جولد بيليون: سوق الذهب العالمي يترقب صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
استقرت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، الخميس، في ظل توقف المستثمرين عن اتخاذ مراكز جديدة قبل بيانات التضخم الرئيسية التي تصدر اليوم عن الاقتصاد الأمريكي، والتي من شأنها أن تساهم في توقف مسار أسعار الفائدة.
وارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بشكل طفيف بنسبة 0.1%، ليتداول السعر حول المستوى 2035 دولارا للأونصة وقت نشر تحليل جولد بيليون، بعد ارتفاع يوم أمس، الأربعاء، بنسبة 0.
التداولات المحدودة خلال جلسة اليوم تأتي في ظل عدم رغبة المستثمرين في التداول على اتجاه محدد للذهب قبل صدور مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري الذي يعد مقياس التضخم المفضل لدى البنك الفيدرالي الأمريكي.
التوقعات تشير إلى تراجع مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي خلال شهر يناير إلى المستوى 2.4% من القراءة السابقة بنسبة 2.6%، ومن المتوقع أن يتراجع المؤشر السنوي الجوهري إلى 2.8% من 2.9%.
في حال جاءت قراءة المؤشر مرتفعة بأعلى من التوقعات، سيعني هذا استمرار التضخم متماسك بشكل يزيد من بقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، وسيكون لهذا تأثر سلبي مباشر على أسعار الذهب الذي يحقق استفادة من الفائدة المنخفضة.
تصريحات أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك بحاجة إلى بذل المزيد من العمل لخفض التضخم، وأن البنك ليس في عجلة من أمره للبدء في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر، تسببت في فرض ضغط مستمر على أسعار الذهب وتمنعه من تسجيل المزيد من المكاسب، الأمر الذي يدفع الذهب إلى التحركات العرضية بدون اتجاه واضح.
وصرح أعضاء البنك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز ورافائيل بوستيك بأن البنك الفيدرالي بحاجة إلى بذل المزيد من العمل من أجل أن يصل التضخم إلى هدف البنك البالغ 2%.
وجاءت تعليقاتهم بعد سلسلة من التحذيرات المماثلة من مسئولين آخرين، لتزيد من الشكوك حول التوقعات بأن يبدأ البنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من عام 2024.
الأسواق ما زالت تتوقع فرصة بنسبة 50% تقريباً لخفض أسعار الفائدة في يونيو، ولكن هذه التوقعات مستمرة في التراجع بشكل تدريجي وسط البيانات المستمرة في الصدور لتظهر تماسك معدلات التضخم.
كما قلصت الأسواق رهاناتها بشأن إجمالي خفض الفائدة خلال عام 2024 إلى ثلاث تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في كل مرة، بعد أن كانت الرهانات عند خمسة تخفيضات هذا العام قبل شهر مضى.
ومن المرجح أن تؤدي التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول إلى استمرار الدولار متماسك، وتنذر بمزيد من الضغط على الذهب والمعادن الثمينة الأخرى.
من جهة أخرى، نجد أن الذهب يجد الدعم بعد دخول اليابان وبريطانيا في ركود اقتصادي فني والذي يعرف على كونه تسجيل الاقتصاد لانكماش في النمو لربعين متتاليين، بالإضافة إلى دعم من التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، والتي ساعدت أسعار الذهب على تجنب الهبوط الحاد من جراء توقعات بقاء الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت.
من جهة أخرى، تعمل البنوك المركزية حول العالم على تسريع مشترياتها من الذهب، وهي خطوة تعد تنوع استراتيجي للبنوك بعيدًا عن الدولار الأمريكي وسط التوترات الجيوسياسية وعدم الاستقرار المالي العالمي.
وبدأت موجة تزايد مشتريات البنوك المركزية من الذهب بعد الحرب الروسية الأوكرانية واستخدام الولايات المتحدة للدولار كسلاح باعتباره عملة الاحتياطي العالمي، الأمر الذي دفع الدول إلى تنويع احتياطاتهم.
وقد ساعد هذا على دعم أسعار الذهب بشكل كبير، فمنذ بداية شهر ديسمبر تقريبا وأسعار الذهب متماسكة فوق المستوى 2000 دولار للأونصة، وذلك على الرغم من تزايد التوقعات باستمرار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول من الوقت، والسبب الرئيسي وراء هذا التماسك هو ارتفاع الطلب على الذهب من قبل البنوك المركزية العالمية.
