مساهمو “دبي الإسلامي” يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% عن 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اختتم بنك دبي الإسلامي، أعمال اجتماع جمعيته العمومية السنوي مع إقرار المساهمين بيان النتائج المالية لعام 2023 وبنود القرارات الأخرى المطروحة، مما يعكس ثقة المساهمين في الأجندة الاستراتيجية لمجلس إدارة البنك وفريقه الإداري للمضي قدما بهذه المؤسسة المصرفية العملاقة.
وشهد عام 2023 نموا قويا في الربحية حيث ارتفع إجمالي الدخل بنسبة 43% ليصل إلى 20 مليار درهم، مما أدى إلى تحقيق أعلى مستوى على الإطلاق لصافي أرباح البنك، حيث وصل إلى أكثر من 7 مليار درهم، بزيادة سنوية قدرها 26%.
وفي حين يواصل بنك دبي الإسلامي حرصه على تحقيق عوائد مجزية لمساهميه كمحور أولوياته، دفعت الأرقام القياسية والأداء القوي للبنك الجمعية العمومية لإقرار توزيع أرباح نقدية بنسبة 45% تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 3.25 مليار درهم.
وتضمن جدول الأعمال للجمعية العمومية، انتخاب وتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية للبنك لفترة ثلاث سنوات تنتهي في فبراير 2027، وتعيين مدققي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2024، بالإضافة إلى تعيين ممثلين عن المساهمين، وغيرها من القرارات الأخرى التي تمت الموافقة عليها خلال الاجتماع.
وقال معالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي: وفّر النمو المستمر لاقتصاد دولة الإمارات في عام 2023، الذي تخللته ظروف عالمية غير متوقعة، بيئة اقتصاد كلي تميزت بالقوة والاستقرار أتاحت لبنك دبي الإسلامي تحقيق المزيد من النمو وخلق قيمة حقيقية، حيث تمكن البنك من خلال أدائه الاستثنائي خلال تلك الفترة من مواصلة مساهمته وبكل فخر في دعم الاقتصاد الوطني، ليثبت مجددا أنه قادر ليس فقط على تحقيق نمو قوي وقيمة استثنائية لمساهميه، بل أيضا على تشكيل وصياغة تطور قطاع التمويل الإسلامي بأكمله في دولة الإمارات وخارجها.
وأضاف معاليه: في ختام الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لعام 2023، أود أن أغتنم هذه الفرصة لأرحب بلجنة الرقابة الشرعية الداخلية الجديدة، والتي ستوفر لنا الدعم اللازم للنهوض بقطاع التمويل الإسلامي في السنوات المقبلة، كما نتقدم بالشكر الجزيل لجميع أعضاء لجنة الرقابة الشرعية المنتهية ولايتها على عملهم الجاد والدؤوب وتوجيهاتهم وخبراتهم المميزة؛ واستشرافا لعام 2024، فإننا على ثقة تامة بأن بنك دبي الإسلامي سيحافظ على مسار النمو القوي الذي يمضي عليه، من خلال الابتكار واستخدام الأساليب الحديثة، واستكمال هذه الجهود بمواصلة التركيز على أفضل ممارسات الأعمال المستدامة.
وقال الدكتور عدنان شلوان الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: لقد كان عام 2023 بالفعل بمثابة مرحلة تاريخية بالنسبة لبنك دبي الإسلامي، حيث تجاوز صافي أرباحنا عتبة الـ 7 مليارات درهم، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ البنك، يدل على تفانينا الراسخ والتزامنا اللامحدود بدعم القطاعات الحيوية على مستوى البلاد ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، خلال عام شهد نموا اقتصاديا مستمرا على النطاق المحلي، لضمان تقديم تجربة مصرفية متميزة لمتعاملينا.
وأضاف : لقد شكلت الثقة التي وضعها مساهمونا فينا ودعمهم لنا ركيزة أساسية لتحقيق هذه الإنجازات، وأود أن أعرب عن امتناني وتقديري لهذا الدعم القيم، في الوقت الذي نواصل فيه المُضِي للأمام تجاه مزيد من النمو والرخاء المستدام، وإذ نتطلع قدما، فإنني حريص على تعزيز التعاون الوثيق مع مساهمينا والزملاء في هذه المؤسسة العريقة للحفاظ على هذا الزخم وتحقيق مزيد من الإنجازات في عام 2024 والأعوام القادمة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بنک دبی الإسلامی عام 2023
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 6.6% نمو الناتج المحلي غير النفطي في الربع الثاني
أظهرت تقديرات أولية كشف عنها مركز الإحصاء في أبوظبي، اليوم الثلاثاء، نمواً في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي بنسبة 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وذلك بفضل النمو المتواصل للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة.
ووفقاً للتقديرات الأولية التي نشرها المركز، واصل الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي تسجيل نمو في القيمة الإجمالية، لتتجاوز 297 مليار درهم خلال الربع الثاني من عام 2024، وهو ما عزز نمو اقتصاد الإمارة غير النفطي خلال النصف الأول من عام 2024 بنسبة 5.7% دافعًا الاقتصاد الكلي للنمو بنسبة 3.7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2023.
وتشير التقديرات الأولية إلى نمو جميع الأنشطة غير النفطية ما أدى إلى صعود الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 6.6% مُسجِّلاً أعلى قيمة ربعية عند 164.2 مليار درهم، وزيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في اقتصاد الإمارة إلى أكثر من 55.2%، وهي النسبة الأعلى منذ الربع الأخير في عام 2014.
وقال أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي إن استمرار الأداء القوي لاقتصادنا خلال السنوات الماضية جاء تأكيداً على مرونته وحيويته في التعامل بصورة استباقية وإيجابية مع المتغيرات الكبرى في الاقتصاد العالمي مدعومًا بمبادراتنا ومساعينا لتسريع التحول نحو اقتصاد متنوع وذكي ومستدام، ونجحت جهود التنويع الاقتصادي في ترسيخ مكانة أبوظبي بوصفها مركزًا اقتصاديًا صاعدًا، ووجهةً جاذبةّ للمواهب والأعمال والاستثمارات المحلية والأجنبية".
وأضاف أن مبادراتنا تسهم في تعزيز منظومة أعمال حيوية تتميز بالتنافسية العالمية وتوفير الفرص للجميع وتمكينهم لتحقيق أقصى إمكاناتهم، ومع التحول إلى المرحلة التالية من مسيرة التطور، يعمل "اقتصاد الصقر" المتنامي على الاستفادة من قدرات التكنولوجيا المتقدمة لتسريع النمو الاقتصادي مع وضع التنمية البشرية والاستدامة في مقدمة أولوياتنا".
من جانبه، قال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي، إن التغير الإيجابي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة يعكس أداءً استثنائياً يتمثل في النمو المتواصل والزيادة القياسية في القيمة الكلية له، بفضل المساهمة المتميزة لقطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية والتشييد والبناء والمالية، التي حقَّقت أعلى قيمة ربعية لها لتصل القيمة الكلية للاقتصاد غير النفطي لأعلى مستوى لها عند 164.2 مليار درهم، مقارنةً بالقيمة القياسية التي حقَّقها في الفترة نفسها من عام 2023 عند 154 مليار درهم".
وأضاف أن هذا الأداء القوي يؤكد قدرة اقتصاد الإمارة على التكيُّف مع التقلُّبات والتحديات العالمية، ما يعزِّز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً بفضل النمو المتراكم للقطاعات والأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وحقق قطاع التشييد والبناء معدلات نمو ملحوظة وصلت إلى 11.5% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، وسجَّل أعلى قيمة ربعية له بقيمة 27.5 مليار درهم، وبلغت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 9.3%، وهي النسبة الأعلى منذ عام 2015.
وواصلت الصناعات التحويلية النمو بنسبة 2.6% خلال الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسجِّل القطاع أعلى قيمة ربعية له بلغت 26.8 مليار درهم، ويُسهم بنسبة 9% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024.
وتُشير التقديرات إلى نمو القطاع المالي بنسبة 13.4% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليسهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بنسبة 7.4%، وارتفاع قيمته المضافة لأعلى مستوى لها، حيث بلغت نحو 22 مليار درهم، ما يُعزِّز القدرة التنافسية للإمارة على الصعيدين المحلي والعالمي، ويرسخ مكانتها وجهةً جاذبةً للاستثمارات.
ونما قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 3.3% في الربع الثاني من عام 2024، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023، ليُسهم بنسبة 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال الربع الثاني من عام 2024، مُحقِّقًا أفضل أداء من حيث القيمة، حيث تجاوزت 16 مليار درهم.
وينعكس الأداء المتميِّز للقطاعات الرئيسية على أداء القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما في ذلك قطاعا النقل والتخزين، والأنشطة العقارية التي حقَّقت خلال الربع الثاني من عام 2024 نموًا بنسبة 15.2% و5.5% على التوالي، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023 وبقيمة إجمالية تصل إلى 7 و10 مليار درهم على التوالي. ووصلت نسبة مساهمة هذين القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% و3.4% على الترتيب.
وحقَّق قطاع المعلومات والاتصالات نموًا بنسبة 4.4%، وزيادة في القيمة بلغت 8.5 مليارات درهم، ليتجاوز الحد القياسي السابق الذي حقَّقه في الفترة نفسها من عام 2023. ووصلت مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2024، ما يعكس أهمية الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، ونجاح السياسات الحكيمة التي وضعتها الحكومة لتطوير خدمات المعلومات والاتصالات في الإمارة.
يُشار إلى أنَّ الاقتصاد غير النفطي لإمارة أبوظبي حقَّق معدلات نمو ملفتة للنظر خلال الفترة الماضية، حيث سجَّل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الأول من عام 2024، و9.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسُّع في ظل تنامي الأنشطة الاقتصادية غير النفطية الرئيسية مثل الصناعة والمالية والتشييد والبناء.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية