سنة استثنائية لشركة"أكوا باور" مدعومة بأرقام مميزة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بلغ صافي الأرباح الخاص بمساهمي الشركة الأم ما قيمته 1,664 مليون ريال سعودي، مُسجلاً نمواً نسبته 8% عن العام الفائت. تمت إضافة 10.7 جيجاواط إلى الطاقة، 66% منها مستمدة من مصادر الطاقة المتجددة. حققت شركة أكوا باور رقماً قياسياً في عدد الإغلاقات المالية لمشاريعها الجديدة خلال تاريخها، حيث بلغت التكلفة الاستثمارية لهذه المشاريع 60 مليار ريال سعودي.
أعلنت شركة "أكوا باور"، الرائدة في مجال تحوّل الطاقة، وأكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم، والأولى في مجال الهيدروجين الأخضر، والمدرجة في السوق المالية السعودية "تداول" (تحت الرمز أكوا باور: 2082)، اليوم الخميس عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2024.
حيث سجل صافي الربح المنسوب لمساهمي الشركة الأم للسنة المالية 2023، مبلغ 1,664 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 8% مقارنةً بالسنة المالية 2022. وتعزى هذه الزيادة بشكل أساسي لإرتفاع الإيرادات التشغيلية، وقابل هذا انخفاض جزئياً للمكاسب العائدة من تدوير رأس المال، وارتفاع صافي النفقات المالية والتي تعود بشكل رئيسي لإصدار ديون جديدة بهدف دعم نمو الشركة تزامناً مع ارتفاع أسعار الفائدة في السوق.
تعليقاً على النتائج المالية، قال ماركو أرتشيلي، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: "أظهر فريق أكوا باور مرة أخرى براعته وإتقانه في خدمة المجتمعات التي نعمل بها وذلك عن طريق توفير الطاقة والمياه بشكل مستدام وموثوق وميسور التكلفة، وهو الأمر الذي يشعرني حقاً بالفخر"، وأضاف: "أداؤنا القوي في عام 2023 هو خطوة مهمة لتحقيق هدفنا المتمثل في مضاعفة حجم أعمالنا ثلاث مرات بحلول 2030. كما أننا نضاعف جهودنا لقيادة تحول الطاقة عالمياً وذلك من خلال التركيز المستمر على الابتكار والتميز التشغيلي وبناء الشراكات الاستراتيجية، تزامناً مع تنفيذنا لأحد أكبر البرامج الساعية للحد من الإنبعاثات الكربونية على مستوى العالم والتي تندرج تحت مظلة المملكة العربية السعودية إطار تحقيق رؤية 2030".
بدوره، قال عبد الحميد المهيدب، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية في أكوا باور: "إن نتائج أكوا باور المالية لعام 2023 تثبت متانة أساسات نموذج أعمالنا، ومرونة ميزانيتنا أمام تحديات معدلات الفائدة المرتفعة وعوامل التضخم. كما أن النمو في الأرباح، والمدعوم بالنتائج التشغيلية القوية، يعكس التفاني الذي يبذله فريقنا وفاعلية استراتيجيتنا مع تنوع محفظتنا الاستثمارية. وهذا يؤكد التزامنا بتقديم قيمة مضافة لشركائنا من خلال نمو متزن وعوائد متميزة".
بلغت الإيرادات التشغيلية قبل احتساب الانخفاض في القيمة والمصروفات الأخرى للسنة المالية 2023 2,984 مليون ريال سعودي بزيادة قدرها 14% مقارنة بالسنة المالية 2022. شكل تحسن توافر التشغيل للمحطات القائمة، ونجاح تنفيذ برنامج موثوقية التوريد، ومساهمة المشاريع الجديدة التي حققت التشغيل التجاري، وارتفاع رسوم التطوير والإدارة، العوامل الرئيسية لزيادة الإيرادات التشغيلية. وقابل هذه الإرتفاعات بشكل جزئي ارتفاع المصروفات العامة والإدارية للشركة وانخفاض التعويضات المقطوعة ومبالغ التأمين المستردة في عام 2023.
أعلنت أكوا باور مؤخراً عن استراتيجيتها المتعلقة بمضاعفة أصولها ثلاث مرات بحلول 2030، وقد حدد نمو الأعمال الملحوظ في عام 2023 الوتيرة الصحيحة لتحقيق ذلك. وحققت أكوا باور 4 إغلاقات مالية خلال الربع الرابع، ليصل مجموع الإغلاقات المالية إلى 12 إغلاقاً في عام 2023 بإجمالي تكفلة إستثمارية بلغت تقريباً 60 مليار ريال سعودي، متضمنة مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر التاريخي.
وقعت أكوا باور خلال ذات الفترة 13 إتفاقية شراء طاقة وإتفاقيتان لشراء المياه وإتفاقية واحدة لشراء الهيدروجين ليصل مجموع الإتفاقيات الموقعة إلى 16 إتفاقية بطاقة إنتاجية تبلغ 10.7 جيجاواط 66% منها من مصادر الطاقة المتجددة، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية للطاقة لأكوا باور حوالي 55 جيجاواط منها 24.5 جيجاواط أو 44.5% من مصادر الطاقة المتجددة. كذلك أضافت الشركة 1.4 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة من خلال توقيع إتفاقيتي شراء للمياه، ليصل إجمالي القدرة الإنتاجية 7.6 مليون متر مكعب يومياً من المياه المحلاة وهو ما يجعل أكوا باور أكبر شركة خاصة في مجال تحلية المياه في العالم.
وفي إطار توسيع نطاق عمل أكوا باور كرائدة في مجال الهيدروجين والوقود الأخضر، فقد وضعت الشركة حجر الأساس لمشروعها الثاني لإنتاج الهيدروجين الأخضر في أوزبكستان في عام 2023.
كذلك شهدت الفترة ذاتها تحقيق التشغيل التجاري بشكل جزئي أو كلي لـ 11 مشروعاً لتضيف إلى المحفظة التشغيلية حوالي 5 جيجاواط من الطاقة و979,000 متر مكعب يومياً من المياه المحلاة.
تتوفر البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 دسيمبر 2023، الصادرة عن شركة "كي بي إم جي" للاستشارات المهنية (المحاسبين القانونيين المعتمدين للشركة)، إلى جانب تقرير المستثمرين الأولي الذي يتضمّن مناقشة فريق الإدارة وتحليل النتائج المالية والمتوفر في صفحة علاقات المستثمرين على موقع "أكوا باور" الإلكتروني http://acwapower.com/en/investor-relations
وستعقد الشركة اجتماعاً افتراضياً مع المستثمرين يوم الخميس الموافق في 29 فبراير 2024 في تمام الساعة 16.00 بتوقيت المملكة العربية السعودية (13.00 مساءً بتوقيت جرينتش)، وذلك بعد إغلاق جلسة التداول في سوق "تداول".
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: للسنة المالیة ریال سعودی أکوا باور فی عام 2023 فی مجال
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: قطاع المالية في الجزائر يتميز بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، يتميز قطاع المالية العام في الجزائر بالإنفاق الكبير لدعم الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويكشف تحليل المالية العامة في الجزائر للفترة 2023-2025 عن مزيج من التوسع المالي، مع حذر تجاه هذا التوسع على المدى المتوسط مدعوماً بعدد من الإصلاحات الاستراتيجية وجهود التنويع الاقتصادي واتسع عجز الموازنة في عام 2023 ليصل إلى نحو 16.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف التقرير أن خطط الميزانية لعام 2024 تشير إلى استمرار التوسع المالي مع زيادات كبيرة في الأجور العامة والتوظيف، لا سيما في التعليم والرعاية الصحية، ما سيؤدي إلى تزايد العجز سنتي 2024 و 2025 إلى حوالي 17 بالمئة، وعلى الرغم من هذا العجز فإن مستويات الدين العام تظل تحت السيطرة، حيث تشير البيانات الأولية إلى أن نسبة إجمالي الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي قد بلغت 47.3 بالمائة في سنة 2023 وتلعب الإيرادات من المواد الهيدروكربونية دورًا كبيرًا في التوازن المالي بالجزائر حيث تساهم بشكل كبير في دخل الحكومة.
و أشار التقرير إلى أن الجزائر تبنت عدداً من الإصلاحات المتعلقة بالمالية العامة، من ذلك إعداد قانون المالية استناداً إلى القانون العضوي (15-18) الذي يكرس مبدأ الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية الأهداف، وتبني الرقابة القبلية للإنفاق من خلال إدراج مبادئ ترتبط بممارسة رقابة الميزانية وتقوم على أساس تدابير مرنة، منها جعل المراقب الميزانياتي مستشارا ماليا للسلطات الآمرة بالصرف، تسهيلا لإجراءات المصادقة على النفقات العمومية، كما صدر قانون الصفقات العمومية الذي سمح بإرساء إطار قانوني يضمن شفافية أكثر وعدالة أكبر، وتأسيس المجلس الوطني للصفقات العمومية الذي يضمن انتقاء العروضذات المزايا الأكبر لإنجاز المشاريع العمومية التنموية في أحسن الظروف المالية والاقتصادية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية