100 درهم غرامة يومية بعد إصدار تصريح المغادرة للمخالفين في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك غرامة بقيمة 100 درهم عن كل يوم للمخالفين بعد إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في دولة الإمارات.
وتتيح الهيئة عبر منظومة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي «UAEICP» خدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين المخالفين أو حملة التأشيرات المخالفة، ويصدر بموجب هذه الخدمة تصريح مغادرة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف صلاحيته 7 أيام يجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها وعدم تجاوز هذه المدة.
وأوضحت الهيئة أنها تُتيح أيضاً من خلال تلك الخدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد، لافته إلى أن هناك خطوات للاستفادة من الخدمة تشمل «تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتقيم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني للمتعاملين».
وحددت «الهوية والجنسية» متطلبات الحصول على إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة، وهي: «تسديد كافة الغرامات المترتبة قبل إصدار التصريح، وصلاحية التصريح هي 7 أيام من تاريخ الموافقة، وفي حال المخالفة بعد إصدار التصريح تكون الغرامة 100 درهم عن كل يوم، وفي حالة المواليد الجدد داخل الدولة يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة».
وأكدت الهيئة للمتعاملين أنه سيتم رفض الطلب تلقائياً إذا لم يتم استكمال البيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إرجاعه لاستكمال البيانات، أو في الطلبات التي يتم إرجاعها 3 مرات بسبب نواقص في البيانات والوثائق المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يُمكن لمقدم الطلب استرداد رسوم الإصدار والضمانات المالية المدفوعة فقط كما هو مُشار إليه في بطاقة الخدمة.
وأوضحت أنه يتم استرداد الرسوم المدفوعة عبر بطاقة الائتمان التي تم استخدامها لدفع الرسوم، وذلك في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحق للمتعامل أيضاً استرداد الرسوم عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط وذلك في حال تحقّق شروط الاسترداد.
وأكدت أنه إذا تجاوز تاريخ تقديم الطلب 6 أشهر فسيتم استرداد الرسوم المدفوعة عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي (للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط) والتي ستكون مُتاحة لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ استحقاق الاسترداد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات غرامة مخالفات مغادرة الدولة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل حول إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة
نظمت وزارة الصحة والسكان ورشة عمل حول منظومة إصدار قرارات نفقة الدولة لأصحاب الأمراض المزمنة من منشآت الرعاية الأساسية (الوحدات الصحية والمراكز الطبية) في عدد من المنشآت المستهدفة في 4 محافظات كمرحلة أولى، تمهيدًا للتشغيل في نهاية شهر يناير 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن ورشة العمل تأتي في إطار تعزيز منظومة الرعاية الصحية الأساسية كخط الدفاع الأول في النظام الصحي، من خلال تقديم خدمات متكاملة لمرضى الأمراض المزمنة، حيث تشمل هذه الخدمات إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية بهدف تحسين جودة الخدمات، وتقليل الأعباء على المستشفيات، وتعزيز رؤية مصر 2030 في مجال الصحة، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى تشمل محافظات (القاهرة، القليوبية، الشرقية، المنوفية).
وأكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، أهمية تطوير خدمات الرعاية الصحية الأولية باعتبارها حجر الأساس في المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يمثل نقلة نوعية في تقديم خدمات متكاملة للمواطنين، ويخفف الضغط على المستشفيات.
وقال الدكتور عمرو قنديل ، إن هذا التطوير يعكس التزام وزارة الصحة بتكامل الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من خلال توفير خدمات التشخيص المبكر والعلاج لمرضى الأمراض المزمنة، فضلاً عن إتاحة الأدوية اللازمة لتخفيف الأعباء على المواطنين وتقليل تكاليف التنقل إلى المستشفيات العامة والمركزية، مؤكدا على استمرار العمل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق الهدف الأسمى وهو "صحة أفضل لكل مواطن مصري.
من جانبها، أكدت الدكتورة رشا خضر، رئيس قطاع الرعاية الأساسية وتنمية الأسرة، أن تطوير منظومة الرعاية الأولية يأتي تماشيًا مع استراتيجية وزارة الصحة لتعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، موضحة أن الورشة تأتي ضمن الجهود المبذولة لتحديث آليات العمل في منشآت الرعاية الأولية وتوفير خدمات متكاملة وشاملة لمرضى الأمراض المزمنة، مشيرة إلى أن إصدار قرارات نفقة الدولة داخل منشآت الرعاية الأولية يوفر الوقت والجهد على المرضى، ويعزز استمرارية الرعاية الطبية في بيئة صحية قريبة من المواطنين.
وأضافت الدكتورة رشا خضر أن قطاع الرعاية الصحية الأساسية وتنمية الأسرة ملتزم برفع كفاءة الأطقم الطبية، وتوفير الأدوية وفقًا لأحدث بروتوكولات وأدلة العمل الإكلينيكية، ما يعزز من جودة الخدمات الصحية المقدمة لمرضى الأمراض المزمنة وتكاملها داخل منشآت الرعاية الأولية، كما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن الورشة استعرضت الخطة التنفيذية لتفعيل إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية، بالإضافة إلى التجارب الناجحة في محافظات الشرقية والمنوفية، كما تم تقديم دليل متكامل للإجراءات التشغيلية ومتطلبات التطبيق، وتضمنت الورشة أيضًا مناقشات حول سبل تحسين جودة الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل كافة المحافظات.
وأكد الدكتور عبد الله جمعة، مدير عام الإدارة العامة لشؤون السفر وتمويل علاج المواطنين، أن تفعيل خدمات إصدار قرارات نفقة الدولة من منشآت الرعاية الأولية يسهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتقليل الأعباء المادية والتنقلات، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة الوزارة لتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا في كافة المحافظات.
وأوضح الدكتور محمد حسن، مدير عام إدارة الأمراض غير السارية، أن الورشة تعد خطوة محورية في تعزيز الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى الأمراض المزمنة في منشآت الرعاية الأولية، حيث تسهم في تعزيز الخدمات وضمان توفير الأدوية اللازمة، مما يساعد في زيادة معدلات التردد على المتابعات الدورية لمرضى الأمراض المزمنة، مؤكدا على أهمية التوسع التدريجي لتشمل هذه الخدمة جميع المحافظات، بما يحقق رؤية مصر 2030 في تحسين المؤشرات الصحية وخفض معدلات الوفيات المبكرة الناجمة عن الأمراض غير السارية.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء