بسبب خلافات عائلية.. امرأة تذبح والدة زوجها في بغداد (صور)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
أقدمت امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً، على ذبح عمتها "والدة زوجها" بسبب خلافات عائلية في حي طارق بالعاصمة بغداد.
مصدر أمني ذكر للسومرية نيوز، ان مواطنة من مواليد 2005 أقدمت على ذبح عمتها "والدة زوجها" في حي طارق بالعاصمة بغداد بسبب خلافات عائلية، مشيرا الى ان قوة أمنية من وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية القت القبض عليها.
ويتصاعد العنف المنزلي في العراق، على نحو متسارع، إذ أصبحت جرائم القتل العائلية تتكرّر أسبوعياً، حتى باتت مثار قلق حقيقي في المجتمع العراقي. وبينما يؤكّد مختصّون أنّ دوافع اقتصادية ونفسية تقف وراء تلك الجرائم، فإنهم حمّلوا الحكومة والجهات المختصّة مسؤولية إيجاد الحلول لتلك الأزمات، والبرلمان لتشريع قانون العنف الأسري المعلّق منذ سنوات.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سيدة تلاحق زوجها للحصول على متجمد نفقات وتعويض لزواجه بأخرى بعد عشرة 22 سنة
لاحقت زوجة زوجها، بدعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس بمتجمد نفقاتها، وطالبته بتعويض مالي، وذلك بعد زواجه، وتخليه عنها بعد 22 عام زواج، لتؤكد الزوجة: "زوجي دمر حياتي، وسرق حقوقي الشرعية، وطردني من مسكن الحضانة بعد أن أتي بضرتي لتسكن فيه، ورفض الأنفاق على أولاده طوال 10 أشهر".
وأكدت الزوجة: "أعيش في جحيم بسبب تصرفات زوجي الجنونية، بعد أن سرق حقوقي وخرجت خاسرة حتي لمتعلقاتي الخاصة وإصراره على تعذيبي، ورفضه منحها لي، بعد أن قابل صبري لسنوات على معاملته السيئة بخيانته لي وحرماني من أبسط حقوقي، وتهديده لي بالتخلص مني حال شكوته، وابتزازي لإجباري على التنازل عن حقوقي".
وتابعت: "تزوج وطردني من منزلي، وبدأت الخلافات تزداد بسبب عدم تحمله المسئولية، وملاحقته لى باتهامات كيدية، بخلاف تعديه علي بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده في قسم الشرطة لإثبات عنفه ضدي والاصابات التي الحقها بي، لأعيش في جحيم بعد أن انهارت حياتنا بسبب تصرفاته الجنونية".
قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.
وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا امتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 أشهر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة