إحالة تشكيل عصابي لتجارة الأسلحة النارية للجنايات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة للمحاكمة الجنائية، عقب تسلم تقارير خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى فى الواقعة.
وكلفت النيابة العامة فى وقت سابق خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، وإعداد تقرير فنى بها، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
فيما قررت حبس المتهمين، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وكانت قد نجحت الأجهزة المختصة فى ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي محددة لترويج نشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها بمركز العياط بالجيزة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا الأسلحة النارية محاكمة الجنائية المعمل الجنائي مصلحة الطب الشرعي النيابة العامة والمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 153 مليون جنيه
اتخذت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الأراضى الزراعية و أراضى البناء والعقارات والسيارات تأسيس الأنشطة التجارية) .
وقد قدرت أعمال الغسل بـ 153مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة