مأساة زوجة وابنها أمام محكمة الأسرة.. والسبب غريب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدمت زوجة بدعوى خلع إلى محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بعد 5 سنوات زواج عاشتها الزوجة في عذاب ومشاجرات متواصلة مع زوجها بسبب بخله الشديد في كل شىء.
اقرأ ايضًا :
. ننشر أقوال معاون المباحث في واقعة عصابة التوظيف الوهمية
قالت الزوجة في دعواها : « اتخدعت فيه ولكن حقيبته ظهرت فور زواجنا لنشوب مشاجرة كبيرة لتعديه علي بالضرب المبرح بسبب نفاذ كل مصروف المنزل قبل انتهاء الشهر بأيام قليلة، وعلي إثره تركت منزل الزوجية وقررت عدم العودة له مرة أخرى، وأصررت علي الطلاق لكن بعد أيام قليلة اكتشفت حملي في ابننا واضطررت العودة له مرة أخرى من اجل تربية ابننا تربية سليمة».
اقرأ ايضًا :
وأضافت الزوجة : «أن المشكلة التي بدأت بيننا تطورت إلى أن وصلت إلى ابني عندما أصررت على إلحاق ابني بمدرسة لغات قام بطردنا من منزل الزوجية برغم اني لم أخذ منه جنيه واحد للمدرسة، التي انفق عليها من راتبي بعدما اضطررت للنزول إلى العمل حتى لا أموت جوعا أنا وابني وعندما فشلت كل المحاولات الودية معه طلبت الطلاق فشرط علي التنازل عن كل حقوقي مقابل الطلاق، فرفضت ولجأت للمحكمة لخلعه».
يظن الكثير أن الزوج عندما تخلعه زوجته له حقوق، ولكن للزوج الذي تقام ضده زوجته دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، له عدد من الحقوق، ويشرح موقع "صدى البلد" حقوق الزوج في حالة خلعه أمام محكمة الأسرة، وفقًا لقانون الأحوال الشخصية.
حقوق الزوج المخلوع- لا يدفع نفقة عدة للزوجة.
- لا يدفع نفقة متعة للزوجة.
- لا يدفع قيمة المهر المدون في عقد الزواج
- من حقه رؤية أطفاله إما عن طريق الاتفاق مع طليقته أو بحكم محكمة.
ونص قانون الأحوال الشخصية بأن الزوجة تتنازل عند إقامتها دعوى الخلع عن حقوقها المالية والشرعية والتنازل عن مؤخر الصداق.
الخلع هو طريق الزوجة حال استحالة العشرة مع زوجها والوصول إلى طريق مغلق خاصة مع رفض عدد كبير من الأزواج التطليق بطريقة ودية لعدم سداد مؤخر الصداق والنفقة التي تتنازل عنهما السيدة حال إقامتها لدعوى الخلع، وفي هذا التقرير نتعرف على خطوات إقامة دعوى الخلع أمام محكمة الأسرة، وهي كالتالي:
- حال الرغبة في إقامة دعوى خلع، يتم الحصول على نماذج العريضة من المحكمة.
- يقوم المدعى بملء البيانات الفارغة من اسم وعنوان واسم المدعى عليه.
- تقديم عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية التابع لمقر سكن المدعي ويتم فحص الدعوى من خلال الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين الذين يسعون للصلح، وفى حال وصول مساعى الصلح لطريق مسدود، تتم كتابة تقرير بعدم إتمام الصلح لرفض الطرفين أو رفض أحدهما.
- من حق المدعية بعد 15 يومًا من عرض العريضة على مكتب تسوية المنازعات الأسرية إقامة الدعوى أمام محكمة الأسرة.
- ترفض المحكمة الدعوى في حال عدم تقديم المدعي عريضة الدعوى لـ مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
- عند إقامة أول دعوى تكون في أي محكمة أسرة، لكن الدعاوى الأخرى التي تليها تكون في ذات المحكمة التي أقيمت بها أول دعوى.
يشار إلى أن الأوراق المطلوبة يتم إرفاقها بعريضة الدعوى التي تكون عبارة عن قسيمة الزواج وذلك في حالة دعوى الخلع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى الخلع محكمة الأسرة قانون الأحوال الشخصية الخلع محكمة الاسرة زواج خلع طلاق أمام محکمة الأسرة دعوى الخلع
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية تطالب السيسي بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة لمستثمرين إماراتيين
تقدَّمت مجموعة من المحامين المصريين، أمس الاثنين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة الذي أُعلن عن طرحه للبيع لمستثمرين إماراتيين.
وجاءت هذه الدعوى في ظل تقارير متزايدة عن مفاوضات تجريها الحكومة المصرية لبيع البنك، الذي يُعد أحد أعمدة القطاع المصرفي المصري، مما أثار قلقاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والشعبية.
واختُصمت في الدعوى كل من رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية.
واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يمثل "خبراً مفجعاً" للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.
وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية.
كما أشارت إلى إدخال وتطوير نظم الإنذار المبكر واختبارات الضغوط، لتصبح جزءاً أساسياً من أدوات الرقابة الاحترازية للبنك المركزي.
وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا.
وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، وإلغاء القرار بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.
ورغم عدم إتمام صفقة بيع بنك القاهرة بشكل نهائي، زادت الحكومة من غموض الصفقة بتسريب تصريحات مجهولة المصدر تؤكد إجراء مفاوضات مع بنك الإمارات دبي الوطني للاستحواذ على حصة الدولة في البنك خلال 45 يوماً، بقيمة تتجاوز مليار دولار.
كما أشارت التصريحات إلى وجود خطة موازية لطرح البنك في البورصة المصرية في حالة عدم تلقّي عرض مالي مناسب من المستثمرين الاستراتيجيين خلال الربع الثاني من العام الجاري 2025، مع تعيين مستشار مالي للإشراف على عملية الطرح.
وتستهدف الحكومة تحصيل ما بين مليار و1.2 مليار دولار من بيع 45 بالمئة من أسهم البنك، وهي قيمة يعتبرها خبراء متراجعة لحصة الملكية العامة التي يمثلها بنك مصر، الذراع المالية المهمة للدولة في قطاع البنوك، بعد البنك الأهلي الذي يستحوذ على نحو 60 بالمئة من تعاملات البنوك المحلية.
ووفقاً لتقديرات حكومية، بلغت قيمة أصول ثالث أكبر بنك حكومي نحو مليار دولار عام 2008، بعائد متوقع من بيع 67 بالمئة من أسهم بنك القاهرة بمبلغ 1.6 مليار دولار. وفي عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتحديداً في حزيران/يونيو 2008، وبعد بيع بنك الإسكندرية عام 2006، قررت حكومة أحمد نظيف بيع بنك القاهرة، لكن الصفقة تعثرت حينها.
وعاد السيسي لإحياء فكرة بيع البنك للمرة الثانية عام 2020، إلا أن جائحة "كورونا" تسببت في تعثر الطرح.
وفي شباط/فبراير من العام الماضي، أعلن مدبولي إدراج "المصرف المتحد"، و"العربي الأفريقي الدولي"، و"بنك القاهرة"، ضمن برنامج الطروحات الحكومية في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب، في خطوة هي الثالثة لبيع خامس أكبر بنك على مستوى أصول الجهاز المصرفي المصري.
ويتمتع "بنك القاهرة" بشبكة فروع هي الأوسع انتشاراً بعد "الأهلي" و"مصر"، حيث يمتلك 248 فرعاً ونحو 1640 ماكينة صراف آلي في أغلب المدن والقرى المصرية، فيما تبلغ محفظة ودائعه أكثر من 347 مليار جنيه.
ووفقاً للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024 وحتى أيلول/سبتمبر الماضي أداءً إيجابياً، محققاً صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه، بزيادة 90% عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، وودائع العملاء إلى 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض إلى 216 مليار جنيه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات