سامح عاشور: لماذا أصبحت دمغة المحاماة مواردها لا تتعدي الخمسة ملايين جنيه فقط؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال سامح عاشور النقيب الأسبق لنقابة المحامين، أن النقابة العامة شهدت مشروع عملاق خاص بكيفية توريد دخل للنقابة بموجب دمغة المحامين وكنت القائم علي المشروع الذي بموجبه تم التعاقد مع إحدي الشركات بتصميم دمغة خاصة بالمحامين يتم إستخدامها وتطبع بها بيانات المحامي ويتم ربط البيانات بالنقابة ومن خلال المشروع يكون المحامي قد حصل علي دليل اشتغال بالقضايا بشكل عملي وتكون الدمغة الجديدة دخلت خزانة النقابة وذلك منذ اكثر من خمس سنوات وتحديدا عام 2019، مما حقق دخل كبير للنقابة من الدمغة فقط تراوح ما بين 200 إلي 220 مليون جنية في عام واحد.
وتابع عاشور في تصريحات صحفية، أن المجلس الحالي عندما تولي مهامه الغي التعاقد مع الشركة وقاموا بطبع الدمغة بمعرفتهم وأصبح الطابع الجديد سهل التزوير فلا يوجد به علامة مائية ولا يحمل اي بيانات خاصة بالمحامي وأصبح من السهل ايضا تدويرها بحيث يتم الحضور بها اكثر من مرة دون الحفاظ علي حقوق المحامين ولا تدر دخل للنقابة.
هذا وقد أكد سامح عاشور بأنه يتحدى مجلس نقابة المحامين بتقديم ما يفيد عن ميزانية الدمغة خلال العام السابق 2023 لأنها لم تدر للنقابة اكثر من 5 مليون فقط واهدرت الكثير علي المحامين، جاء ذلك خلال مشاركة عاشور بالمؤتمر الذي عقده محاميي شمال الجيزة واحتشد به مئات المحامين دعما للنقيب سامح عاشور.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النقابة العامة مجلس نقابة المحامين محاماة نقابة المحامين سامح عاشور حقوق المحامين المحاماة سامح عاشور
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضايا اتجار فى العملة بقيمة 9 ملايين جنيه
تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (9 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.مشاركة
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان