“غرف الإمارات واتحاد الغرف العربية” يبحثون دور القطاع الخاص العربي في التجارة الدولية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية السويسرية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبمشاركة وحضور ممثلي عدد من الاتحادات والغرف العربية اجتماع عمل على هامش انعقاد أعمال الدورة الثالثة عشر للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية “WTO” في العاصمة أبوظبي.
وناقش الاجتماع تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التكامل الاقتصادي والتجارة الدولية وتعريف رجال الأعمال العرب بسياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية وآليات وشروط الانضمام للمنظمة، وأهمية استخدام تلك القواعد لحماية مصالحهم في تجارتهم الدولية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتي انعكست آثارها سلبياً على سلاسل التوريد وحركة التجارة بين الدول، وارتفاع تكاليف الشحن ، والإنتاج وأسعار المستهلك.
وأكد المشاركون أهمية تفعيل دور الاتحادات والغرف العربية داخل المنظمة، وتمكين القطاع الخاص العربي من المشاركة في المفاوضات وصنع السياسات والقرارات التي تصدر عن المنظمة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالدول العربية للتعريف بقواعد المنظمة، ومنها: الإخطار المسبق والتعريفات والضرائب، والتركيز على البعد المعرفي، لا سيما الحقوق والواجبات، مما يسهم ذلك في عملية التنبؤ بالعمليات التجارية التي يقوم بها أصحاب الأعمال العرب ، كما دعا الاجتماع إلى سرعة انضمام الدول العربية غير المنضمة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية يثمن الدعوة الاممية بابعاد منتسبيه من اي تصنيفات
ودعا الاتحاد في بيان كافة المنظمات الدولية لبذل المزيد من المساعي في هذا السياق، ومطالبة وزارة الخزانة الأمريكية بإعادة النظر في التصنيفات التي أصدرتها مؤخراً والتي شملت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية رجل الأعمال علي محمد الهادي ضمن لائحة العقوبات لما يترتب على ذلك من تبعات على الوضع الإنساني والاقتصادي في اليمن.
وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة حذر في مؤتمر صحفي من أي عرقلة لوصول السلع التجارية إلى اليمن والتي قد تكون لها نتائج كارثية نتيجة تصنيف وزارة الخزانة الأمريكية.
وتطرق إلى أهمية دور القطاع الخاص اليمني في تأمين الاحتياجات الإنسانية.. داعياً إلى إبعاد القطاع الخاص عن أي إجراءات أو تصنيفات لها تبعات على الاقتصاد الوطني.