بتوجيهات عليا.. خطة استباقية و احزمة امنية في محيط اقدم حقول العراق النفطية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر مطلع، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن صدور اوامر عليا بشان تامين الحماية حول اقدم حقول العراق النفطية.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، انه "مع بدء استلام الشركة الصينية مسؤولية تطوير حقول نفط خانة اقصى شرق ديالى، صدرت أوامر عليا من بغداد بتامين الاحزمة الأمنية حول مواقع العمل وفق اليات تعتمد مبدا الانتشار بالعمق وتشكيل لجنة مشتركة من اجل إدارة المحاور خاصة وان المناطق المشمولة بالرخصة الخامسة مترامية".
وأضاف المصدر، ان "تامين حقول نفط خانة والتي تقع ضمن منحدرات وتلال معقدة جدا ستقع على عاتق قوات امنية مشتركة بإشراف من قبل قيادة عمليات ديالى والتشكيلات الساندة"، لافتا الى ان "حماية المحاور والطرق الرئيسية إضافة الى موقع العمل المركزي والابار المنتشرة حول الحقل مهام سيجري تحديدها بدقة في الأيام المقبلة".
وأشار الى ان "تدفق العمالة الأجنبية وانتشار الاطقم سيتطلب خطط إضافية من اجل تأمينهم عن بعد في اول استثمار نفطي اجنبي يدخل ديالى منذ سنوات طويلة".
وكان مصدر مسؤول، كشف الاثنين (26 شباط 2024)، عن بدء إجراءات تسليم اقدم حقول العراق النفطية الى شركة صينية للشروع بخطة ثلاثية لتطويره.
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، انه "تطبيقا لمضامين جولة التراخيص الخامسة لوزارة النفط بدأت فعليا اليوم إجراءات تسليم اعمال حقل نفط خانة اقصى شرق ديالى الى شركة (جيوجيد الصينية) التي ابرمت قبل اشهر اتفاق شامل مع الوزارة لتطويره عبر خطة ثلاثية الابعاد".
وأضاف المصدر، ان "وفدًا مختصًا من الشركة الصينية بدأ إجراءات تسليم الموقع والابار وصولا الى خطوط الإنتاج والضخ وإعادة تقييمها وفق لجان فنية وهندسية مختصة من اجل استلام شامل للموقع خلال فترة وجيزة وفق الاتفاق الثنائي مع وزارة النفط".
وأشار الى ان" الشركة الصينية هي اول شركة اجنبية تدخل حقل نفط خانة منذ اكثر من 70 سنة"، مؤكدا ان "حقل نفط خانة يعد اول حقول العراق النفطية والذي اكتشف بداية 1920 وبدء الإنتاج بعدها بسنوات".
وتعد نفط خانة من اقدم حقول العراق النفطية والذي اكتشف في 1922 وبقي ينتج لعقود طويلة لدعم الأسواق.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصدر مطلع:المشاريع التي تفتح هي أصلاً مشاريع قديمة والفساد هو القرار السياسي
آخر تحديث: 16 فبراير 2025 - 10:14 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد، اليوم الأحد، الفساد هو القرار السياسي الذي تعمل به المؤسسات الحكومية بما فيها مجلس بغداد ،وأضاف المصدر، إن “الصراع الدائر اليوم لا يتعلق بالخدمة العامة بقدر ما هو تنافس سياسي بين الكتل على المناصب”، مضيفا أن “بغداد تعيش حالة من الشلل الإداري، حيث لا تعقد الجلسات بصورة طبيعية، والمشاريع الحيوية متوقفة تماما”.ولفت إلى أنه “منذ انتخاب مجلس المحافظة الجديد لم تتم إحالة أي مشروع جديد، وكل المشاريع التي تُفتتح اليوم هي في الأصل مشاريع أُحيلت في الدورة السابقة، لكن يتم الترويج لها على أنها إنجازات جديدة”.وتابع قائلًا: “هناك خلافات عميقة بين أعضاء المجلس، وكل طرف يسعى لتعطيل عمل الآخر بدلا من التركيز على تقديم الخدمات. وهذا الأمر قد يدفع الحكومة المركزية إلى التدخل العاجل، لأن العاصمة لا يمكن أن تبقى في هذا الوضع لفترة أطول”.واكد المصدر ان عمار الحمداني الذي انتخب مؤخرا لرئاسة مجلس بغداد هو أصلا مقاول وعليه مبالغ ضريبية مترتبة على عمله ولم يدفها للدولة تبلغ أكثر من سبعة مليارات دينارا والقضاء الاداري اعاد رئيس مجلس بغداد السابق لمنصبه عمار القيسي والخلاف السياسي المبني على الفساد ما زال قائماً.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين