وزير التجارة الكولومبي يدعو إلى إعطاء الأولوية لقضايا المناخ في المسائل التجارية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شدد وزير التجارة والصناعة والسياحة الكولومبي، جرمان أومانا ميندوزا، على ضرورة إعطاء الأولوية لحماية البيئة في المسائل التجارية، مشيراً إلى أن أزمة المناخ هي القضية الأكثر إلحاحًا للإنسانية في الوقت الراهن.
وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش فعاليات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وجوب دفع منظمة التجارة باتجاه ربط قواعد التجارة الدولية المتعلقة بالاستثمار والملكية الفكرية وحركة السلع والخدمات بأهداف التنمية المستدامة واتفاقيات مؤتمر الأطراف.
ودعا إلى تعزيز التعددية في التجارة الدولية ومواجهة الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والتي أدت بدورها إلى مستويات جديدة من الحمائية في جميع أنحاء العالم.
وقال ” الجميع ينتظر الاجتماع الوزاري وما سيخرج عنه، معبراً عن أمله بأن تحافظ جميع الدول على قواعد التجارة المتعددة”.
وأضاف ” نحن نؤمن بالدفاع عن التعددية ولا نؤمن بغياب قواعد التجارة متعددة الأطراف”.
وأشار إلى مخاطر التراجع باتجاه نظام مجزأ الأمر الذي من شأنه تقويض الاتفاقات التي تم التوصل إليها سابقاً والدفع إلى الخلف لنعود إلى ما كنا عليه عام 1945 بحيث تتخذ كل دولة قراراتها الخاصة على حدة.
كما طالب بإعادة إنشاء نظام تسوية المنازعات بشكل يدفع نحو تيسير حل النزاعات التجارية بين مختلف الأطراف.
وقال ” الجميع ينتظر الاجتماع الوزاري وما سيخرج عنه، معبراً عن أمله بأن تحافظ جميع الدول على قواعد التجارة المتعددة”.
وأضاف ” نحن نؤمن بالدفاع عن التعددية ولا نؤمن بغياب قواعد التجارة متعددة الأطراف”.
وأكد ضرورة التوصل إلى اتفاق يخص الزراعة والمنتجات الزراعية، تجنباً للقرارات أحادية الجانب والتي من شأنها الدفع باتجاه فتح أسواقنا أمام منتجات بعض الدول، في حين تكون أسواقهم مغلقة أمام صادراتنا.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: قواعد التجارة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مصر نجحت خلال COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة ضمن برنامج الكلمات العامة لقادة العالم ورؤساء الحكومات خلال اليوم الثاني لمشاركته، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الشق رفيع المستوى من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، الذي تستضيفه العاصمة الأذرية "باكو".
وفي مستهل كلمته، قال رئيس الوزراء: أود أن أنقل لحضراتكم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، الذي شرفني بالمشاركة نيابة عن سيادته في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP29، كما أُقدم التحية لرئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، على تولي أذربيجان رئاسة المؤتمر، متمنياً كل النجاح والتوفيق لها، ومؤكداً دعم مصر للخروج بنتائج مثمرة وملموسة من هذا المؤتمر.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن مُؤتمر باكو لتغير المناخ يُعقد في ظل أزمات وحروب إقليمية ودولية، وفي خضم أحداث مناخية جسيمة، تتزايد في عددها وآثارها وصعوبة التنبؤ بها، بما يُرتب خسائر اقتصادية وبشرية، تفرض ضغوطاً إضافية على دُولنا.
وأكد أن مصر حرصت دوماً على التركيز على مسألة "التنفيذ" فيما يتعلق بأجندة التغيرات المناخية، مع العمل على سد الفجوة المتعلقة بالتعامل مع الخسائر والكوارث المناخية التي لا تمتلك الدول النامية القدرة المالية والتقنية للتعامل معها، وما يترتب عليها من خسائر اقتصادية وبشرية.
وأضاف: في هذا الإطار، نجحت مصر خلال مؤتمر الأطراف COP27 في حشد الدعم الدولي لإنشاء صندوق الخسائر والأضرار، وتدشين مسار تفاوضي حول الانتقال العادل، يُراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لعملية التحول المتفق عليها في إطار اتفاق باريس، ونجحنا في الدفع بموضوعات الطاقة والمياه ضمن القرارات الرسمية للمؤتمر، وإنشاء منصة شرم الشيخ للشراكة حول التكيف.
وتابع رئيس الوزراء: يأتي مؤتمرنا هذا كفرصة لإعادة التأكيد على التزام مختلف الأطراف بتنفيذ تعهداتها، وفقاً للاتفاقية الإطارية واتفاق باريس، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل لدعم الدول النامية، حيث تُشير تقارير اللجنة الاقتصادية لإفريقيا إلى أن الدول الإفريقية تُوجِّه بالفعل ما يصل إلى ٥٪ من ناتجها الإجمالي للتعامل مع تغير المناخ.
وأكد أن مصر تحرص على تبني نهج وطني مُتكامل، يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة المُتوافقة مع البيئة، حيث تم إطلاق استراتيجية المناخ حتى عام ٢٠٥٠، واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ٢٠٣٠، وتوجيه الاستثمارات لمشروعات التحول الأخضر، وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل إلى ٤٢٪ من مزيج الطاقة عام ٢٠٣٠.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، أن مصر أطلقت منصة وبرنامجاً وطنياً للمشروعات تحت اسم منصة "نوفي" التي تضم المشروعات ذات الأولوية للتنفيذ، بما فيها مشروعات المياه والطاقة، بجانب تنفيذ عمليات توسع في مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية.
وأشار إلى أن مصر والدول الإفريقية بصفة عامة تواجه تحدي توافر التمويل المناسب، وصعوبة النفاذ إلى التمويل، وربط هذا النفاذ بمشروطية تنفيذ إجراءات متسارعة لا تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية في دولنا.
وأضاف: في ضوء سعى المؤتمر للتوصل لاتفاق حول "الهدف الكمي الجماعي الجديد" لتمويل المناخ، أَود التأكيد أن الدور الأساسي للتمويل يجب أن تضطلع به الدول المتقدمة.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن المنح والقروض بالغة التيسير تمثل النسبة الغالبة من التمويل مع عدم إمكان اعتبار القروض بسعر الفائدة التجاري بمثابة تمويل للمناخ، لما يترتب عليها من زيادة أعباء المديونية، كما أن هناك ضرورة للتعامل مع صعوبات النفاذ لما سيكون متاحاً من تمويل، مؤكدا مرة أخرى التزام الفريق التفاوضي المصري بتقديم كل الدعم للرئاسة الأذرية لإنجاح المؤتمر، وتحقيق ما نصبو إليه جميعا من تطلعات.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان