محافظ الفيوم يتابع التصميمات النهائية لإنشاء "سوق دمو المطور"
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، الإجراءات والتصميمات النهائية لإنشاء مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، بعد تسليم الأرض لشركة طيبة المنفذة للمشروع، بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، كأول مشروع لسوق عمومي للماشية من المشروعات الخضراء الذكية، على مستوى المحافظات المصرية، من خلال التعاون المشترك بين المحافظة ووزارة الانتاج الحربي في إطار تنفيذ توجهيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الارتقاء بمستوى الأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص، بما يعود بالفائدة على مربي الماشية والعاملين بمجال التجارة فيها.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بديوان عام محافظة الفيوم، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والأستاذ هاني شاكر رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمراكز التجارية، الشركة المنفذة للمشروع، والمهندس أحمد الصاوي رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية، استشاري تنفيذ مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية.
أكد محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، أن المحافظة تعمل على الاستثمار الأمثل بكافة القطاعات، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي، من خلال توفير فرص العمل بالمشروعات التى يتم تنفيذها على أرضها، مشيراً إلى أن مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، الذي يأتي على مساحة 12 فداناً، يعد أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التى سيتم تنفيذها على أرض المحافظة، بما يخدم مربي الماشية والعاملين بتجارتها، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن الارتقاء بالأسواق عموماً وأسواق الماشية على وجه الخصوص، لافتاً إلى أهمية الوضع فى الاعتبار أن يكون عمل السوق يومي، وأن زيارة مربي الماشية والتجار له، تسهم فى الرجوع إلية مرة أخرى لتوافر الخدمات به، وسهولة التعامل من خلاله في بيع وشراء رؤوس ماشيتهم.
وأكد المحافظ، على مراعاة البعد البيئي والطبيعي والهوية البصرية لمحافظة الفيوم، في تنفيذ مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، المقرر إنشاؤه بمنطقة دمو التابعة لمركز الفيوم، وتوافقه مع اشتراطات المشروعات الخضراء الذكية، بهدف أن تشمله المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، موجهاً بالتنسيق بين رئيس وحدة الاستثمار والتعاون الدولي بديوان عام المحافظة، ومدير عام الأملاك، ورئيس مركز ومدينة الفيوم، والحماية المدنية، وعدد من مسئولي شركات المرافق ذات الصلة من جانب، ومسئولي شركة طيبة للمراكز التجارية، وشركة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية من جانب أخر، للوقوف على الاحتياجات الفعلية من المرافق اللازمة للمشروع للعمل على توفيرها، بالقرب من الأراضي التى تم تسليمها للشركة القائمة على تنفيذ المشروع.
وأكد محافظ الفيوم، على عقد اجتماعات دورية شهرياً بشأن متابعة المراحل الإنشائية، لتنفيذ مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، مع مراعاة عقد اجتماعات استثنائية في حالة وجود مطالب ملحة خلال المراحل التنفيذية للمشروع، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود والعمل التكاملي والتشبيك بين مختلف الجهات، بما يضمن تنفيذ هذا المشروع على الوجه الأمثل، مع مراعاة التوسعات المستقبلية به، وعمليات التنمية التى ستحدث بالمنطقة وقت تشغيل المشروع، موجهاً الجهات ذات الصلة بالرفع المساحي لإحداثيات المنطقة والمناطق المجاورة لها، مع بيان جهة ولايتها لاستغلال تلك الأراضي الاستغلال الأمثل، في إطار تكامل الرؤية والبناء على قصص النجاح.
ومن جهته، قدم كل من رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمراكز التجارية، ورئيس مجلس شركة إدارة الخطوط المعمارية للتصميمات والاستشارات الهندسية، استشاري تنفيذ مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، الشكر لمحافظ الفيوم، لجهوده البناءة ورؤيته المنهجية الواعية، في تنفيذ المشروع، بما أسهم فى وضع تصميم متكامل للمشروع على وجه الخصوص، والمنطقة المتاخمة له عموماً، مثمنين جهوده في الاستغلال الأمثل للفرص الاستثمارية كافة على أرض المحافظة، بما يعود بالنفع على المواطن الفيومي.
وأضاف، رئيس مجلس إدارة شركة طيبة للمراكز التجارية، أن مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، يعد المشروع الأول من نوعه، الذي سينفذ باستخدام النظم الذكية الحديثة، وكذلك مراعاة البعدين البيئي والطبيعى كمشروع أخضر، موضحاً أن السوق يأتي على مساحة 12 فداناً، ويضم 29 عنبراً للماشية، و82 محلاً تجارياً، وهناجر لرؤوس الماشية من العجول، وهناجر للماعز والأغنام، وهنجراً للعزل، وعنبراً للبتلو، ووحدة للموازين تضم 35 ميزاناً لمختلف العنابر، وساحة لمزاد بيع الماشية، ووحدة إسعاف، ووحدة بيطرية، ومناطق للخدمات، ومنطقة لتجميع وتدوير المخلفات، ومسجداً، وكافيتريا، وغرفاً للأمن، وساحةً لانتظار السيارات حيث من المستهدف أن تخدم السوق عدد 1000 سيارة، وأماكن لمبيت التجار، مع الاهتمام باستخراج بطاقات وتسجيل وترقيم وتحصين كافة الماشية الواردة للسوق، لافتاً إلى أنه سيراعى فى تنفيذ مشروع "سوق دمو المطور" لتجارة وتداول الماشية، أن يكون مشروعاً صديقاً للبيئة، ومعبراً عن الهوية البصرية لمحافظة الفيوم.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محافظ الفيوم رئیس مجلس إدارة شرکة محافظ الفیوم تنفیذ مشروع
إقرأ أيضاً:
الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. الثلاثاء المقبل
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي جلساته العامه الأسبوع المقبل بمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الثروة المعدنية، لدعم تطوير قطاع التعدين وتعظيم عوائده الاقتصادية.
كما يناقش المجلس مشروع قانون لتعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، لإعادة تخصيص واستغلال أصول وأراضي الهيئة غير المستغلة لزيادة عوائدها وتخفيف العبء عن الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات
يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار، وتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
ومشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
يهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.
ومشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
وخمسة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع بعض الشركات المصرية والأجنبية، للبحث عن الغاز والزيت الخام والبترول واستغلالها في بعض المناطق بجمهورية مصر العربية
ثانياً: مناقشة الاتفاقيات الدولية الآتية:
١. قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة بجامعة بني سويف التكنولوجية" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا.
٢. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على "ملحق رقم (١) لاتفاق التعاون بشأن دراسة الجدوى لإعادة تأهيل الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة" بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي.
٣. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع تعزيز القدرات من أجل تنمية الموارد السياحية للتراث الثقافي المستدام بمحافظة الأقصر".
٤. قرار رئيس الجمهورية رقم ١١٨ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على محضر المناقشات بين المجلس الأعلى للآثار بجمهورية مصر العربية، والجامعة الوطنية الكورية للتراث بجمهورية كوريا، بشأن مشروع "مركز التراث الرقمي في القاهرة".
ثالثاً: أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد (يوم الثلاثاء ٢٩ أبريل).