نائب لبناني يحذّر من العمالة غير الشرعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس" :"لطالما طالبنا بزيادة الحد الادنى للاجور في لبنان ليكون بمستوى يسمح بحياة كريمة للعاملين. وقد اعلن عن ذلك وزير العمل الذي كذلك وعد بزيادة المنح المدرسية، وهذا خبر جيد". واضاف:" لكن اذا لم يترافق ذلك مع عملية واسعة من وقف العمالة غير الشرعية التي مستعدة للتقاضي اقل من الحد الادنى للاجور، فيصبح عندها اقرار الحد الادنى والمنح المدرسية فقط على المؤسسات الشرعية الملتزمة بالقانون، ويفسح بالمجال للمؤسسات المخالفة للتوسع اكثر واكتساح السوق".
وختم:" المطلوب من الوزير اعلان خطة مكافحة العمالة غير الشرعية والمؤسسات التي لا تلتزم بالقانون كي يكون الخبر حقيقة منصفا، او يصب كله في مصلحة المخالفين والعمالة غير الشرعية". المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مقترح بزيادة الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن على تعديل النائب النواب يوافق على مقترح للنائب عاطف المغاوري لمزيد من الضمانات في أحوال تنحي القضاة وردهم على المادة (٢٤٤) التي تنص على: (يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصياً، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه).
وذلك بإضافة عبارة تفيد امتناع القاضي من المشاركة في الحكم إذا كان قد أصدر قراراً في الدعوى بالمنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب السفر أو الوصول.
ووافق المجلس على ذلك في ضوء تأكيد الأغلبية على أن هذا المقترح يمثل تفعيل مزيد من الضمانات لحقوق المتهمين.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة