برلماني: الإفراج عن السلع الموجودة بالجمارك يخفف عن كاهل الأسرة ويدفع لزيادة المعروض
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي وتراجع سعر الذهب، قائلا: الانعكاسات الايجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصل مليارات الدولارات لمصر أدى لاستقرار الوضع الاقتصادي.
ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في الافراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، لافتا إلى أن خطوات الحكومة بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، للعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وسيدفع حتما لتراجع الاسعار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بدء الافراج التدريجي عن السلع الموجودة بالموانئ، سيلبي احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، مشددا أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، ويسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع.
وأشار نائب الجيزة، أن قرارات الافراج عن السلع وتراجع أسعارها، انعكاس لخطوات اقتصادية مدروسة من جانب الدولة وبتوجيهات السيسي للتصدي للأزمة الراهنة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة حقيقية قريبا، وسيختفي السوق الموازي لسعر صرف الدولار وهو ما يشعر به ملايين المصريين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطامي مجلس النواب السلع الموجودة عن السلع
إقرأ أيضاً:
النائب الكلابي يعلن مقاطعته للانتخابات ويدعو العراقيين للوقوف بوجه الفساد
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب في مجلس النواب، يوسف الكلابي، اليوم الجمعة (28 آذار 2025)، مقاطعته للانتخابات النيابية المقبلة، داعيًا الشعب العراقي إلى مقاطعتها أيضًا، ومؤكدًا أن العملية الانتخابية باتت غطاءً لاستمرار المحاصصة السياسية وهيمنة الفاسدين على مقدرات البلاد.
وقال الكلابي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه أمضى أكثر من خمس سنوات في عضوية لجنتي النزاهة والمالية النيابيتين، ساعيًا إلى "تشريع قوانين جوهرية لمكافحة الفساد وكشف ملفات بمليارات الدولارات"، إلا أن ما وصفها بـ"منظومة المحاصصة والحماية الممنهجة للفاسدين" أجهضت كل تلك الجهود.
وأكد الكلابي دعمه وتأييده لموقف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في "رفض الفساد والدعوة إلى الإصلاح الجذري الحقيقي"، مشددًا على أن "استمرار الانتخابات في ظل هذا الواقع الفاسد لن يؤدي إلا إلى إعادة إنتاج الأزمات ومفاقمة معاناة المواطن".
واعتبر أن مقاطعة الانتخابات المقبلة "ليست موقفًا سلبيًا، بل وسيلة ضغط سياسية"، تهدف إلى دفع القوى الحاكمة نحو تبني إصلاحات حقيقية، رافضًا "منح الشرعية لنظام لا يمثل تطلعات الشعب".
وشدد الكلابي في بيانه على أن "الفساد كان المحرك الأساس للحرب الطائفية، ودخول الإرهاب عام 2014، وانتشار المخدرات، وقتل العراقيين بالمفخخات"، مؤكدًا أن "محاربته باتت واجبًا وطنيًا لا يقل أهمية عن الجهاد ضد الاحتلال أو الإرهاب".
كما أشار إلى إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي والمنظمات الأممية، في حال استمرار تجاهل المطالب الشعبية، عارضًا فكرة طرح "القضية العراقية" دوليًا لوضع حد لما وصفه بـ"الفساد المستشري".
وفي ختام بيانه، دعا الكلابي إلى "إصدار وثيقة عهد وشرف سياسي تُلزم جميع المسؤولين بالمحاسبة واسترداد الأموال المنهوبة"، وتكون بمثابة خارطة طريق للإصلاح السياسي والاجتماعي.
ألمانيا تدعم كندا وتؤكد جاهزية أوروبا للرد على الرسوم الأمريكية