“منشآت”: 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة بزيادة 3.1% عن الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بلغت 3.1% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 1.3 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.7%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.1%.
وبحسب تقرير “مرصد منشآت” الذي أصدرته اليوم، فقد بلغ حجم المنشآت متناهية الصغر في المملكة 1,138,588، فيما وصل عدد المنشآت الصغيرة في جميع مناطق المملكة إلى نحو 150,788 منشأة صغيرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه المنشآت المتوسطة حاجز الـ 18,723 منشأة.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز المعلومات والأرقام المتعلقة بمنطقة الرياض ومحافظة الدرعية، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحفل بها لرواد الأعمال، كما ناقش بشكل موسع قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المهتمين بهذا القطاع.
وتناول التقرير منطقة الرياض وأبرز الأرقام والمعلومات التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى جاذبية العاصمة استثماريا نظراً لما تتمتع به من اقتصاد قوي، مما يجعلها حجــر أسـاس الجهـود الوطنيـة السـاعية لتنويـع اقتصـاد المملكـة، وتنميـة القطـاع الخـاص، وتمكيـن رواد الأعمال والمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، إذ تحتضن العاصمة أكثر من 571 ألف منشأة وما يزيد عن 3 ملايين موظف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن التقرير “الرياض إكسبو 2030” كنموذج يحمل فرصاً واعدة لرواد الأعمال من خلال التركيز على المجالات التي قد تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء على النسخ السابقة من المعرض، لا سيما المنشآت التي تعطي الأولوية للابتكار والاستدامة والإبداع بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لتحويل مدينة الرياض إلى أكثر المدن استدامة بحلول عام 2030 حوالي 345 مليار ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةباستثمارات تبلغ 1.541 تريليون ريال.. “الصناعة”: 11549 مصنعًا بالمملكة حتى نهاية عام 2023م
وسلط المرصد الضوء على قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، باعتبارها وجهـة رائـدة عالمياً للقطاع باستثمارات مستقبلية تصـل قيمتهـا إلى حوالـي 150 مليـار ريـال، مما يوفر فرصاً استثمارية كبيرة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ حجم استثمارات المملكة في الألعاب الإلكترونية 142.5 مليار ريال، مع توقعات بأن يسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030 بأكثر من 48 مليار ريال.
وتناول التقرير مسرعة “منشآت” للألعاب الإلكترونية، التي تهدف إلى دعم مجال التطورات التقنية لتحسين نوعية الأفكار الإبداعية للألعاب الإلكترونية، إلى جانب إنشاء شركات ذات إمكانات عالية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، للإسهام في توفير فرص استثمارية نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بدعم عدد من الشركات الرائدة في القطاع.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت” للربع الأخير، يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات حيث تناولت في الربع الثالث منطقة القصيم وإمكانياتها الزراعية الواعدة، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان منها تقارير عن التواصل الفعال وأسلوب العرض أمام المستثمرين، وريادة الأعمال الاجتماعية وغيرها؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-02/SME%20Monitor%20-%20Q4%202023%20AR_1.pdf.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال فی المملکة
إقرأ أيضاً:
البنك التجاري الدولي CIB وجامعة النيل يحتفلان بتخريج الدفعة الأولى من طلاب التمويل المستدام للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.
أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي - مصر.
يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي - مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.
يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.
ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.
كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي - مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات