الإمارات ومصر تبدأان عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية في شمال غزة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
علنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، انطلاق عملية «طيور الخير» لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية بواسطة طائرات القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرات القوات الجوية لجمهورية مصر العربية، على شمال قطاع غزة، سعياً لتخفيف معاناة الأشقاء الفلسطينيين جراء الحرب، ولمساعدتهم على تجاوز الظروف الصعبة التي يمرون بها.
وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار «عملية الفارس الشهم الإنسانية/ 3» التي انطلقت في 5 نوفمبر الماضي بناء على أوامر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة.
وتجسد عملية «طيور الخير» التي تستمر عدة أسابيع، مستوى التنسيق الإماراتي المصري المشترك لدعم سكان غزة، كما تأتي العملية في إطار التضامن العربي والإنساني لمساعدة الشعب الفلسطيني، في ظل الظروف الحرجة التي يواجهها أبناؤه في قطاع غزة.
ونفذت العملية ليلة البارحة، طواقم مشتركة من كلا البلدين، عبر 3 طائرات حملت على متنها نحو 36 طناً من المساعدات الغذائية والطبية، تمّ إنزالها على مناطق جباليا وبيت لاهيا، بواسطة صناديق مخصصة مزودة بتقنية للتوجيه بنظام «GPS»، بهدف إيصالها إلى المواقع المحددة، وضمن التوقيتات المناسبة.
ويتميز نظام «GPS» المستخدم في العملية بأنه تقنية متطورة تستخدم في مجال إسقاط المساعدات من الجو، عبر تحديد دقيق وسهل للمواقع المستهدفة، ومن ثم إسقاطها لتصل إلى المستهدفين، ويعتبر من أحدث الوسائل المستخدمة حالياً في مجال العمل الإنساني والإغاثي أثناء الحالات الطارئة. ومن المتوقع أن تسرع هذه العملية وصول المساعدات العاجلة للمحتاجين في شمال غزة، بهدف تخفيف معاناتهم، وتقديم الدعم اللازم لهم في هذه الظروف الصعبة.
وعبر أهالي شمال قطاع غزة عن شكرهم وتقديرهم لهذه اللفتة الإنسانية، التي عكست تصميم دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، على تقديم كل أوجه الدعم الإنساني للأشقاء الفلسطينيين، وتحديهما الصعاب في سبيل التخفيف من معاناتهم اليومية، مؤكدين أن «طيور الخير» قدمت نموذجاً عالمياً فريداً في العطاء الإنساني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الفارس الشهم 3 مصر قطاع غزة الإمارات
إقرأ أيضاً:
جلسات استماع في العدل الدولية عن التزامات إسرائيل الإنسانية بغزة
تفتتح محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات إسرائيل الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وسيبدأ ممثلو الأمم المتحدة ماراثونا يستمر 5 أيام في محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي بهولندا، صباح اليوم أمام هيئة مؤلفة من 15 قاضيا. وستكون دولة فلسطين أول من سيدلي بمرافعته خلال معظم اليوم.
وهذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة أخرى مرافعاتها، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا والمملكة العربية السعودية، إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأفريقي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة قرارا قدمته النرويج يطلب من محكمة العدل إصدار رأي استشاري.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
وتتحكم إسرائيل بكل تدفقات المساعدات الدولية التي تعتبر حيوية بالنسبة لـ 2.2 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذي يعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة، وقد قطعت إسرائيل هذه المساعدات في الثاني من مارس/آذار قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
إعلان
وندد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليبي لازاريني الجمعة بـ"مجاعة من صنع الإنسان وذات دوافع سياسية".
ووفقا للأمم المتحدة، نزح نحو 500 ألف فلسطيني منذ نهاية وقف إطلاق النار الذي دام شهرين.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس/آذار، مما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
إحباطوالآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي يناير/كانون الثاني 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى منع أي عمل محتمل من أعمال الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وفي مارس/آذار 2024، وبناء على طلب جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، دعت المحكمة إلى اتخاذ تدابير إسرائيلية جديدة للتعامل مع "المجاعة" المنتشرة في القطاع الفلسطيني.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أصدرت في يوليو/تموز الماضي رأيا استشاريا اعتبرت فيه الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية "غير قانوني" وطالبت بإنهائه في أقرب وقت ممكن.