عاجل| مصر تعتزم إقامة 9 معارض بالخارج للترويج للصادرات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال اللواء شريف الماوردي رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، إن الهيئة تستهدف إقامة 9 معارض خارجية خلال العام الجاري 2024 للترويج للصادرات المصرية من مختلف المنتاجات.
وتسعى الحكومة المصرية؛ لرفع معدلات صادراتها ٢٠% سنويا خلال فترة من 2024_2030، لتحسين مواردها من النقد الأجنبي بعد أزمة طاحنة من نقص العملة الصعبة نتيجة هروب رؤوس اموال اجنبية بقيمة ٢٢ مليار دولار، شهدت انفراجة نسبيا بتوقع اتفاقية تطوير مشروع رأس الحكمة مع حكومة ابو ظبي حصلت منه علي سيولة دولارية عاجلة بقيمة 35 مليار دولار.
وأضاف "الماوردي" خلال تصريحات لـ "الفجر"، أن ال9 معارض مستهدف إقامتها في عدد من الدول العربية، والإفريقية، والأوروبية بنظام B2B أو B2C، وستشمل مشاركة الشركات من كافة القطاعات الصناعية من مواد بناء واغذية وادوية.
وبحسب "الماوردي"، سوف يحصل الشركات المشاركة والتي تتجاوز قيمة صادراتها ١٠٠ مليون دولار سنويا على دعم يصل إلى 60 % للمشاركة بتلك المعارض، أما الشركات التي يصل حجم صادراتها أقل من تلك القيمة فسوف تحصل على دعم 80 %.
وسجلت الصادرات المصرية نموا طفيفا خلال عام 2023 لتصل إلى 35.6 مليار دولار.
وسبق وأن أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن خروج مصر من ازمتها الاقتصادية لن يتحقق إلا بزيادة معدلات الإنتاج والتصدير للخارج مستهدفا صادرات تتجاوز 100 مليار دولار سنويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صادرات المصرية ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار في مهب الريح.. النزاع النفطي يشلّ اقتصاد العراق
30 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تعثرت مجدداً مفاوضات استئناف تصدير نفط إقليم كردستان عبر خط الأنابيب الرابط بين العراق وتركيا، وسط اتهامات متبادلة بين بغداد وأربيل، وأخرى من شركات نفطية غربية تتهم الطرفين بعرقلة العملية.
وبينما تتصاعد الضغوط الاقتصادية على العراق نتيجة استمرار الإغلاق، يرى باحثون أن العوامل السياسية أكثر تأثيراً من التقنية أو القانونية في هذا الملف.
رابطة صناعة النفط في إقليم كردستان (أبيكور)، التي تمثل ثماني شركات نفط غربية، انتقدت ما وصفته بـ”التقاعس” من قبل بغداد وأربيل عن تقديم حلول عملية لاستئناف الصادرات، مؤكدة أن غياب المقترحات الفعالة من الطرفين يزيد من حالة الغموض حول مستقبل القطاع النفطي في الإقليم.
القوى الكردية في أربيل تتهم قوى سياسية نافذة في بغداد تضغط لإفشال الاتفاقات المرتبطة بتصدير النفط من الإقليم، سعياً لإضعاف النظام الفيدرالي في العراق.
وتعود جذور الأزمة إلى قرار المحكمة الاتحادية في 2022، الذي أبطل قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، مما أدى إلى نزاع قانوني بين بغداد والشركات النفطية العاملة في الإقليم. وأدى ذلك إلى توقف الصادرات عبر خط الأنابيب الممتد إلى تركيا منذ مارس 2023، رغم أن أنقرة أكدت في أكتوبر الماضي جاهزية الخط لإعادة التشغيل.
في المقابل، تتهم وزارة النفط العراقية رابطة “أبيكور” بالتدخل في “شؤون داخلية وخارجية عراقية”، بينما تصر الرابطة على أن المشكلة الأساسية تتعلق بضمانات الدفع، مشيرة إلى أن مستحقات الشركات النفطية لا تزال متأخرة عن صادرات النفط السابقة.
ومع تواصل الأزمة، أبلغت الرابطة مسؤولين أميركيين بضرورة الضغط على بغداد خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن منتصف أبريل المقبل، من أجل تسريع استئناف التصدير. وتؤكد أن استمرار الإغلاق تسبب بخسائر مالية تجاوزت 11 مليار دولار للعراق، إضافة إلى غرامات يومية تبلغ 800 ألف دولار بسبب عدم الالتزام بالاتفاقات التعاقدية المتعلقة بإنتاج النفط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل