تدشين بنك الاستثمار العُماني كأول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
"العُمانية": أُعلن اليوم عن تدشين بنك الاستثمار العُماني المملوك بالكامل للحكومة كأول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان، وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال. وسيكون المقر الرئيس لبنك الاستثمار العُماني في "بيت الدانة" بالخوير -مسقط، وقد أنشئ لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا.
وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني: إن البنك يستعد حاليًّا للقيام بدور حيوي في دعم تنفيذ الحكومة لمحاور استراتيجية رؤية "عُمان 2040" حيث تعطى الأولوية لتطوير اقتصاد يتسم بمرونة وتنوع واستدامة وتنافسية أكثر، ومع وجود البنك تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليًّا لتنمية المشروعات والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عُمان المستقبل مع بداية العام وصولًا إلى تدشين هذا البنك.
ويركز البنك في إطار سعيه نحو تعزيز قائمة امتيازاته التجارية خلال الأعوام المقبلة على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى نطاق عالمي.
وستضم قطاعات الأعمال الرئيسة مجالات الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتقنية والتكنولوجية والإعلام والاتصالات وأي قطاعات أخرى تستهدفها سلطنة عُمان.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يدعو لعدم الإحتفاظ بالودائع المالية لدى شركات ومؤسسات الصرافة
دعا البنك المركزي اليمني، المواطنين والتجار والشركات والمؤسسات المختلفة، لعدم الإحتفاظ بودائعهم المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة.
وقال البنك في بيان تحذيري له، إنه يهيب بجميع المواطنين الأفراد والتجار، وكذا الشركات والمؤسسات والجهات المختلفة، بعدم الإحتفاظ بأي نوع من الودائع المصرفية لدى شركات ومؤسسات الصرافة والتي تقتصر أنشطتها المرخص لها في بيع وشراء العملات الأجنبية ومزاولة نشاط الحوالات المالية فقط.
وأضاف بأن أنشطة شركات ومؤسسات الصرافة المنصوص عليها موجودة في كرت الترخيص السنوي الصادر من البنك المركزي، والذي يتوجب عرضه للجمهور في مكان بارز في مقر مزاولة النشاط.
وأشار البنك المركزي، إلى أنه ووفقاً للقوانين والتشريعات المالية والمصرفية النافذة، فإن البنوك المرخصة من البنك المركزي بمختلف أنواعها (بنوك تجارية، بنوك إسلامية، بنوك التمويل الأصغر) بأنها المؤسسات المصرفية المرخص لها والمخولة بفتح حسابات مصرفية وودائع استثمارية، والاحتفاظ بها والتي يمكن للجمهور إيداع أموالهم لديها.
ونبه البنك المركزي، جميع المواطنين لعدم تعريض أموالهم ومدخراتهم للضياع والإحتيال المالي، من خلال الوقوع في فخ الكيانات والجهات المخالفة وغير المرخصة، مشيرا إلى أن التعامل مع تلك الكيانات مخالفة لمتطلبات أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية والتي تعرض الشخص المخالف لتلك الأحكام للعقوبات القانونية.
وشدد البنك المركزي على أهمية تحقق المواطنين من ترخيص مزاولة النشاط الصادر من الجهات الرقابية المختصة، قبل التعامل مع أي كيان أو مؤسسة مالية أو مصرفية، وكذا التأكد من كون الخدمات المقدمة مرخص لتلك المؤسسة بتقديمها من قبل الجهات الإشرافية والرقابية.
وتعهد البنك المركزي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعقابية الصارمة بحق الكيانات المخالفة وغير المرخصة.