«العمل»: تدريب مليون شاب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تلقت وزارة العمل، تقريرا من مديرية العمل بالإسكندرية، عن تفاصيل الجولات التفقدية لمراكز التدريب الخاصة الموجودة في نطاق المحافظة، وذلك في إطار الخطة التنفيذية للمديرية لـ مشروع مهني 2030، لتدريب مليون متدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة المعتمدة من وزارة العمل.
أضافت الوزارة أن هذه الجولات تأتي في إطار خطتها بتسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 819 مركز مهني خاص، وشارك فى الجولات مدير مراكز التدريب المهني، ومسؤولي مكتب التفتيش العمال، ومسؤولي السلامة والصحة المهنية وجميع أعضاء اللجنة المنوط بها متابعة تنفيذ المشروع.
تنفيذ توجيهات وزير العملوأوضح المهندس محمد كمال، وكيل مديرية العمل في الإسكندرية، أن تلك الجولات تأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديريات العمل بالمحافظات حول الإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل، والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات، والتي ترغب في تقنين أوضاعها، والعمل مع الوزارة مشروع مهني 2030.
وأضاف وكيل المديرية أنه جرى الاجتماع بأعضاء اللجنة، ومناقشة البدء في تقنين أوضاع جميع المراكز الخاصة والعمل بشكل رسمي، ودمج مراكز التدريب الخاصة بالمنظومة، فيما يعزز نجاح استراتيجية مشروع مهني 2030 لتعمل مع المديرية في خطة هذا المشروع، فضلاً عن الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين، مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030.
ويهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، في إطار حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مراكز التدريب المهني العمل وزارة العمل العمل فی مهنی 2030
إقرأ أيضاً:
ضبط 4 تجار مخدرات غسلوا 135 مليون جنيه في العقارات
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة أول العامرية بمحافظة الإسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (135 مليون جنيه) تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة