ورشة لمفتشي العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل، اليوم الخميس، عن تنظيم ورشة عمل لمفتشي وزارة العمل حول توحيد المفاهيم في قضايا الإجازات والأجور وعلاقات العمل وساعات العمل ، استهدفت 115 من مفتشى العمل ، بالتعاون والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ومكتبها فى القاهرة ، فى إطار مشروع العمل الأفضل ، وهو برنامج شامل يضم جميع مستويات صناعة الملابس لتحسين ظروف العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للشركات، ويؤدي إلى تعزيز إنتاجية المصانع وربحيتها، فضلا عن الارتقاء بجودة المنتجات المصدرة لتتيح نفاذها لمختلف الأسواق الخارجية، وإتاحة الفرصة لهذه الشركات للتعاون مع كبرى الماركات العالمية لتصنيع منتجاتها في مصر، وهو ما سينعكس إيجاباً على زيادة معدلات التصدير وفي ضوء حرص الوزارة على تعزيز قدرات مفتشي العمل من خلال البرامج التدريبية.
وأوضحت الوزارة ، ان جدول اعمال ورشة العمل التى استمرت لمدة يومين متتاليين ، تضمن العديد من المحاضرات العلمية التى قدمها السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بوزارة العمل ، مجموعة من الكلمات الافتتاحية حول البرنامج الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل التوريد، منظمة العمل الدولية ، ودور وزارة العمل ، مع التعريف بمشروع العمل الأفضل ، واستعراض ساعات العمل ، والاجازات ، وكيفية حسابها ، وإجراءات التفتيش على ساعات العمل ، وتسوية رصيد الاجازات في حالة انهاء علاقة العمل بالاستقالة ، ومتى يستحق العامل الاجازة السنوية
واستعراض مشاهدات مشروع العمل الأفضل على ارض الواقع بخصوص ساعات العمل ، وعمل الأطفال من حيث ساعات تشغيل الاطفال ، والقرار الوزاري رقم 215 لسنة 2021 ، وأيضاً الأجور والمعلقات ، من حيث الحد الأدنى للأجور، واجر ساعة العمل ، وانتظام دفع الاجر في مواعيدها ، واثبات صاحب العمل لدفع الاجر في مواعيده ، ولوائح تنظيم العمل ، والأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشغيل النساء – القرارات 34، 44 ، وتشغيل الاجانب ، بالإافة إلى عقد العمل ، وعلاقات العمل ، من حيث مكونات وأركان عقد العمل ، وانهاء علاقة العمل ، ومكونات لائحة تنظيم العمل الداخلية ، ومناقشة مفتوحة مع الحضور حول موضوعات الورشة والرد على الأسئلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل الأجور العمل الأسواق الخارجية ساعات العمل وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
إنشاء وحدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية بـ مصر | تفاصل
شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي ترأسها المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى.
وفي مستهل كلمته، أعرب المهندس شريف الشربيني، عن سعادته بالتواجد تحت قبه البرلمان المصري، مشيراً إلى لقاءاته المستمرة بأعضاء البرلمان، وقدم الشكر للحضور على الجهود المثمرة في العديد من الملفات، مؤكدا حرصه على الاستماع لكل مداخلات أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، واصفا تلك المداخلات بالمثمرة، هذا بجانب حرص وزارة الاسكان أيضا على الأخذ في الاعتبار لكل المداخلات، حيث إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ظل الجمهورية الجديدة، والاهتمام بكل ما يخص التحول الرقمي.
تطبيق التحول الرقمي
كما أكد المهندس شريف الشربيني، أن الحكومة، ممثلة في وزارتي الإسكان والاتصالات، تعمل جاهدة على تطبيق التحول الرقمي في كل التعاملات، بالتزامن مع مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، وتم الانتهاء بالفعل من إعداد "منصة مصر العقارية" والتي تعد نقطة البداية فيما يخص تطبيق هذا القانون، مشيراً إلى الطرح الأخير الذي يعد أكبر طرح أعدته وزارة الإسكان بإجمالي نحو 400 ألف وحدة، وتم بالتعاون مع منصة مصر العقارية الطرح على المنصة، حيث يأتي هذا التعاون في إطار حوكمة الإجراءات.
ولفت المهندس شريف الشربيني، إلى استعداد وزارة الإسكان تطبيق قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، والطرح الأخير لوزارة الإسكان، يُعد أول تطبيق فعلي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات، ونحن كوزارة إسكان نطبق استراتيجية التحول الرقمي.
الرقم القومي الموحد للعقارات
ونوه وزير الإسكان، عن أن مكتسبات مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات مباشرة وغير مباشرة، وأول تلك المكتسبات هو إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر متضمنة موقف تلك العقارات هل تم التصالح عليها أم لم يتم التصالح عليها ومسجلة أو غير مسجلة عقاريا إلى غير ذلك، والنقطة الثانية هي حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعظيم الاستفادة من المنتج التي قامت الوزارة بتوفيره وهو ما يتوافق مع توجه الدولة نحو تصدير العقار سواء للمصريين بالخارج أو الجنسيات الأخرى مثل ما تم في مبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، والتوسع في الطرح الأخير لمشروع "بيت الوطن"، وهذا ما يتفق مع مكتسبات مشروع هذا القانون.
وقدم المهندس شريف الشربيني، الشكر للمستشار محمود فوزي، على مداخلته الثرية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، موضحاً المردود غير المباشر والإيجابي لقانون مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات وخاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في محور سهولة تسجيل المنتج العقاري في مصر، وهذا ما يتفق مع توجه الحكومة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عدنان الفنجري، وزير العدل، نحو تيسير سهولة تسجيل العقارات في مصر سواء للمواطنين المصريين في مصر أو خارجها أو للأجانب.
وقال المهندس شريف الشربيني، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، إن وزارة الإسكان بصدد إنشاء وحدة بقطاع الشؤون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمساهمة في تنظيم السوق العقارية في مصر، وستكون مظلة هذه الوحدة هى مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، لافتا إلى أن هناك العديد من المكتسبات الإيجابية الأخرى وهو ما يستلزم عقد جلسة إيضاحية إضافية حول مشروع القانون في وقت لاحق.
وفي ختام كلمته أكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان، وبالتعاون مع شركاء التنمية بالجهات المختلفة، ملتزمة التزاما كاملاً بمسار التنفيذ، وبمواصلة العمل بكل جهد، من منطلق الإيمان الراسخ بأن التنمية لا تصنع إلا بالشراكة، والمكاشفة والتخطيط طويل الأمد.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة