مطلوبة في بيت الطاعة.. صرخة زوج أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حكاية غريبة دارت أحداثها داخل محكمة الأسرة بأكتوبر، عندما تقدم زوج بدعوى يطلب فيها دخول زوجته إلى طاعته، بعد هجرها مسكن الزوجية ما يزيد عن سنة كاملة ورفضها العودة رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها، وإصرارها على إبتزازه وإجباره على سداد متجمد نفقتها الصادر بها حكم قضائي ضده 3 مرات.
اقرأ ايضًا :
. ننشر أقوال معاون المباحث في واقعة عصابة التوظيف الوهمية
قال الزوج في دعواه أمام محكمة الأسرة «أعيش الان في جحيم وكل هذا بسبب زوجتي، التي لم تكتفي بسدادي النفقات، ولاحقتني بالبلاغات، وحرمتني من أبنائي، وتسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، وإشعالها الخلافات الزوجية طمعا في أموالى، وملاحقتي بدعاوي لزيادتها النفقة، والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة رغم تكفلى بكافة احتياجاتها وأطفالى».
اقرأ ايضًا :
وأضاف الزوج : «شهرت بسمعتي بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام، وحرضت ضدي بلطجية للتعدي على وتعرضت للإصابة بشكل خطير، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر، وأنا الآن أطالب بتحديد موقفي وأولادي منها أما الرجوع إلى طاعتي والسماح برؤية أولادي أو الانفصال وتحديد حقوقها وكيفية رؤية أطفالي الصغار».
يحاول عدد من الأزواج بعد الاختلاف مع زوجاتهم وترك الزوجات مسكن الزوجية، طلبهن في بيت الطاعة، وفى حالة رفض الزوجة تنفيذ الطاعة تصبح في حكم القانون ناشزا، وفي هذا التقرير يفسر القانون من خلال الإجابة على تساؤلات قراء موقع صدى البلد الحالات التي تسقط الطاعة أمام محكمة الأسرة وتجعل الزوجة غير ناشزة.
حالات سقوط إنذار الطاعة
إذا كان مسكن الزوجية غير صالح للسكن.
إذا كانت الزوجة شرطت في عقد زواجها ألا ينقلها من البلد الذي تعيش فيه.
إذا كانت خرجت من مسكن الزوجية لرعاية أحد أبويها أو لقضاء حوائجها التي يقضى بها العرف أو الضرورة.
إذا طلبت الزوجة نقلها من بيتها الذي يقيم معها فيه إلى منزل آخر ولم يفعل.
متى تصبح الزوجة ناشزا؟
تمتنع عن الانتقال إلى منزل زوجها رغم أنه معد إعدادا لائقا.
تمنعه من الدخول عليها في بيتها الذي يقيم معها فيه.
تمتنع الزوجة عن السفر مع زوجها إلى المكان الذي يعيش به،
إذا طلبها في بيت الطاعة ورفضت تنفيذ قرار المحكمة، وعندما تنطبق هذه الحالات على الزوجة تسقط نفقتها.
يلجأ بعض الأزواج إلى رفع دعوى إنذار بالطاعة أمام محكمة الأسرة، لطلب زوجته للعودة إلى منزله طبقا للقانون، فما هي شروطه وأحكامه؟
وفي هذا التقرير يوضح موقع صدى البلد الأسئلة التي وردت من القراء بهذا الشأن ورد القانون عليها.
س: متى يحق للزوج إرسال إنذار طاعة للزوجة؟
ج: إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجية وامتنعت عن طاعة زوجها، فإنه يقوم بإنذارها على يد محضر، ويدعوها للعودة إلى طاعته ومسكن الزوجية ويكلفها الزوج بالعودة خلال 30 يوما.
س: هل يجوز للزوجة أن تعترض على إنذار الطاعة؟
ج: نعم، الاعتراض على إنذار الطاعة يكون من خلال أن يقيم محامى الزوجة دعوى الاعتراض أمام محكمة الأسرة، وفى نفس الوقت يقدم طلب التسوية ويضمه بعد ذلك سبب ذلك لأن الاعتراض له 30 يوما وعند فوات الميعاد تنشز الزوجة.
س: هل هناك بيانات للإنذار الطاعة يجب توافرها ؟
ج:القانون اشترط أن يوصف المسكن، ويكون خاليا من أهل الزوج وسكن الغير وأن يكون جيرانه مسلمين، وذلك حتى لو حدث أى خلافات ما، يكون لهم حق الشهادة الشرعية للزوجين.
أما إذا كانت الزوجة ارتضت عند الزواج الدخول في المسكن ولم يكن خاليا من سكنى الغير مثل أهل الزوج ، فليس لها الاعتراض لهذا السبب، إلا إذا أثبتت بشهادة الشهود أنها تضررت منهم بعد الزواج.
س:الشرع يرى أن طاعة الزوجة لزوجها حق، ما رأى القانون فى ذلك؟
ج: الطاعة حق للزوج على زوجته شريطة أن يكون أمينًا عليها نفسًا ومالاً، اتهام الزوجة بارتكاب الجرائم يعتبر من قبيل تعمد مضارتها أثره عدم التزامها بالطاعة.
س: كيفية عملية إقامة أو رفع الإعتراض على انذار الطاعة؟
ج:الاعتراض هو بيان أسباب اعتراض الزوجة على إجابة ما جاء بإنذار الطاعة خلال 30 يوم، وتبين أسباب اعتراضها وهى أما بسبب منزل الطاعة عدم صلاحيته كما لو كان لا يخلو من سكنى الغير أو أنه لا يليق بمستوى المعترضة اجتماعيًا، أو أنه بين جيران غير صالحين، كما لو كانوا معروف عنهم سوء السمعة أو أنه موحش، كما لوكان نائيا لا تجد من يغوثها عند الحاجة، بالإضافة لأسباب ترجع إلى الزوج نفسه، كما لو كانت المعترضة لا تأمن على نفسها منه لتعديه عليها بالضرب أو السب، أو لأنها لا تأمن على مالها كما لو قام بتبديد منقولاتها الزوجية، ولكن يجب أن تعترض خلال الميعاد وهو من مواعيد النظام العام وتقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم الاعتداد بالاعتراض على إنذار الطاعة بسقوط الحق فيه لإقامته بعد الميعاد، وإلا عدت ناشز ويحق للزوج وقتها تحريك دعوى نشوز ضدها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة محكمة الأسرة محكمة الاسرة نشوز انذار بيت الطاعة أمام محکمة الأسرة مسکن الزوجیة إنذار الطاعة کما لو
إقرأ أيضاً:
نيويورك تلغي تجريم الخيانة الزوجية
ألغت نيويورك، الجمعة، قانونا نادرا ما يستخدم عمره أكثر من قرن من الزمان يعتبر الخيانة الزوجية جنحة قد تؤدي إلى السجن لمدة ثلاثة أشهر.
ووقعت الحاكمة كاثي هوشول مشروع قانون يلغي القانون الذي يعود تاريخه إلى عام 1907 ويعتبر منذ فترة طويلة قديما ويصعب تنفيذه.
وقالت: "بينما كنت محظوظة لمشاركة حياة زوجية محبة مع زوجي لمدة 40 عاما، مما يجعل من المثير للسخرية إلى حد ما بالنسبة لي التوقيع على مشروع قانون يلغي تجريم الخيانة، أعلم أن الناس غالبا ما يكون لديهم علاقات معقدة".
وأضافت "من الواضح أن هذه الأمور يجب أن يتعامل معها هؤلاء الأفراد وليس نظام العدالة الجنائية لدينا. دعونا نزيل هذا القانون السخيف الذي عفا عليه الزمن من الكتب، مرة واحدة وإلى الأبد ".
وحظر الخيانة هو في الواقع قانون في العديد من الولايات وتم سنه لجعل الحصول على الطلاق أكثر صعوبة في وقت كان فيه إثبات خداع الزوج هو الطريقة الوحيدة للحصول على انفصال قانوني.
وكانت الاتهامات نادرة والإدانات أكثر ندرة. كما تحركت بعض الولايات لإلغاء قوانين الخيانة في السنوات الأخيرة.
وعرفت نيويورك الخيانة بأنها عندما "ينخرط الشخص في الجماع الجنسي مع شخص آخر في وقت يكون لديه زوج حي ، أو يكون للشخص الآخر زوج حي".
وتم استخدام قانون الولاية لأول مرة بعد أسابيع قليلة من دخوله حيز التنفيذ، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز، لاعتقال رجل متزوج وامرأة تبلغ من العمر 25 عاما.
قال عضو مجلس الولاية تشارلز لافين، راعي مشروع القانون، إن حوالي عشرة أشخاص تم اتهامهم بموجب القانون منذ السبعينيات، وخمس فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة.
وتهدف القوانين إلى حماية مجتمعنا وتكون بمثابة رادع للسلوك المعادي للمجتمع، بحسب ما أوضح لافين في بيان الجمعة.
ويبدو أن قانون الولاية قد استخدم آخر مرة في عام 2010، ضد امرأة تم القبض عليها وهي تمارس الجنس في حديقة، ولكن تم إسقاط تهمة الخيانة لاحقا كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
واقتربت نيويورك من إلغاء القانون في ستينيات القرن العشرين بعد أن قالت لجنة حكومية مكلفة بتقييم قانون العقوبات إنه يكاد يكون من المستحيل تنفيذه.
وفي ذلك الوقت، كان المشرعون في البداية مع إلغائه، لكنهم قرروا في النهاية الإبقاء عليه بعد أن جادل أحد السياسيين بأن إلغاءه سيجعل الأمر يبدو وكأن الدولة كانت تؤيد رسميا الخيانة الزوجية، وفقا لمقال نشرته صحيفة نيويورك تايمز عام 1965.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات