قتيل في السويداء جنوب سورية جراء مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
توفي رجل سوري يبلغ من العمر 52 عاما، متأثرا بجراح أصيب بها خلال احتجاج يوم أمس الأربعاء، في محافظة السويداء جنوب سوريا، حسب ما نقلت رويترز عن مصادر في المحافظة.
وهذه هي أول حالة وفاة يتم تسجيلها في المظاهرات المتعلقة بالظروف الاقتصادية، التي عمت السويداء العام الماضي وسرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للسلطة في البلاد.
وذكر موقع السويداء 24 الإخباري، أن رجلا يبلغ من العمر 52 عاما توفي متأثرا بجراح نتجت عن إصابته بطلقات نارية، بعدما فتحت قوات الأمن التي كانت تحرس مبنى حكوميا النار على محتجين حاولوا الدخول إلى المبنى.
وأكد مصدر طبي محلي والمرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يرصد أحداث الحرب في سوريا على مدى 13 عاما، سقوط قتيل.
وبحسب موقع السويداء 24 أن الرئيس الروحي لطائفة الدروز الشيخ حكمت الهجري التقى مع المحتجين يوم الأربعاء، ووصف الرجل الذي لقي حتفه بأنه “شهيد الواجب”.
وقال ريان معروف رئيس تحرير السويداء 24، إن مقاتلين محليين مسلحين يستخدمون أسلحة نارية وقنابل يدوية، هاجموا في وقت لاحق عدة أفرع أمنية وثكنة للجيش ومكاتب حزب البعث الحاكم داخل مدينة السويداء.
وقال مصدر أمني إن السلطات ترد على الهجمات بحالة من ضبط النفس للحيلولة دون خروج الوضع عن السيطرة.
ولم يصدر أي إعلان رسمي في وسائل الإعلام الرسمية السورية.
وفي أغسطس آب الماضي أشعل رفع أسعار البنزين احتجاجات واسعة في أنحاء محافظة السويداء، التي لم يطلها إلى حد كبير العنف الذي اجتاح أنحاء سوريا منذ 2011.
وسرعان ما وجه المحتجون انتقادهم للرئيس بشار الأسد وطالبوا بتغييرات سياسية واسعة النطاق، وفي أنحاء المحافظة، أجبر المحتجون عشرات الأفرع المحلية لحزب البعث الحاكم على الإغلاق ومزقوا صورا للرئيس ووالده الرئيس الراحل حافظ الأسد في استعراض نادر للتحدي في مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: موقع السويداء
إقرأ أيضاً:
الفصائل الفلسطينية تستنكر القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين
يمانيون../ استنكرت فصائل المقاومة الفلسطينية، اليوم الخميس، القانون الصهيوني الذي يقضي بترحيل عائلات المقاومين الفلسطينيين منفذي العمليات الفدائية لمدّة تصل إلى 20 عاماً.. مؤكدة أنه لن يرهب الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، في بيان لها: إنّه وفي خطوة جديدة من خطوات القمع والتنكيل التي يمارسها العدو بحق الشعب الفلسطيني صادق الكنيست على قانون يمنح وزير الداخلية صلاحية ترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات لمدة تصل إلى 20 عاماً، كما ويسمح بسجن الأطفال الصغار، ممن تقل أعمارهم عن 14 عاماً، وإصدار أحكام بحقهم.
وأشارت إلى أنّ “هذا القانون الخطير يُشكّل انتهاكاً صارخاً لكل المواثيق والأعراف الدولية التي تحرم العقاب الجماعي”.. مؤكدةً أنّ سلسلة القوانين التي أقرّها “الكنيست” في الآونة الأخيرة، والتي يعمل على إقرارها “أداة من أدوات التطهير العرقي، وجزء من آلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني”.
ولفتت إلى أنّ “منح مجرم مدان بارتكاب جرائم إرهابية، يشغل اليوم منصب وزير الداخلية في الكيان، الصلاحية بطرد عائلات بأكملها في إطار فرض عقوبات جماعية انتقامية، هو أصدق تعبير عن مستوى التدني الأخلاقي الذي وصل إليه الكيان الصهيوني”.
كما حمّل البيان ما يسمى بالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية والأنظمة المطبعة مع هذا الكيان مسؤولية تماديه في عدوانه ضد الشعب الفلسطيني، بسبب صمتها المخزي الذي يمنحه الغطاء لتنفيذ سياساته العدوانية المجرمة.
من ناحيتها، استنكرت لجان المقاومة في فلسطين القانون الصهيوني.. مؤكدةً أنّه “يكشف النوايا الصهيونية المبيتة لتهجير الشعب الفلسطيني، وإفراغ الأراضي المحتلة من أصحابها وسكانها الأصليين”.
وشدد البيان على أنّ “القوانين والإجراءات الإسرائيلية القمعية كافّة “لن تفلح في إرهاب أبناء الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة في العام 1948، ولن تكسر إرادته ولن تثنيه عن مقاومته وكفاحه ونضاله المشروع ضد العدو”.
ودعا البيان إلى أوسع تحركٍ جماهيري ومقاومة فاعلة للتصدي لهذا القانون الإجرامي في كل أنحاء فلسطين المحتلة.. مُطالباً “الأحرار في الأمة وحول العالم بمساندة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة”.
ويُشار إلى أنّ “الـكنيست” الصهيوني، صادق اليوم، على قانون يسمح لوزير الداخلية الصهيوني بترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات الفدائية ضد أهداف صهيونية، لمدة تصل إلى 20 عاماً.
كما صادق على إجراء مؤقت لمدة خمسة أعوام يسمح بفرض عقوبات بالسجن على القاصرين دون سن 14 عاماً، الذين يدينهم العدو بجرائم قتل متصلة بأعمال مقاومة أو في إطار نشاط الفصائل الفلسطينية.
وتم تمرير القانون بتأييد 61 عضو “كنيست”، ومعارضة 41، فيما دعم الإجراء 55 نائباً وعارضه 33.
وجاء في نص اقتراح القانون لترحيل أفراد عائلات منفذي العمليات، الذي بادر إليه عضو “الكنيست”، حانوخ دوف ميلفيتسكي من حزب “الليكود” “سيتم ترحيل ابن الأسرة (قرابة من الدرجة الأولى) إلى قطاع غزة أو إلى وجهة أخرى تحدد وفقاً للظروف”، وذلك إذا تقرر أنه “كان على علم مسبق بخطة أحد أفراد عائلته لتنفيذ عمل ضدنا ولم يبذل كل الجهود المطلوبة لمنعه”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار