إحالة تشكيل عصابي لتجارة الأسلحة النارية للجنايات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أحالت النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة للمحاكمة الجنائية، عقب تسلم تقارير خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى فى الواقعة.
وكلفت النيابة العامة فى وقت سابق خبراء المعمل الجنائى والكيميائى بمصلحة الطب الشرعى بفحص المضبوطات فى واقعة ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة، وإعداد تقرير فنى بها، تمهيدا لإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.
فيما قررت حبس المتهمين، وطلبت سرعة التحريات حول الواقعة لبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.
وكانت قد نجحت الأجهزة المختصة فى ضبط عدد من عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة والمواد المخدرة وقيامهم بإخفائها بأماكن سرية داخل سيارة "نصف نقل" تمهيداً لترويجها على عملائهم، مستخدمين سيارة ملاكي محددة لترويج نشاطهم.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم حال استقلالهم السيارة المشار إليها بمركز العياط بالجيزة وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش – 12 طربة لمخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام – مبلغ مالي.
وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية والمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهم الإجرامي والسيارة للتنقل وترويج نشاطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النيابة العامة بالجيزة تشكيلا عصابيا الأسلحة النارية محاكمة الجنائية المعمل الجنائي مصلحة الطب الشرعي النيابة العامة والمواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
"الخدمات المالية" تحذر من المنصات الإلكترونية غير المرخصة
مسقط- الرؤية
حذَّرت هيئة الخدمات المالية جميع الأفراد والمؤسسات من التعامل مع المنصات الإلكترونية غير المرخصة التي تُرَوِّج عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف جذب المستثمرين من خلال تقديم خدمات تتعلق بالأوراق المالية مثل العملات الرقمية، والأدوات المالية المرتبطة بالسلع كالذهب والنفط الخام، ومنصات التمويل الجماعي، والترويج لأسهم الشركات المدرجة في أسواق إقليمية أو عالمية، مشيرةً إلى أن هذه المنصات -رغم ما يبدو عليها من مصداقية- تحمل مخاطر كبيرة قد تؤدي إلى خسارة الأموال وتعريض استثمارات الأفراد للخطر.
وقال ماجد بن أحمد العبري المتحدث الإعلامي باسم الهيئة، إن هذه المنصات تعتمد على استراتيجيات تسويقية مغرية للإيقاع بالمستثمرين، مثل الوعود بعوائد ضخمة وسريعة، وتقديم عروض مغرية تشمل خصومات على الرسوم أو تداولات مجانية خلال الأشهر الأولى، إضافة إلى تقديم مكافآت مالية للمستثمرين الجدد عند التسجيل أو من خلال دعوة أصدقاء ومعارف للانضمام إليها، مضيفا أنه يتم الترويج لقصص نجاح وهمية لأشخاص زعموا تحقيق أرباح كبيرة، في محاولة لإقناع الآخرين بأن الفرصة قد تضيع.
وأكد العبري أن وعي الجمهور يمثل صمام الحماية للوقاية من الوقوع في فخ هذه المنصات، ولذلك فإن الهيئة تدعو الجمهور أفرادًا ومؤسسات إلى رفع درجات الحذر وعدم الانجراف خلف الوعود الكاذبة والإغراءات الوهمية من خلال تجنب التعامل مع أي منصة إلكترونية تتعامل بالأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية ما لم تكن مرخصة من هيئة الخدمات المالية.
وأشار إلى أن المنصات غير المرخصة لا توفر حماية قانونية للمستثمرين، مما يجعل أموالهم عرضة للمخاطر، مبينا أن هذه المنصات غالبًا ما تتسم بالعمليات المالية غير الشفافة، مما يعزز من احتمالات ارتكاب أنشطة غير قانونية مثل غسل الأموال، ويشكل تهديدًا للاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
وتابع قائلًا: "نناشد الجميع بضرورة التحلي بالوعي الكامل والتحقق من مصداقية المنصات قبل اتخاذ أي خطوة استثمارية، إذ أوصت الهيئة الراغبين في الاستثمار عبر الأنشطة المرتبطة بالأوراق المالية من خلال المنصات الإلكترونية أو الشركات التأكد أولًا أنها مُرخَّصة ومُسجَّلة في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.fsa.gov.om) وتطبيق الهاتف الذكي والذي يمكن من الاطلاع على قائمة الشركات والجهات المرخصة لمزاولة هذه الأنشطة".
وفي إطار مسؤولية المستمرة، تؤكد الهيئة التزامها التام برصد ومتابعة أي ممارسات غير نظامية في السوق المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، داعية المواطنين والمستثمرين إلى الإبلاغ عن أي منصات مشبوهة، عبر خدمة بلاغات المتاحة في الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف الذكي.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية