لجنة التجارة والاستثمار في الشورى تناقش الجوانب التشريعية مع أصحاب المنشآت ورواد الأعمال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت لجنة التجارة والاستثمار بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذة حنان بنت عبدالله السماري لقاءً مع عدد من الرؤساء و التنفيذيين و رواد الأعمال من القطاع الخاص، وذلك بمقر المجلس في الرياض.
واستعرض اللقاء الجوانب التنظيمية المُمكنة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي يمكن الاستفادة منها أثناء دراسة اللجنة لمشروعات الأنظمة الحالية أو المستقبلية أو التقارير السنوية للجهات الحكومية ذات العلاقة بالتجارة والاستثمار للعام 2023م.
وناقش اللقاء التحديات والظروف الملائمة للبدء بالمشاريع الريادية بالإضافة للمتطلبات المالية الضرورية لبداية تأسيس المشروع كعامل مساعد للبدء بطريقة أفضل والآليات المناسب تبنيها للتغلب على تلك الظروف.
كما تم استعراض الأفكار المناسبة لمرحلة ما بعد الدعم المقدم من خلال المبادرات الحكومية المستمرة الداعمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أبرز الخدمات الإلكترونية المُساعدة لتسهيل أعمال المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال علاوة على أبرز التحديات او المتطلبات لتنفيذ الخدمات الإلكترونية والحلول لها، كما تمت مناقشة الأفكار الإبداعية والمبتكرة الممكن تبنيها لتسهيل بدء الأعمال أو نموها، بالإضافة لمدى توافر تسهيلات خاصة والجهود الواجب العمل عليها لمعالجة التحديات التي تواجه المرأة في قطاع ريادة الأعمال.
وفي مداخلات لهم أوضح أصحاب المنشآت ورواد الأعمال أهم الفرص التي يمكن الاستفادة منها لجذب الاستثمار الأجنبي للسوق المحلي، بالإضافة للتحديات التي تواجه المشاريع الريادية في المنافسة والأدوات المتاحة للتوسع في المشاريع لفروع داخل السعودية، والفرص غير مستغلة في المدن الممكن العمل عليها لتحسين بيئة الأعمال فيها.
كما ناقش أعضاء اللجنة التحديات في الانظمة الحالية التي تتطلب التطوير لتمكين المنشآت ورواد الأعمال، بالإضافة لمدى ملاءمة التنظيمات الحالية لمختلف الجهات الحكومية واختصاصاتها لدعم وتمكين المنشآت ورواد الأعمال والآليات المناسبة لزيادة الانسجام والتكامل بين الأجهزة الحكومية المعنية بتقديم الخدمات للمنشآت ورواد الأعمال.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار بشكل عام وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الشورى المنشآت لجنة التجارة والاستثمار التجارة والاستثمار الصغیرة والمتوسطة
إقرأ أيضاً:
برنامج دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي لدعم الصادرات يواصل تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة للتوسُّع نحو الأسواق العالمية
أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي عن تحقيق برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة إنجازاتٍ رئيسيَّةً خلال المرحلة الأولى من هذه المبادرة التي تركِّز على دعم إمكانات هذه الشركات لتوسيع نطاق أعمالها إلى أسواق خارجية.
وتتوقَّع 14 شركة صغيرة ومتوسطة مشارِكة في البرنامج زيادة صادراتها بنسبة 44%، مقارنةً بعام 2023، لتصل قيمة صادراتها إلى 387 مليون درهم بنهاية عام 2024.
وخلال أقل من عام على إطلاقه، نجح البرنامج في بناء علاقات تواصل للشركات المشارِكة فيه بأكثر من 800 من المؤسَّسات والجهات من الشركاء المعنيين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن العملاء الدوليين المحتمَلين والموزِّعين والشركاء التجاريين.
ونجحت الشركات الصغيرة والمتوسطة المشارِكة في برنامج دعم الصادرات من دخول أسواق دولية رئيسية، من بينها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة الكويت، ومملكة البحرين، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وكندا. وتعمل هذه الشركات في 14 قطاعاً متنوّعاً تشمل الهندسة والبناء والبلاستيك والأغذية والتقنيات الزراعية والأدوية، ما يعكس الطيف الواسع للقطاعات التي تُسهم في تعزيز قدرات إمارة أبوظبي التصديرية وتنويع صادراتها. ويهدف برنامج دعم الصادرات إلى تعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على الوصول إلى الأسواق الدولية، وتوسيع نطاق حضورها وعملياتها، وتنويع مصادر دخلها، ما يُسهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية والتجارية في أبوظبي.
ويقدِّم برنامج دعم صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة خدماته للمصدِّرين الجُدد وذوي الخبرة في مجال التجارة الدولية، حيث يوفِّر استشارات لتحسين استراتيجيات التصدير، ما يعزِّز الوعي بخدمات الدعم المتاحة من الجهات والمؤسَّسات في إمارة أبوظبي، ويضمن حصول الشركات الصغيرة والمتوسطة على الأدوات التي تدعم توسُّعها في الأسواق الدولية. ويسهم البرنامج أيضاً في تعزيز قدرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على التوافق مع معايير التجارة الدولية، والاستفادة من الفرص التي تتيحها المبادرات الجديدة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة.
ويوفِّر برنامج دعم الصادرات دورات تدريبية للمصدِّرين الجُدد في مواضيع تحليل أبحاث السوق والوثائق اللازمة والخطط التجارية المتعلقة بالتصدير. ويستفيد المشاركون الأكثر خبرة من ورش العمل المتخصِّصة، والاستشارات التي تناقش احتياجات كلِّ شركة، ما يمكِّنها من تطوير استراتيجياتها وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية. ويتيح هذا النهج للشركات الصغيرة والمتوسطة رفع جاهزيتها للعمل في بيئة تنافسية تتسم بالتعقيد من أجل الاستفادة من الفرص الواسعة في الأسواق العالمية.
ونظَّم برنامج دعم الصادرات في الفترة الأخيرة ورشة عمل «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح الدولي» بمشاركة عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتعريف المشاركين بخدمات دعم التصدير المتوافرة في إمارة أبوظبي. وشارك في الورشة متحدثون رئيسيون من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدِّمة، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومجموعة موانئ أبوظبي، وجمارك أبوظبي، ومصرف الإمارات للتنمية، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومكتب أبوظبي للصادرات.
وتشكِّل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 90% من الشركات في أبوظبي، وتوظِّف نحو نصف القوى العاملة، وتُسهم بنسبة 42,8% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارة. وبتسارع خطى أبوظبي نحو التنويع الاقتصادي والاستثمار في الابتكار والاستدامة، تؤدِّي الشركات الصغيرة والمتوسطة دوراً أكبر في تعزيز مكانة أبوظبي الاقتصادية على الصعيد العالمي.
وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «نحن ملتزمون بتسريع نمو أبوظبي من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتتمكَّن من تحقيق التقدُّم والاستفادة من الفرص الواعدة للتوسُّع. ويسهم برنامج دعم الصادرات في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى الأسواق العالمية مع تعزيز حضورها وقدرتها التنافسية. وتُعَدُّ مثل هذه المبادرات حيوية لتعزيز استراتيجيات التصدير ومساعدة الشركات في أبوظبي على الاستفادة من الفرص المتاحة للتوسُّع عالمياً».
وقال خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات، ذراع تمويل الصادرات التابعة لصندوق أبوظبي للتنمية: «تزامناً مع احتفال مكتب أبوظبي للصادرات بعامه الخامس، نجدِّد التزامنا بتطوير قطاع التصدير في إمارة أبوظبي، وتتمثَّل مهمتنا الرئيسية في تعزيز قدرة الشركات المحلية بمساعدتها على التوسُّع عالمياً بمنتجاتنا وخدماتنا التي تمتاز بتنافسية عالمية. ونعتقد أنَّ هذه المبادرات ضرورية من أجل مستقبل اقتصاد دولة الإمارات، حيث تُسهم الشراكات الاستراتيجية مع الجهات والمؤسَّسات الوطنية والدولية، وتوفير الدعم للمصدِّرين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة».
يُذكَر أنَّ القطاعات غير النفطية في أبوظبي تشهد نمواً ملحوظاً، حيث ارتفعت بنسبة 59% خلال العقد الماضي، ما أسهم في تعزيز حيوية وازدهار الشركات المحلية. ويأتي هذا التوسُّع الملحوظ مدعوماً بالبنية التحتية المتطوِّرة في أبوظبي، ويشمل ذلك التحوُّل نحو الرقمنة والخدمات اللوجستية والتقنيات الذكية، التي توفِّر للشركات الصغيرة والمتوسطة الأدوات التي تحتاج إليها للتوسُّع بشكل فعّال. ويعكس نمو المواهب والعمالة الماهرة، بنسبة 109% خلال الفترة نفسها، نجاح إمارة أبوظبي في تطوير واستقطاب قوى عاملة مؤهَّلة ومدرَّبة، ما مكَّن الشركات المحلية من المنافسة على الساحة العالمية والتوسُّع بسلاسة في الأسواق الدولية.
وتسهم هذه التطوُّرات في تعزيز مكانة أبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار والتوسع وترسيخ مكانتها كمنصة لانطلاق الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتطلَّع إلى التنويع والنمو على المستوى العالمي. ويُشرف قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي على برنامج دعم الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة.
لمزيدٍ من المعلومات يمكن مراسلة دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، على البريد الإلكتروني: SMEExporters@ded.abudhabi.ae.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان