الوطن:
2024-11-27@12:16:35 GMT
«الدولي للمنظمات الخيرية»: تعمد إسرائيل تجويع المدنيين في غزة انتهاك للإنسانية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الاتحاد الدولي للمنظمات الخيرية «أوكسفام»، أن تعمد إسرائيل استهداف المدنيين بعد تجويعهم، يعد انتهاكا صارخا للقوانين الإنسانية الدولية، حسبما أفاد نبأ عاجل عرضته «القاهرة الإخبارية».
.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أوكسفام حرب غزة العدوان الإسرائيلي الحرب على غزة
إقرأ أيضاً:
شهادات تكشف الواقع.. كيف يستخدم جيش الاحتلال المدنيين كدروع بشرية في الضفة؟
يعيش الفلسطينيون في الضفة الغربية واقع قاس جراء الممارسات العسكرية الإسرائيلية، التي باتت تتشابه إلى حد كبير مع تلك التي تُستخدم في قطاع غزة، إذ تتوالى الهجمات الجوية والغارات العسكرية على مناطق مختلفة من الضفة، وتزداد معها حدة الانتهاكات لحقوق المدنيين
نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" تقرير مصورا للصحفيتين رجا عبد الرحيم وعزمت خان والمصور سيرغي بونوماريف من الضفة الغربية قارنتا فيه بين ما يفعله جيش الاحتلال في الضفة وما يفعلوه في غزة.
وبحسب التقرير في الضفة الغربية يتذكر ناصر دماج أن الجنود الإسرائيليين أمسكوا بذراعيه من الجانبين، وقادوه عبر الشوارع إلى هيكل مسجد مدمر، كما أدى أحد الممرات إلى كهف قديم تحت الأرض. قال دماج إنه أدرك السبب عندما أمروه بالنزول: لقد كانوا يستخدمونه كدرع بشري.
قال دماج: "أرادوا مني أن أستكشف ما هو موجود في الطابق السفلي لحماية أنفسهم، ورغم احتجاجه لكن الجنود الثلاثة وقائدهم، وهم يحملون بنادق هجومية في أيديهم، أجبروه على استكشاف ما أطلق عليه الإسرائيليون لاحقا "مُنشأة قتالية تحت الأرض".
يتذكر دماج أن القائد قال له بينما سلمه الجنود مسيرة تصوير حتى يتمكنوا من مسح الكهف: "كن حذرا. لا تكسرها. إنها باهظة الثمن".
لم تكن هذه الحادثة، التي أكدها شهود عيان، في غزة، حيث أجبرت القوات الإسرائيلية الفلسطينيين بشكل غير قانوني على القيام بمهام خطيرة لتجنب المخاطرة بحياة الجنود الإسرائيليين في الحرب هناك، بل في الضفة الغربية حيث يقول السكان إن القوات الإسرائيلية تتبنى تكتيكات مماثلة لتلك التي تستخدمها في غزة، بما في ذلك الغارات الجوية واستخدام الفلسطينيين كدروع بشرية.
كانت الغارة الإسرائيلية التي استمرت عشرة أيام في مسقط رأس دماج، جنين، جزءا من هجوم عسكري أوسع نطاقا على المناطق الفلسطينية بدأ في أواخر آب/ أغسطس وأشار إلى تكثيف الهجمات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
كانت الغارات الجوية الإسرائيلية على الضفة الغربية نادرة نسبيا، كما قال الخبراء، مع وجود عدد قليل من الحالات المؤكدة. ولكن خلال الغارات في جنين والمناطق الفلسطينية الأخرى التي بدأت في أغسطس، أفاد الجيش الإسرائيلي بتنفيذ حوالي 50 غارة جوية على الضفة الغربية.
لقد استشهد أكثر من 180 شخصا في الغارات الجوية على المنطقة في العام الماضي، بما في ذلك العشرات من الأطفال، وفقا للأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان الفلسطينية "الحق". ورفض الجيش الإسرائيلي تقديم حصيلة القتلى، لكنه زعم أن "98%" من الأشخاص الذين قُتلوا في الغارات الجوية كانوا "متورطين في أنشطة إرهابية".
لقد تسببت الضربات في أضرار جسيمة للطرق وشبكات الكهرباء وخطوط المياه والصرف الصحي. يقول العاملون الإنسانيون المحليون والدوليون والأمم المتحدة إن إسرائيل عطلت جهود الإغاثة الخاصة بهم، في حين تظهر مقاطع فيديو تم التحقق منها من قبل صحيفة نيويورك تايمز جرافات إسرائيلية تمنع مركبات الطوارئ من المرور. (قال الجيش الإسرائيلي إنه يعمل وفقا للقانون الدولي).
بدلا من وصفها بالغارات، شبه السكان وعمال الإغاثة وبعض الخبراء ما يحدث في الضفة الغربية بالحرب.
قال عضو مجلس حي محلي سليم السعدي: "نحن نطلق على جنين اسم غزة الصغيرة".
وبينما كان يسير في حي معروف باسم مخيم جنين، والذي بدأ كمخيم للاجئين الفلسطينيين النازحين من منازلهم في ما يعرف الآن بإسرائيل، أشار إلى الصوت المستمر للمسيرات الإسرائيلية التي تقوم بالمراقبة والضربات الجوية.
وقال ناداف فايمان، مدير منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة مناصرة تتألف من جنود إسرائيليين سابقين يقولون إنهم يجمعون شهادات من جنود شاركوا في الغارات في جنين ومدينة أخرى، طولكرم: "إنها غزة للجزء الشمالي من الضفة الغربية".
إضافة إلى المسيرات المسلحة، مزقت الجرافات الطرق، والتي يقول الجيش الإسرائيلي إنها تهدف إلى الكشف عن المتفجرات المدفونة تحت الرصيف.
لكن الضربات في الأشهر القليلة الماضية كانت من بين الأكثر شمولا وفتكا في الضفة الغربية منذ عقدين من الزمن.
ووصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المداهمات بأنها "عملية لمكافحة الإرهاب" للقضاء على الجماعات المسلحة الفلسطينية ومكافحة الهجمات المتزايدة ضد الإسرائيليين، بما في ذلك إطلاق النار ومحاولات تفجير السيارات المفخخة. وقد رافق العنف زيادة في الهجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية من قبل المستوطنين الإسرائيليين الذين يعملون في كثير من الأحيان دون عقاب.
وفي عملياته في الضفة الغربية، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل أو اعتقل العشرات من المقاتلين، وصادر متفجرات ودمر مراكز القيادة والسيطرة. وأضاف أنه نفذ غارات جوية "في مواقف لا يمكن فيها إجراء اعتقالات بسبب خطر حقيقي على القوات".
كانت تصرفات الجيش في الضفة الغربية محاطة بالسرية لفترة طويلة، لكن الخبراء قالوا إن إسرائيل امتنعت إلى حد كبير عن شن غارات جوية على المنطقة منذ نهاية الانتفاضة الثانية، قبل ما يقرب من 20 عاما. في بعض الأحيان، استخدمت إسرائيل طائرات هليكوبتر هجومية في عمليات مختارة، لكن الخبراء قالوا إن ذلك حدث في حالات قليلة فقط عرفوها على مدى العقدين.
بدا أن نشر الجيش الإسرائيلي للمسيرات المسلحة كان نادرا للغاية. ظهرت التقارير الفلسطينية عنها في عام 2022، لكن تم تأكيد عدد قليل فقط من الحالات قبل 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومنذ ذلك الحين، نفذت القوات الإسرائيلية عشرات الضربات في المناطق الشمالية من الضفة الغربية، وتركزت إلى حد كبير في مدن وبلدات جنين وطولكرم ونابلس وطوباس.
في زيارات إلى جنين وطوباس وطولكرم، واجهت صحيفة التايمز روايات متعددة عن إجبار الفلسطينيين على أداء مهام تحمل مخاطر محتملة للجنود الإسرائيليين. كان الدمار الناجم عن الانفجارات واسع النطاق، مما ترك العائلات تكافح مع خسارة أبنائها الواحد تلو الآخر.
في 26 أغسطس/آب، شنت القوات الإسرائيلية غارة جوية على ما وصفته بـ "غرفة العمليات" في مخيم نور شمس للاجئين في طولكرم، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم عدنان جابر البالغ من العمر 15 عاما، والذي اتهمته إسرائيل بتصنيع المتفجرات.
وقال أيسر جابر، والد عدنان: "على الفور، أعلنت الأخبار الإسرائيلية أنها قتلت إرهابيا. لكنه كان طفلا صغيرا، وليس إرهابيا".
وقال جابر إن ابنه كان يتلقى دروسا ليصبح حلاقا. "لقد بقي له حوالي أسبوعين، وقد قُتل".
في 28 آب/ أغسطس، ضربت طائرة إسرائيلية ما قال الجيش إنهم مسلحون في زقاق في مخيم الفارعة للاجئين. وروى السكان كيف تم قصف منزل أيضا، مما أسفر عن مقتل شقيقين، محمد مسعود محمد نجا، 17 عاما، ومراد مسعود محمد نجا، 13 عاما، وإصابة شقيق ثالث ووالد الصبية بجروح خطيرة.
في أيلول/ سبتمبر، قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته ضربت "إرهابيين ألقوا المتفجرات وأطلقوا النار على قوات الأمن" و"قضوا" على شخص "مسلح بعبوة ناسفة".
وقال السكان إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار على ماجد فداء أبو زينة، 17 عاما، وأطلقوا النار على سيارات الإسعاف التي حاولت إنقاذه، وفي النهاية استخدموا جرافة لإلقاء جثته خارج المخيم، وقالت والدته أمل أبو زينة: "الجنود يفعلون ما يريدون".
وأسفرت الغارات في جنين ومدن أخرى على مدى عشرة أيام عن مقتل 51 شخصا، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية وكان سبعة أطفال من بين القتلى، وفقا للأمم المتحدة.
وفي صباح يوم 28 آب/ أغسطس، عندما شنت القوات الإسرائيلية غاراتها على جنين وطولكرم وطوباس، نشر وزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك الوقت، يسرائيل كاتس، على وسائل التواصل الاجتماعي، "يجب أن نتعامل مع التهديد كما نتعامل مع البنية التحتية للإرهاب في غزة"، وتحذر جماعات حقوق الإنسان وعمال الإغاثة من ما يسمونه أوجه التشابه الخطيرة.
وقالت أليغرا باتشيكو، التي تقود اتحادا من جماعات الإغاثة المدعومة من الغرب في الضفة الغربية: "إننا جميعا نشعر بأن نمط غزة، وطريقة العمل، يتم تطبيقها في الضفة الغربية، وهذا أمر مقلق للغاية".
وأضافت: "إن أهداف الحكومة الإسرائيلية الحالية في الضفة الغربية تهدف إلى إجبار الفلسطينيين على الخروج من المناطق المستهدفة باستخدام نفس النوع من القوة الهائلة والأسلحة والدمار الذي تستخدمه غزة".
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر إن مسؤولين من الأمم المتحدة، حذروا من "التكتيكات الحربية القاتلة" في الضفة الغربية، وحاولوا الدخول إلى جنين لإجراء تقييم، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح لهم بالدخول.
وقالت والدة دماج، أمل دماج، 48 عاما، أثناء المداهمات: "كنت خائفة للغاية.. هذه هي المداهمات الأكثر كثافة التي رأيتها على الإطلاق، والتي عشتها على الإطلاق".
وبمجرد دخوله الكهف، روى دماج كيف كان الضوء الوحيد يأتي من مسيّرة التصوير التي كانت بين يديه.
وقال دماج إن القائد كان يتابع البث المباشر من الأعلى على جهاز iPad ويصرخ بالتعليمات حول المكان الذي يجب أن يذهب إليه وما الذي يجب الاقتراب منه.
وعلى ما يبدو أنهم كانوا راضين عن أن المكان آمن، انضم الجنود الثلاثة والقائد إلى دماج في الكهف واستجوبوه، مطالبين بمعرفة مكان أعضاء الجماعات الفلسطينية المسلحة، وقال دماج إنه قال لهم: "لا أعرف.. أنا لا أتدخل".
قال إن القائد صاح فيه قائلا: "أنت كاذب؛ أنت تعيش في حي الإرهابيين"، وأضاف: "قل الحقيقة وإلا سأطلق النار على ساقيك". وبعد أكثر من ساعتين، قال إنهم سمحوا له بالمغادرة. وفي اليوم التالي، عاد الجيش الإسرائيلي وفجر الكهف.
وردا على أسئلة حول حالتين تتعلقان باستخدام الدروع البشرية في جنين، بما في ذلك دماج، قال الجيش الإسرائيلي: "إن الحوادث المذكورة في التحقيق تبدو متناقضة مع أوامر جيش الدفاع الإسرائيلي". وأضاف أنه لا يملك معلومات كافية لتأكيد أو نفي ما إذا كانت هذه الحوادث قد وقعت بالفعل.
لكنه أكد وقوع عملية تتعلق بالكهف، قائلا: "تم تدمير منشأة قتالية تحت الأرض تقع أسفل مسجد".
وفي عام 2005، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية بأن استخدام الجيش للمدنيين كدروع بشرية ينتهك القانون الدولي وحظرت هذه الممارسة. ولكن الفلسطينيين في الضفة الغربية يقولون إن هذه الممارسة لم تتوقف قط.
وقال أحمد بلالو إن القوات الإسرائيلية أعطته ولاعة وأمرته بإشعال الحبال التي تحمل الستائر فوق الأزقة الضيقة في مخيم جنين، والتي يستخدمها المقاتلون غالبا لإخفاء أنفسهم عن الأنظار، وقال: "إذا قلت، "لا"، كنت أعرف أنهم سيضربونني".
وقال فايمان، الذي يرأس منظمة "كسر الصمت"، وهي مجموعة مناصرة للجنود الإسرائيليين السابقين، إن النهج العسكري الشامل المستخدم في الضفة الغربية كان يُعرف باسم "عقيدة الضاحية"، في إشارة إلى تدمير إسرائيل للضاحية، جنوب بيروت التي تعد معقلا لحزب الله، خلال حربها التي استمرت 34 يوما في لبنان عام 2006. وقال إن هذا التكتيك يخلق أضرارا غير متناسبة للبنية التحتية المدنية ويهدف إلى محاولة التسبب في الكثير من الضرر والدمار حتى يتحول المدنيون ضد الجماعات المسلحة في مناطقهم.
وقال: "لم يتم فرض هذا النوع من الضغط على القرى والبلدات في الضفة الغربية حتى وقت قريب جدا".
رفض الجيش الإسرائيلي تقييمه قائلا: "إن الادعاء بأن جيش الدفاع الإسرائيلي يتسبب عمدا في إلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية هو ادعاء كاذب". وبدلا من ذلك، اتهم حماس والجماعات الفلسطينية المسلحة الأخرى منذ فترة طويلة بترسيخ نفسها في المناطق المدنية.
في اليوم التالي لإجبار دماج على دخول الكهف، عاد الجيش وأمر خالد صالح (59 عاما)، وهو آذن مدرسة، وزوجته بمغادرة منزلهما قبل تفجيره.
وكان المسجد فوق الكهف قد دمربغارة جوية، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص، وفقا للسكان. وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك الوقت إنه كان يستهدف "مجمعا إرهابيا" تحت الأرض أسفل المسجد يستخدمه حماس والجهاد الإسلامي لتنظيم هجوم وشيك.
فشل عمومية "راميدا" غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني