللاجئين الفلسطينيين من سياسات الاحتلال التي تهدف إلى تقويض حقوقهم المشروعة.
وأكد المجلس ضرورة التحرك الجماعي لإنقاذ الشعب الفلسطيني من هذه الكارثة الإنسانية الوشيكة، ووقع حرب الإبادة والتطهير العرقي، وضمان حقهم في العيش بكرامة وحرية في وطنهم، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم