برلماني: الافراج عن السلع بالجمارك يخفف عن كاهل الأسرة ويزيد المعروض بالأسواق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي وتراجع سعر الذهب، قائلا: الانعكاسات الإيجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصل مليارات الدولارات لمصر أدى لاستقرار الوضع الاقتصادي.
ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في الافراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، لافتا إن خطوات الحكومة بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، للعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وسيدفع حتما لتراجع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بدء الافراج التدريجي عن السلع الموجودة بالموانئ، سيلبي احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، مشددا أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، ويسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع.
وأشار نائب الجيزة، أن قرارات الافراج عن السلع وتراجع أسعارها، انعكاس لخطوات اقتصادية مدروسة من جانب الدولة وبتوجيهات السيسي للتصدي للأزمة الراهنة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة حقيقية قريبا، وسيختفي السوق الموازي لسعر صرف الدولار وهو ما يشعر به ملايين المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الذهب مجلس الشيوخ النائب عمرو القماطي رأس الحكمة عن السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني: الارتقاء بمستوى معيشة المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم «أولوية وطنية»
أكد النائب أحمد محسن، عضو لجنة القيم بمجلس الشيوخ، ضرورة التحركات التي تقوم بها الحكومة المصرية بتوجيهات الرئيس السيسي لإقرار حزمة اجتماعية وزيادة الرواتب والمعاشات، مشيرا إلى أنها ستكون على جزأين وفق ما أعلنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وهو انتصار للعدالة الاجتماعية.
ونوه محسن، في تصريح صحفي له اليوم، بتأكيد رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة للحزمة الاجتماعية تمهيدًا؛ لعرضها على الرئيس السيسي، موضحا أن الحزمة تتضمن مرحلتين، الأولى تُنفذ خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بينما تشمل المرحلة الثانية زيادة الأجور والمعاشات بدءًا من يوليو المقبل.
ولفت عضو لجنة القيم بالشيوخ، إلى متابعة المجلس القومي للأجور آليات تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، لضمان تنفيذ القرارات بما يحقق العدالة الاجتماعية للعاملين، مؤكدا أن النهوض والارتقاء بمستوى معيشة ملايين المصريين لمواجهة الغلاء والتضخم أولوية وطنية بتوجيهات الرئيس السيسي.
واعتبر النائب، أن إقرار 7 ألاف جنيه حد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، يؤكد أن كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أولوية لدى الدولة المصرية.
واختتم النائب أحمد محسن، أن إقرار الحزمة الاجتماعية والعمل على إعدادها؛ أسعد ملايين المصريين، مشيرا إلى أن الزيادة في الرواتب والمعاشات والنهوض بمستوى دخول المصريين وكل العاملين والموظفين، أصبح أولوية لدى القيادة السياسية.
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين