أبوظبي (وام)

شارك معالي أحمد بن علي الصايغ وزير دولة، في حوار رفيع المستوى ضمن المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي يعقد حالياً في أبوظبي، بشأن كيفية تحقيق الأثر الإيجابي على التنمية المستدامة، ترأسه لوك مالغوار مبارغا أتانغا، وزير التجارة في الكاميرون ونائب رئيس المؤتمر. و

مثل معاليه دولة الإمارات أمام لجنة التجارة والتنمية المستدامة، التي سلطت الضوء على دور النظام التجاري في تقليل آثار التجارة السلبية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وقال معاليه في هذا الصدد: «لا يمكن للدول النامية تطبيق السياسات الصناعية السابقة، والتي تتجاهل الآثار البيئية والاجتماعية السلبية على التنمية، إذ يمثل التطور الصناعي في الوقت الحالي أكبر تحد منذ الثورة الصناعية، ما يتطلب اتباع سياسات كفيلة بتجنب تكرار أخطاء القرن الماضي».

وأشار إلى أن اتفاقية مراكش المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية، تؤكد ضرورة التزام التجارة باستخدام الموارد بشكل مسؤول بما يحقق التنمية المستدامة، وكذلك ضرورة حماية البيئة.

أخبار ذات صلة الصايغ ووزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني يبحثان علاقات التعاون أحمد الصايغ يحضر حفل استقبال سفارة اليابان

وأضاف: «سنَّت الدول المتقدمة سياساتها الصناعية منذ أكثر من 100 عام، ما أدى إلى تحقيق المستويات التي نشهدها في الوقت الحالي، ولكن، يجب الاعتراف بأن السياسة الصناعية التي اتبعتها الأجيال السابقة غير مستدامة، وأن السياسة الصناعية ستصبح في القرن الحادي والعشرين أكثر تعقيداً من أي وقت مضى، ما يتطلب تطبيق سياسيات أكثر تطوراً وكفاءة».

وأكد أنه ينبغي على الدول النامية تطوير صناعاتها، كما يتعين عليها استخدام الأدوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف، مشيراً إلى أن بإمكان هذه الدول استنباط الدروس من أخطاء القرن الماضي، وتطبيق سياسات في مجال القطاع الصناعي بشكل أفضل.

ودعا جميع الأعضاء إلى تحقيق التقدم ضمن عمل لجنة التجارة والبيئة، وتطبيق الآليات المستخدمة بهدف تعزيز الاستدامة في التجارة، لافتاً إلى أنه ينبغي على التجارة أن تستخدم الموارد بأفضل ما يمكن، وفقاً لأهداف التنمية المستدامة لحماية البيئة والمحافظة عليها.

وأكد معاليه دعم دولة الإمارات المستمر لاتفاق إعانات مصائد الأسماك، وأعرب عن أمله بأن يتم اعتمادها من قبل أكبر عدد ممكن من الأعضاء لوضعها حيز التنفيذ. وناقش الوزراء في هذا الحوار تعزيز التجارة من قبل منظمة التجارة العالمية، بما يسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، والقواعد المنظمة المتعلقة بدعم الصناعات لتحقيق تكافؤ الفرص والاستجابة للتحديات المختلفة، مثل تغير المناخ وتوظيف الشباب.
 

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: أحمد الصايغ التنمیة المستدامة التجارة العالمیة

إقرأ أيضاً:

جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

احتفت وسائل الإعلام والصحف الإيطالية بزيارة الدكتور جوزيبي فالديتارا وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي لمصر ولقاءاته مع  محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما سلطت الضوء على التوافق بين البلدين حول تعزيز كافة آليات التعاون لدعم وتطوير التعليم الفني والمهني.
 
ومن أبرز الرسائل سلطت عليها الصحف الايطالية الضوء في تقاريرها، تقرير نشرته صحيفة "ilGiornale"، ركزت خلاله على إطلاق "معرض إيطاليا" في معهد الساليزيان "دون بوسكو" الذي يأتي ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مارس 2024، والتي تهدف إلى تعزيز التدريب التقني والمهني، وتطوير برامج تدريس اللغة الإيطالية، بما يسهم في تلبية احتياجات سوق العمل المصري والإيطالي عبر تأهيل كوادر شابة بمهارات متخصصة، كما يعتبر المعرض جسرا تعليميا يعزز الشراكة المصرية الإيطالية.

وشهد معرض "قرية إيطاليا" مشاركة ٤٨ شركة إيطالية متخصصة في مجالات حيوية، من أبرزها الميكاترونيك، السياحة، النسيج، الطاقة، الصناعات الغذائية، والتكنولوجيا الحيوية، إضافة إلى ٧ معاهد إيطالية ومدرسة تابعة لشبكة "مونتيسوري"، حيث ركز المعرض على تقديم برامج تدريبية وورش عمل للطلاب والمعلمين المصريين، تضمنت محاور مثل اللغة الإيطالية، التوجيه المهني، المهارات الناعمة، التعليم المالي، وصناعة النسيج.

وأبرزت وكالة "نوفا" الإيطالية تصريحات   محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التي أكد خلالها أن الشراكة مع إيطاليا تعد نموذجا ملهما للتعاون المثمر في مجال التعليم الفني، وتأكيده على حرص الجانب المصري على إحداث طفرة ونقلة نوعية في ملف التعليم الفني باعتباره أحد أهم أعمدة التنمية المستدامة للاقتصاد من خلال تبادل الخبرات مع الجانب الإيطالي والاستفادة من التجربة الرائدة لإيطاليا في ربط التعليم الفني بالقطاع الصناعي والتجاري.

وفي هذا الإطار ، أبرزت أيضا تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي الذي أكد خلالها أن تحول "قرية إيطاليا" إلى معرض دائم يعكس حرص الجانبين المصري والإيطالي على دعم قطاع التعليم الفني والمهني المصري، سواء من خلال المدارس الإيطالية أو الأكاديميات المتخصصة.

 

كما ركزت وسائل الإعلام الإيطالية على تصريحات وزير التعليم والاستحقاق الإيطالي التي وصف خلالها "قرية إيطاليا" باعتبارها منصة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، حيث شدد فالديتارا على أن التعليم الفني والمهني هو مفتاح أساسي لدعم الشركات الإيطالية والمصرية، عبر توفير عمالة مدربة تلبي احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة.  

كما تناول تقرير لصحيفة "Libero Quotidiano" الدور المحوري لنظام التعليم الإيطالي، مشيرة إلى أن نموذج "4+2" تمثل ثورة في التعليم الفني تربط الطلاب بسوق العمل ، والذي كان على في صدارة أجندة الاجتماع الذي عقده وزيري التعليم المصري والإيطالي بهدف تعزيز التعاون في تحسين جودة التعليم الفني لإعداد خريجين فنيين ومهنيين لشغل وظائف ملائمة، من خلال استكمال خريجي التعليم الفني لدبلوم فوق المتوسط لمدة عامين في إيطاليا، حال رغبتهم، ليتوافق مع احتياجات سوق العمل الإيطالي، وتقديم تدريب فني مهني متقدم يتناسب مع اهتمامات وقدرات الخريجين.

كما ركزت تقارير وسائل الإعلام الايطالية على توقيع خطابات النوايا بين الجانبين واتفاقيات التعاون المختلفة، خاصة مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي واتحاد الصناعات المصرية والتي تهدف إلى تحسين قطاع التعليم والتدريب الفني والمهني في مصر.

 

 

 

مقالات مشابهة

  • كيف أثرت سياسة القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
  • كيف أثرت سياسية القوى العظمى في سقوط منظمة التجارة العالمية؟
  • جوتيريش: تحقيق التنمية المستدامة ضمن أولويات الأمم المتحدة فى إفريقيا
  • أبو العينين: الفريق كامل الوزير فكره غير تقليدي ويستهدف التنمية الصناعية
  • جسر جديد لتحقيق التنمية المستدامة.. تعاون بين مصر وإيطاليا في التعليم الفني
  • الأمم المتحدة.. إبراز مساعي الجزائر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
  • الزراعة تكشف التحديات الكبيرة التي تواجه استدامة الغابات الشجرية بمصر
  • الإمارات وإثيوبيا والاتحاد الأفريقي وإيغاد يعقدون المؤتمر الإنساني رفيع المستوى من أجل شعب السودان في أديس أبابا
  • ترامب يشعل حرب التعريفات الجمركية.. خطة جديدة تعيد تشكيل التجارة العالمية
  • انخفاض الدولار في الأسواق العالمية