حلقة نقاشية حول دور الأعمال الخيرية في التجارة العالمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
نظمت وزارة الاقتصاد في دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة الهلال للمشاريع، حلقةَ نقاش بعنوان «تعزيز المرونة والشمول: دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية»، عُقِدت أمس، ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أبوظبي.
وناقش المشاركون في الجلسة دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في تيسير العمليات التجارية وتحسين نتائجها وشمولها، وفي بناء المرونة عبر منظومة التجارة العالمية، وركزوا على أهمية إشراك الجنوب العالمي والدول الأقل نمواً، وتوظيف رأس المال الخيري في التوعية والتخفيف من المخاطر.
وشدّد النقاش على الحاجة إلى تفعيل دور العمل الخيري الاستراتيجي في المرحلة المقبلة من العمل الدولي لتحسين السياسات والحوكمة التجارية.وقال جمعة محمد الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد:«هناك إجماع عالمي على مدى عقود من الزمن على أن «التجارة، وليست المساعدات» هي أفضل سبيل للتنمية، وأن مجرد فتح الاقتصاد أمام التجارة والاستثمار يكفي لتعزيز النمو. ومع ذلك، من الواضح أن العلاقة بين المساعدات والتجارة أكثر تعقيداً، وغالباً ما تكون متكاملة، ويمكن أن يكون للأعمال الخيرية المستهدفة دور أكبر في دعم بناء القدرات المحلية التي تواكب احتياجات السوق بشكل أفضل بدلاً من الطريقة الأخرى المتمثلة في الدخول الفوري إلى الأسواق. وبينما نعمل على دعم التجارة باعتبارها موفرة للفرص، من المهم أن يتم تضمين قطاع الأعمال الخيرية في النقاشات، وذلك ببساطة لكيلا نقوم بترسيخ حالة عدم المساواة القائمة حالياً».
وأكد في هذا السياق توشار سينغفي، نائب الرئيس التنفيذي للهلال للمشاريع، وهي شركة عالمية متنوعة الأعمال مقرها الإمارات، أهمية التعاون بين القطاعات للتمكن من التعامل بفعالية مع مشكلة عدم التكافؤ المتفاقمة والتدهور البيئي وغياب عنصر الشمول، وذلك بمنح الأعمال الخيرية الاستراتيجية فرصة المشاركة في النقاشات عن التجارة العالمية.
وقال:«مع التحولات المنهجية التي تشهدها الصناعات العالمية، يبقى العملُ الجماعي الحلَّ الأمثلَ لمجابهة التحديات المعقدة وانتهاز الفرص وسط هذه التغيرات المستمرة. يعكس نقاشنا اليوم التزاماً مشتركاً بالتغيير الهادف الذي سيمكننا من بناء منظومة تجارة عالمية أكثر توازناً».
وأردف:«إن التزام دولة الإمارات الراسخ بفتح آفاق الحوار هو نموذجٌ ملهِمٌ بحقّ، يُصوِّر للعالم كيف يقودنا التعاون إلى الحلول الحاسمة وفي الوقت المناسب. وباجتماع الخبرات ووجهات النظر من مختلف القطاعات، عندها فقط سننجح في تعزيز دور الأعمال الخيرية الاستراتيجية في التجارة العالمية، والحد من المخاطر المحتملة بصورة أفضل، والمساهمة في تمهيد الطريق نحو مستقبل أكثر مرونة واستدامة وشمولاً». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة التجارة الخارجية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
منظمة التجارة العالمية تدق ناقوس الخطر: تعرفات ترامب الجمركية تهدد الاقتصاد العالمي
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذرت منظمة التجارة العالمية يوم الأربعاء من أن آفاق التجارة العالمية قد "تدهورت بشكل حاد" في أعقاب تطبيق نظام الرسوم الجمركية الذي فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقالت المنظمة في تقريرها الأخير حول "آفاق التجارة العالمية والإحصاءات" الذي صدر الأربعاء: "إن آفاق التجارة العالمية قد تدهورت بشكل حاد بسبب زيادة الرسوم الجمركية وعدم اليقين في السياسة التجارية".
وبناءً على الرسوم الجمركية الحالية، بما في ذلك تعليق مؤقت للرسوم "المتبادلة" لمدة 90 يوماً، يُتوقع أن ينخفض حجم التجارة العالمية للسلع بنسبة 0.2% في عام 2025، قبل أن يشهد "انتعاشاً طفيفاً" بنسبة 2.5% في عام 2026.
ومن المتوقع أن يكون الانخفاض حاداً بشكل خاص في أميركا الشمالية، حيث يُتوقع أن تنخفض الصادرات بنسبة 12.6% هذا العام.
كما حذرت المنظمة من أن "هناك مخاطر سلبية شديدة"، بما في ذلك تطبيق الرسوم الجمركية "المتبادلة" وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية، "وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض أكبر بنسبة 1.5% في التجارة العالمية للسلع"، مما يؤثر بشكل خاص على الدول النامية الموجهة للتصدير.
تأتي الاضطرابات الأخيرة في الرسوم الجمركية بعد عام قوي للتجارة العالمية في 2024، حيث نمت تجارة السلع بنسبة 2.9% وتوسعت تجارة الخدمات التجارية بنسبة 6.8%، وفقاً لما ذكرته المنظمة.
انخفاض التجارة العالمية
وتشير التقديرات الجديدة لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في 2025 إلى أنها أقل بنحو ثلاث نقاط مئوية مما كان سيكون عليه الحال في سيناريو "الرسوم الجمركية المنخفضة"، وأضافت المنظمة أن هذه التقديرات تمثل انعكاساً كبيراً مقارنة ببداية العام عندما كان خبراء التجارة في المنظمة يتوقعون استمرار نمو التجارة بدعم من تحسن الأوضاع الاقتصادية العامة.
وأضافت المنظمة: "تشمل المخاطر على التوقعات تطبيق الرسوم الجمركية المتبادلة المعلقة حالياً من قبل الولايات المتحدة، بالإضافة إلى انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية إلى ما وراء العلاقات التجارية المرتبطة بالولايات المتحدة".
"إذا تم تنفيذ الرسوم المتبادلة، فإنها ستقلل من نمو التجارة العالمية للسلع بمقدار 0.6 نقطة مئوية إضافية، مما يشكل مخاطر خاصة للدول الأقل نمواً، في حين أن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيقلص بمقدار 0.8 نقطة مئوية أخرى. وبالاجتماع، فإن الرسوم المتبادلة وانتشار عدم اليقين في السياسات التجارية سيؤديان إلى انخفاض بنسبة 1.5% في حجم التجارة العالمية للسلع في عام 2025".
الرسوم الجمركية المتبادلة
فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب شركاءه التجاريين والأسواق العالمية في بداية أبريل نيسان، عندما أعلن عن مجموعة من الرسوم الجمركية "المتبادلة" على الواردات من أكثر من 180 دولة. وكان النصيب الأكبر من الأضرار قد وقع على الصين، حيث أصبح إجمالي الرسوم الأميركية على الواردات الصينية يصل إلى 145%. بدورها، ردت الصين بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وقد أدت حالة الاضطراب الواسعة في الأسواق عقب إعلان الرسوم الجمركية إلى تراجع مؤقت من قبل ترامب، حيث أعلن الرئيس الأسبوع الماضي أن الرسوم الجديدة على الواردات من معظم الشركاء التجاريين ستنخفض إلى 10% لمدة 90 يوماً، للسماح بإجراء مفاوضات تجارية مع نظراء واشنطن.
وقالت منظمة التجارة العالمية في تقريرها يوم الأربعاء إن تأثير التغيرات الأخيرة في السياسات التجارية من المرجح أن يختلف بشكل حاد من منطقة إلى أخرى.
وفي التوقعات المعدلة، أصبحت أميركا الشمالية الآن تسهم بتقليص 1.7 نقطة مئوية من نمو التجارة العالمية للسلع في 2025، مما جعل الرقم الإجمالي سالباً.
وفي المقابل، تواصل آسيا وأوروبا الإسهام بشكل إيجابي، ولكن بمعدل أقل من السيناريو الأساسي، حيث تم تقليص إسهام آسيا إلى النصف ليصل إلى 0.6 نقطة مئوية.
وأضافت منظمة التجارة العالمية أن الاضطراب في التجارة بين الولايات المتحدة والصين من المتوقع أن "يؤدي إلى تحريفات كبيرة في التجارة"، مما يثير القلق في الأسواق الثالثة بشأن زيادة المنافسة من الصين.
وأشارت المنظمة إلى أنه من المتوقع أن ترتفع صادرات الصين من السلع بنسبة تتراوح بين 4% إلى 9% عبر جميع المناطق خارج أميركا الشمالية نتيجة لإعادة توجيه التجارة.
وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تنخفض الواردات الأميركية من الصين بشكل حاد في قطاعات مثل المنسوجات والملابس والمعدات الكهربائية، مما يخلق فرص تصدير جديدة للموردين الآخرين القادرين على ملء الفراغ، مما قد يفتح الباب لبعض الدول الأقل نمواً لزيادة صادراتها إلى السوق الأميركي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه