عقد اتحاد غرف الإمارات بالتعاون مع اتحاد الغرف العربية والغرفة العربية السويسرية، وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبمشاركة وحضور ممثلي عدد من الاتحادات والغرف العربية اجتماع عمل على هامش انعقاد أعمال الدورة الثالثة عشر للمؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية “WTO” في العاصمة أبوظبي.

وناقش الاجتماع تعزيز دور القطاع الخاص العربي في التكامل الاقتصادي والتجارة الدولية وتعريف رجال الأعمال العرب بسياسات وقواعد منظمة التجارة العالمية وآليات وشروط الانضمام للمنظمة، وأهمية استخدام تلك القواعد لحماية مصالحهم في تجارتهم الدولية، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية، والتي انعكست آثارها سلبياً على سلاسل التوريد وحركة التجارة بين الدول، وارتفاع تكاليف الشحن ، والإنتاج وأسعار المستهلك.


وأكد المشاركون أهمية تفعيل دور الاتحادات والغرف العربية داخل المنظمة، وتمكين القطاع الخاص العربي من المشاركة في المفاوضات وصنع السياسات والقرارات التي تصدر عن المنظمة، وعقد دورات تدريبية وورش عمل لأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص بالدول العربية للتعريف بقواعد المنظمة، ومنها: الإخطار المسبق والتعريفات والضرائب، والتركيز على البعد المعرفي، لا سيما الحقوق والواجبات، مما يسهم ذلك في عملية التنبؤ بالعمليات التجارية التي يقوم بها أصحاب الأعمال العرب ، كما دعا الاجتماع إلى سرعة انضمام الدول العربية غير المنضمة إلى الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات

متابعات : "الخليج"

حددت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات 9 أنواع من الإجازات، يحق لموظفي القطاع الخاص المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، الحصول عليها بمدد مختلفة حسب نوع الوظيفة.

وأوضحت الحكومة الرقمية أن تلك الإجازات تشمل: «الإجازة السنوية، وإجازة تفرغ لأداء الخدمة الوطنية، وإجازة دراسية، وإجازة الحداد، وإجازة الحج والعمرة، وإجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، وإجازة الوالدية، والعطلات والإجازات، والإجازة المرضية في قانون العمل - القطاع الخاص».

وأكدت أنه يحق للعامل الحصول على إجازة سنوية إذا أكمل مدّة 6 أشهر خدمة لدى صاحب العمل، ويستحق إجازة سنوية بأجر كامل لا تقل عن 30 يوماً، عن كل سنة من سنوات خدمته، ويومين عن كل شهر إذا كانت مدة خدمته تزيد على ستة أشهر وتقل عن سنة، وفي حال انتهاء خدمة العامل قبل استخدام الإجازة السنوية، ويستحق العامل إجازة عن أجزاء السنة الأخيرة التي قضاها في العمل.

وأضافت أنه وفقاً لقانون العمل الإماراتي، يحق للمواطنين الإماراتيين العاملين بالقطاع الخاص، الحصول على إجازة ممتدة من العمل لأداء الخدمة الوطنية، وتكون إجازة تفرغ مدفوعة الأجر، وذلك وفق التشريعات النافذة في الدولة.

وأشارت إلى أنه يجوز منح العامل المنتسب أو المنتظم بالدراسة في إحدى المؤسسات التعليمية المعتمدة بالدولة، إجازة دراسية مدفوعة الأجر لمدة 10 (عشرة أيام عمل) في السنة الواحدة، وذلك لأداء الاختبارات، بشرط ألا تقل مدة الخدمة لدى صاحب العمل عن سنتين، لافتة إلى أن العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة حداد مدفوعة الأجر لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، وتستحق الإجازة ابتداء من تاريخ الوفاة.
 

مقالات مشابهة

  • تحت رعاية منصور بن زايد.. إطلاق الدورة الثالثة من جائزة “نافس” للمنشآت والأفراد في القطاع الخاص والمصرفي
  • جمعية المودة تنضم إلى المنظمة العالمية للأسرة
  • “الإمارات لريادة الأعمال” تتعاون مع ” ماب ايبل” لدعم رواد الأعمال
  • غدا المنظمة العربية للتنمية الزراعية تحتفي بيوم الزراعة العربي لعام ٢٠٢٤
  • «الموارد البشرية»: 22 ألف منشأة ملتزمة بقرارات التوطين
  • الأذربيجاني “صاديغوف” بطلاً للنسخة الدولية من “محاربي الإمارات”
  • مناقشة التعاون بين وزارة الخارجية والمغتربين واتحاد الغرف التجارية الصناعية
  • 9 أنواع إجازات بمدد مختلفة لموظفي القطاع الخاص في الإمارات
  • أبوظبي تستضيف مؤتمر منظمة الدولية للمشغلين النوويين
  • تعاون بين بنك عمان العربي وصندوق "بادر" لدعم رواد الأعمال