إنفاق “بيت الخير” في 2023 يتجاوز 130 مليون درهم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت الجمعية العمومية لـ “بيت الخير” اجتماعها السنوي للتصديق على الحساب الختامي لعام 2023 حيث بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الخيرية 130 مليونا و55 ألفا و709 دراهم، استفادت منها 30 ألفا و35 أسرة وحالة.
وترأس الاجتماع نائب رئيس مجلس الإدارة، خليفة جمعة النابودة، رئيس اللجنة التنفيذية، بحضور أعضاء المجلس ومندوبي وزارة تنمية المجتمع، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، والمدقق الخارجي لحسابات الجمعية، والمدير العام ونائب المدير العام ومساعد المدير العام والمدير المالي للجمعية.
وبلغ عدد المستفيدين من مشاريع “بيت الخير” خلال عام 2023 نحو 30 ألفا و35 أسرة وحالة منها 992 أسرة مواطنة محدودة الدخل تلقت مساعدات نقدية بشكل شهري، وبلغ حجم الإنفاق عليها 19 مليونا و894 ألفا و501 درهما، وشملت أيضاً الدعم الغذائي للأسر وكفالة ورعاية أسر الأيتام من خلال أفرع الجمعية في دبي، وحتا، والفجرية، ورأس الخيمة، وعجمان بعد التأكد من استحقاقها للمساعدة.
ويأتي اهتمام “بيت الخير” بالأسر المواطنة الأقل دخلاً، انطلاقاً من التزامها بالمسؤولية المجتمعية وتنفيذاً لخطتها الاستراتيجية /2022-2026/ القائمة على الاستدامة وزيادة النمو الإنساني والتي وضعت في مقدمة أهدافها “تحسين الوضع المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً” حيث أضافت لبرنامج الدعم الشهري برنامج “حافز” الذي ضم مشروع دعم الإسكان بقيمة 16 مليونا و132 ألفا و779 درهما، وتوفير المستلزمات المنزلية والكهربائية، بما قيمته 149 ألفا و546 درهما، وصيانة بعض منازل الأسر المحتاجة بقيمة 136 ألفا و554 درهما. كما أسهمت الجمعية بدعم تعليم أبناء الأسر المتعففة والمعسرة بقيمة 6 ملايين و979 ألفا و428 درهما.
– برنامج “فزعة”.
أولت “بيت الخير” الدعم الإنساني والمجتمعي اهتماماً أكبر من خلال برنامج “فزعة” الذي يعنى برفع الكرب والمعاناة عن آلاف الأسر والحالات التي تعاني من العجز والتعثر المالي والاقتصادي، فقدمت مساعدات طارئة بقيمة 30 مليونا و708 ألفا و610 دراهم، ودعما للمرضى من خلال مشروع “علاج” بقيمة 5 ملايين و526 ألفا و233 درهما، وتسديد المديونيات المالية عن مواطنين حبسوا بسببها بقيمة مليونين و862 ألفا و785 درهما ضمن مشروع الغارمين.
كما عملت الجمعية على تقديم دعم إضافي للأسر في المواسم وبشكل خاص في رمضان، فقدمت مساعدات المير الرمضاني بقيمة 5 ملايين و940 ألفا و762 درهما، وزكاة الفطر بقيمة مليون و825 ألفا و400 درهم، وأنفقت على مشروع “إفطار صائم” 6 ملايين و750 ألف درهم، بالإضافة إلى توزيع مواد غذائية على الأسر بقيمة 5 ملايين و848 ألفا و520 درهما ، فضلاً عن توزيع أضاحي العيد بقيمة مليون و216 ألفا و323 درهما، وتوزيع ذبائح العقائق والنذور من خلال مشروع “نسك” بقيمة تجاوزت 490 ألف درهم.
– إسعاد الأيتام.
قدمت “بيت الخير” مساعدات إضافية وفعاليات ترفيهية لإسعاد الأيتام وكبار المواطنين وأصحاب الهمم بقيمة 5 ملايين و220 ألفا و20 درهما وعيديات لإسعاد أبناء الأسر في العيد بقيمة مليون و431 ألفا و900 درهم، كما قامت بدعم وإسعاد العمال المقيمين في أماكن تواجدهم من خلال مشروع “الطعام للجميع” بقيمة مليون و26 ألفا و610 دراهم.
وضمن جهودها للتعاون مع بعض المبادرات والجمعيات الخيرية، قدمت الجمعية دعماً مالياً بقيمة مليونين و170 ألفا و468 درهما، وأنفقت على خدمة البرامج والمشاريع الخيرية القائمة مبلغ 3 ملايين و804 ألفا و979 درهما، وقدمت مكافآت ورواتب للمتطوعين بقيمة 11 مليونا و586 ألفا و65 درهما، وأنفقت على بعض مشاريع الوقف الخيري 439 ألفا و632 درهما.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بقیمة 5 ملایین بقیمة ملیون بیت الخیر من خلال
إقرأ أيضاً:
أخنوش يثني على عمل حكومته في تطوير الاستثمار بعد توقيع 654 مشروعا بقيمة 78 مليار درهم خلال ثلاث سنوات
قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة عملت على تطوير الاستثمار المحدث لفرص الشغل، حيث قامت ببلورة برنامج بنك المشاريع، الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاع الصناعي.
وأوضح أخنوش، في جلسة الأسئلة الشهرية بمجلس المستشارين، أنه منذ انطلاق البرنامج، تم تحديد 1864 مشروعا استثماريا في مختلف جهات المملكة، التي تمثل فرصا حقيقية للاستثمار واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية، باستثمار إجمالي متوقع قدره 119 مليار درهم.
وشدد المسؤول الحكومي، على أن « هذه الاستثمارات ستمكن من خلق أكثر من 181 ألف فرصة عمل »، مشيرا إلى أنه « حتى حدود الساعة، تم توقيع 654 مشروعا استثماريا بقيمة 78 مليار درهم، ستمكن من خلق أزيد من 89 ألف منصب شغل ».
من جهة أخرى يرى أخنوش، أن « مخرجات الحوار الاجتماعي في شقه المتعلق بتحسين الأوضاع الاجتماعية للطبقة العاملة، سواء ما يتعلق بتحسن الأجور أو المعاش، من شأنه أن يخلق أثرا إيجابيا على الدينامية الصناعية ».
وأضاف المتحدث، « تواصل بلادنا الرهان على القطاع الصناعي من خلال سياسة متجددة، تأخذ بعين الاعتبار التحولات العالمية المتسارعة للاقتصاد الدولي ».
ووفق أحنوش دائما، « أولت الحكومة أهمية خاصة لتطوير الصناعة المغربية، وتعزيز مكانتها الوطنية والدولية، لكون القطاع أحد أبرز مكونات الاقتصاد الوطني، سواء من حيث خلق فرص الشغل، أو خلق القيمة المضافة ».
منتخب فلسطين يفرض التعادل على "الشمشون الكوري"