أسعار الذهب محلياًاستمرت أسعار الذهب المحلي في التداول داخل نطاق محدد، حيث يفتقد إلى اتجاه واضح خلال الفترة الحالية، وذلك في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب المحلي، ولكن يبقى الترقب في الأسواق قائم.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم عند المستوى 2980 جنيها للجرام ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى 2975 جنيها للجرام بعد أن تراجع إلى المستوى 3970 جنيها للجرام.
يأتي هذا بعد أن انخفض سعر الذهب يوم أمس بمقدار 60 جنيها، حيث أغلق عند المستوى 2990 جنيها للجرام وكان قد افتتح جلسة الأمس عند المستوى 3050 جنيها للجرام.
التذبذب والتحركات العرضية الحالية في سعر الذهب المحلي تأتي في ظل استقرار العوامل المؤثرة على أسعار الذهب في مصر، فالدولار في السوق الموازي يشهد استقرارا خلال الفترة الحالية ومنذ انتهاء موجة الهبوط التي تسبب فيها الإعلان عن صفقة الاستثمار في رأس الحكمة.
من جهة أخرى، نجد أن هناك توازنا حاليا في العرض والطلب، فبعد انخفاض أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة أصبحت الأسعار مناسبة للبعض للشراء من جديد، وهو ما أدى إلى توقف الهبوط والتذبذب بين ارتفاع وهبوط خلال الأيام الماضية.
أيضاً سعر أونصة الذهب العالمي يشهد تذبذبا وتحركات عرضية خلال الفترة الأخيرة، وهو ما ساهم في استقرار السعر المحلي أيضاً، والذي تتعادل أسعار حاليا بشكل كبير مع السعر العالمي وفقاً لتصريحات مستشار وزير التموين لقطاع الذهب والمجوهرات أن أسعار الذهب الحالية تعادل السعر العالمي للذهب، وأنه لن يحدث المزيد من التراجع خلال الفترة القادمة في ظل حدوث توازن حالياً بين السعر المحلي والعالمي.
هذا وقد صرح الرئيس المصري يوم أمس أنه تم بالفعل وصول جزء من أموال صفقة رأس الحكمة لتدخل البنك المركزي المصري، وأن هناك جزءا آخر سيدخل يوم الجمعة المقبل، الأمر الذي ساعد على هدوء الأسواق بشكل كبير.
ولكن يبقى الترقب متواجدا في الأسواق بشكل عام لقرار تعويم سعر الصرف الرسمي، خاصة بعد تصريح أخير من مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا أن الصندوق توصل لحل للقضايا الرئيسة مع مصر، وأن اللمسات الأخيرة على حزمة تمويل إضافية ستكون خلال أسابيع.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
يشهد سعر أونصة الذهب العالمي تذبذب وتداولات ضعيفة خلال جلسة اليوم، الخميس، وذلك مع انتظار الأسواق لصدور بيانات التضخم الأمريكية الرئيسية وهو ما دفع المستثمرين إلى تجنب اتخاذ مراكز جديدة على الذهب قبل صدور البيانات.
تبقى تحركات الذهب المحلي في نطاق تداول محدد ويستمر في التحرك بشكل عرضي دون تحديد اتجاه واضح، الأمر الذي يعكس التوازن الحالي في بين العرض والطلب، بالإضافة إلى حالة الاستقرار في سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
واستمرت تداولات الذهب العالمي تحت مستوى المقاومة 2040 دولارا للأونصة لتظل التداولات محدودة في نطاق بينه وبين مستوى الدعم 2025 دولارا للأونصة، في انتظار حافز مناسب في الأسواق لخروج الذهب من هذه المنطقة، وقد يكون هذا الحافز هو بيانات التضخم الأمريكية اليوم.
وكسر منطقة التداول لأسفل يدفع السعر ليستهدف المستوى 2015 ثم 2000 دولار، بينما اختراق المنطقة لأعلى يستهدف المستوى 2050 ثم 2065 دولارا للأونصة.
أما عن السعر المحلي:
تبقى تداولات الذهب في تذبذب بين مستويات 2900 – 3150 جنيها للجرام عيار 21، وتختلف حدة التذبذب من جلسة لأخرى ولكن تظل ضمن هذا النطاق، والذي من المتوقع أن تستمر التداولات داخله حتى يجد جديد في الأسواق أو في حركة سعر صرف الدولار في السوق الموازي.
في حال استكمل الذهب المحلي الانخفاض سيكون المستهدف عند 2800 جنيه للجرام وبعده المستوى 3300 جنيه للجرام.
بينما الارتفاع لأعلى سيكون بعد اختراق المستوى 3150 جنيها للجرام بشكل ناجح وبزخم قوي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: على أسعار الذهب دولارا للأونصة الذهب العالمی أسعار الفائدة الذهب المحلی جنیها للجرام خلال الفترة عند المستوى الأمر الذی فی الأسواق المزید من المستوى 2
إقرأ أيضاً:
التضخم العالمي: تأثيراته وسبل الحد منه
يُعد التضخم من أبرز التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم في الفترة الحالية. مع تزايد معدلات التضخم في العديد من الدول، يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مما ينعكس بشكل سلبي على قدرتهم الشرائية وجودة حياتهم، هذا الموضوع يتطلب تحليلًا دقيقًا لفهم أسبابه، آثاره الاقتصادية، وسبل معالجته.
أسباب التضخم العالمي1. ارتفاع أسعار المواد الخام والطاقة:
منذ بداية أزمة جائحة "كوفيد-19"، واجهت سلاسل الإمداد العالمية صعوبات كبيرة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج، إضافة إلى ذلك، أدت الحرب الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء، ما كان له تأثير مباشر على زيادة معدلات التضخم في العديد من البلدان.
2. زيادة السيولة النقدية:
قامت العديد من الحكومات حول العالم بطباعة المزيد من الأموال لتخفيف آثار الجائحة الاقتصادية، مما أدى إلى زيادة العرض النقدي في الأسواق، هذا الارتفاع في المعروض النقدي دون زيادة مكافئة في الإنتاج يؤدي إلى تضخم الأسعار.
3. ارتفاع الطلب على السلع والخدمات:
بعد تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضتها الجائحة، بدأت الاقتصادات في العودة للنشاط، مما أدى إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، في الوقت نفسه، ظل العرض محدودًا بسبب مشكلات في سلاسل الإمداد، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع.
4. تقلبات أسعار العملات:
في بعض البلدان، أدت تقلبات أسعار العملات المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي إلى زيادة تكلفة الواردات، مما رفع الأسعار المحلية للعديد من المنتجات.
1. تآكل القدرة الشرائية:
يعتبر ارتفاع التضخم بمثابة ضغط مباشر على الأفراد، حيث يقلص قدرتهم على شراء السلع والخدمات الأساسية. في بعض الحالات، قد لا تتمكن الأسر من تلبية احتياجاتها اليومية بالشكل المعتاد.
2. ارتفاع معدلات الفائدة:
لمكافحة التضخم، تتبع البنوك المركزية سياسة رفع أسعار الفائدة. هذه الزيادة في الفائدة تؤدي إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض، مما يؤثر على الاستثمارات والشركات والأفراد الذين يعتمدون على التمويل لتمويل مشاريعهم.
3. عدم الاستقرار الاقتصادي:
التضخم المرتفع والمستمر قد يؤدي إلى عدم استقرار اقتصادي، مما يسبب انعدام الثقة في الأسواق المالية ويشجع على تقلبات غير مسبوقة في الأسعار، مما يجعل التخطيط المالي للمستقبل أمرًا صعبًا.
4. زيادة الفقر والتفاوت الاجتماعي:
تأثير التضخم يكون أكثر وضوحًا في فئات المجتمع ذات الدخل المحدود، حيث تزداد الصعوبة في الحصول على السلع والخدمات الأساسية، يؤدي ذلك إلى زيادة الفقر والتفاوت بين الطبقات الاجتماعية، خاصة في البلدان النامية.
1. السياسات النقدية التقييدية:
من أبرز الحلول لمكافحة التضخم، تقوم البنوك المركزية بتطبيق السياسات النقدية التقييدية مثل رفع أسعار الفائدة وتقليل المعروض النقدي في السوق، هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الإنفاق وتحفيز الادخار، ما يقلل من الضغط على الأسعار.
2. تحسين الإنتاجية:
تعزيز الإنتاجية في القطاعات المختلفة يمكن أن يساهم في زيادة العرض مقابل الطلب، مما يحد من التضخم. وهذا يتطلب استثمارات في التكنولوجيا، البنية التحتية، والتدريب المهني.
3. خفض القيود على التجارة:
تحرير التجارة الدولية وتقليل الحواجز التجارية يمكن أن يساعد في زيادة العرض من السلع المستوردة، وبالتالي تقليل تأثير التضخم الناتج عن ارتفاع أسعار السلع المحلية.
4. تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة:
لا شك أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد من العوامل الرئيسية التي تسهم في التضخم، الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري يمكن أن يقلل من تقلبات أسعار الطاقة ويخفف من الضغوط التضخمية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء