“منشآت”: 1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة بزيادة 3.1% عن الربع الثالث
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بلغت 3.1% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 1.3 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.7%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.1%.
وبحسب تقرير “مرصد منشآت” الذي أصدرته اليوم، فقد بلغ حجم المنشآت متناهية الصغر في المملكة 1,138,588، فيما وصل عدد المنشآت الصغيرة في جميع مناطق المملكة إلى نحو 150,788 منشأة صغيرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه المنشآت المتوسطة حاجز الـ 18,723 منشأة.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز المعلومات والأرقام المتعلقة بمنطقة الرياض ومحافظة الدرعية، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحفل بها لرواد الأعمال، كما ناقش بشكل موسع قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المهتمين بهذا القطاع.
وتناول التقرير منطقة الرياض وأبرز الأرقام والمعلومات التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى جاذبية العاصمة استثماريا نظراً لما تتمتع به من اقتصاد قوي، مما يجعلها حجــر أسـاس الجهـود الوطنيـة السـاعية لتنويـع اقتصـاد المملكـة، وتنميـة القطـاع الخـاص، وتمكيـن رواد الأعمال والمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، إذ تحتضن العاصمة أكثر من 571 ألف منشأة وما يزيد عن 3 ملايين موظف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن التقرير “الرياض إكسبو 2030” كنموذج يحمل فرصاً واعدة لرواد الأعمال من خلال التركيز على المجالات التي قد تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء على النسخ السابقة من المعرض، لا سيما المنشآت التي تعطي الأولوية للابتكار والاستدامة والإبداع بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لتحويل مدينة الرياض إلى أكثر المدن استدامة بحلول عام 2030 حوالي 345 مليار ريال.
اقرأ أيضاًالمملكةباستثمارات تبلغ 1.541 تريليون ريال.. “الصناعة”: 11549 مصنعًا بالمملكة حتى نهاية عام 2023م
وسلط المرصد الضوء على قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، باعتبارها وجهـة رائـدة عالمياً للقطاع باستثمارات مستقبلية تصـل قيمتهـا إلى حوالـي 150 مليـار ريـال، مما يوفر فرصاً استثمارية كبيرة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ حجم استثمارات المملكة في الألعاب الإلكترونية 142.5 مليار ريال، مع توقعات بأن يسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030 بأكثر من 48 مليار ريال.
وتناول التقرير مسرعة “منشآت” للألعاب الإلكترونية، التي تهدف إلى دعم مجال التطورات التقنية لتحسين نوعية الأفكار الإبداعية للألعاب الإلكترونية، إلى جانب إنشاء شركات ذات إمكانات عالية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، للإسهام في توفير فرص استثمارية نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بدعم عدد من الشركات الرائدة في القطاع.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت” للربع الأخير، يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات حيث تناولت في الربع الثالث منطقة القصيم وإمكانياتها الزراعية الواعدة، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان منها تقارير عن التواصل الفعال وأسلوب العرض أمام المستثمرين، وريادة الأعمال الاجتماعية وغيرها؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
ويمكن الاطلاع على التقرير من خلال الرابط: https://www.monshaat.gov.sa/sites/default/files/2024-02/SME%20Monitor%20-%20Q4%202023%20AR_1.pdf.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المنشآت الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال فی المملکة
إقرأ أيضاً:
البنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة
وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر لتوفير الاحتياجات التمويلية لمشروعات الرعاية الصحية الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن فاعليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تحت مسمى " الدور الريادي للقطاع الخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، ومحمد الأتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ويحيى أبو الفتوح نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري والدكتور أسامة عبد الحي النقيب العام لأطباء مصر، والدكتور عماد فرج رئيس مجمعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري.
حيث أكد محمد الاتربي أن هذا التعاون يأتي في إطار استراتيجية البنك الأهلي المصري التي تتماشي مع توجهات الدولة نحو تطوير المنظومة الصحية في مصر ودعم وتنمية المشروعات الطبية من خلال إتاحة الفرص أمام مشروعات القطاع الخاص من عيادات، ومراكز طبية، ومعامل تحاليل، ومراكز أشعة، وغيرها، للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل واعتمادهم كمقدمي خدمة صحية تليق بأهل مصر، ووفقًا للمعايير والمحددات الموضوعة من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع النقابة العامة لأطباء مصر بما يرفع كفاءتها بشكل يدعم تقديم خدمات صحية متكاملة لأهل مصر.
وأعرب الدكتور إيهاب أبو عيش عن اعتزازه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري كونه أكبر المؤسسات المالية في مصر، وأحد أهم المؤسسات المالية الرائدة في مجال دعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال توفير آليات تمويل متميزة تُلبي كافة الاحتياجات التمويلية لكافة المشروعات بكافة قطاعات النشاط الاقتصادي سواء من موارده الخاصة او بالتعاون مع مؤسسات التمويل المحلية والدولية.
ومن جانبه أشار يحيي أبو الفتوح الى أن هذا التعاون يعد بمثابة خطوة جديدة لإثراء تجربة متميزة للمواطنين من خلال إتاحة خدمة طبية متميزة تتناسب مع كافة فئات المجتمع، مؤكدة على اهتمام البنك الأهلي المصري بالتوسع في تطوير المنظومة الصحية في مصر وعلى استمرار تكاتف البتك الأهلي المصري مع القطاع الصحي لتقليل قوائم انتظار المرضى والحصول على خدمة طبية متميزة للموطنين.
وأضاف أبو الفتوح إمكانية إتاحة كافة الخدمات المصرفية لكل من الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والنقابة العامة لأطباء مصر مثل (تحويل مُرتبات العاملين، توفير بطاقات ائتمان) تسهيلا لهم لإتمام معاملاتهم المالية.
ومن جانبه أوضح الدكتور عماد فرج أن البروتكول يهدف الى دعم المُنشآت الطبية من عيادات خاصة، ومراكز طبية تخصصية، ومراكز أشعة، ومعامل التحاليل الطبية، والمستشفيات، وغيرها من المشروعات الطبية المختلفة التي تندرج ضمن فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة التمويل اللازم لشراء المعدات، والاجهزة الطبية، والتجهيزات والتشطيبات لتلك المشروعات الصحية لرفع كفاءة المُنشآت الصحية الراغبة في الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إضافة إلى مساعدة الأطباء في تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة للمشروعات الطبية موضوع هذا البروتوكول.