100 درهم غرامة يومية بعد إصدار تصريح المغادرة للمخالفين في الإمارات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أن هناك غرامة بقيمة 100 درهم عن كل يوم للمخالفين بعد إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في دولة الإمارات.
وتتيح الهيئة عبر منظومة الخدمات الذكية والتطبيق الذكي «UAEICP» خدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة في الدولة، سواء من المقيمين المخالفين أو حملة التأشيرات المخالفة، ويصدر بموجب هذه الخدمة تصريح مغادرة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف صلاحيته 7 أيام يجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها وعدم تجاوز هذه المدة.
وأوضحت الهيئة أنها تُتيح أيضاً من خلال تلك الخدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد، لافته إلى أن هناك خطوات للاستفادة من الخدمة تشمل «تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات المطلوبة، ودفع الرسوم، وتقيم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني للمتعاملين».
وحددت «الهوية والجنسية» متطلبات الحصول على إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة، وهي: «تسديد كافة الغرامات المترتبة قبل إصدار التصريح، وصلاحية التصريح هي 7 أيام من تاريخ الموافقة، وفي حال المخالفة بعد إصدار التصريح تكون الغرامة 100 درهم عن كل يوم، وفي حالة المواليد الجدد داخل الدولة يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة».
وأكدت الهيئة للمتعاملين أنه سيتم رفض الطلب تلقائياً إذا لم يتم استكمال البيانات المطلوبة خلال 30 يوماً من تاريخ إرجاعه لاستكمال البيانات، أو في الطلبات التي يتم إرجاعها 3 مرات بسبب نواقص في البيانات والوثائق المطلوبة، وفي حال رفض الطلب يُمكن لمقدم الطلب استرداد رسوم الإصدار والضمانات المالية المدفوعة فقط كما هو مُشار إليه في بطاقة الخدمة.
وأوضحت أنه يتم استرداد الرسوم المدفوعة عبر بطاقة الائتمان التي تم استخدامها لدفع الرسوم، وذلك في مدة لا تتجاوز الستة أشهر من تاريخ تقديم الطلب، ويحق للمتعامل أيضاً استرداد الرسوم عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط وذلك في حال تحقّق شروط الاسترداد.
وأكدت أنه إذا تجاوز تاريخ تقديم الطلب 6 أشهر فسيتم استرداد الرسوم المدفوعة عن طريق شيك بنكي أو تحويل مصرفي (للبنوك الموجودة داخل دولة الإمارات فقط) والتي ستكون مُتاحة لمدة تصل إلى خمس سنوات من تاريخ استحقاق الاسترداد.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات غرامة مخالفات مغادرة الدولة من تاریخ
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
بالتزامن مع اعتدال الطقس واقتراب بدء موسم الشتاء رسمياً في دولة الإمارات، يتزايد الإقبال على التخييم كواحد من الأنشطة الترفيهية المفضلة التي تجمع بين الاستمتاع بالطبيعة وقضاء أوقات ممتعة، فيما وضعت الدولة قوانين وضوابط لتنظيم التخييم وحماية الحياة البرية، وذلك لمنع ارتكاب المخالفات البيئية.
وفي هذا السياق، أوضح المحامي إبراهيم الحوسني، أن الإمارات تولي اهتمامًا كبيرًا بحماية البيئة وضمان الأمن والسلامة. والجهات المختصة وضعت قوانين صارمة لتنظيم التخييم، تهدف إلى حماية الحياة البرية والنظام البيئي، وفرضت عقوبات على المخالفين، تتراوح بين الغرامات المالية والإجراءات القانونية، لضمان التزام الجميع بالقواعد وضمان استدامة هذه التجربة الفريدة.ولفت الحوسني عبر 24، إلى أن القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها في دولة الإمارات يفرض عقوبات صارمة على المخالفات البيئية.
وأوضح أنه من أبرز مخالفات المخيمين في المناطق البرية "إلقاء المخلفات" ويعاقب القانون بغرامات مالية كبيرة على إلقاء النفايات في غير الأماكن المخصصة لها، إضافة إلى إلزام المخالف بتحمل تكاليف تنظيف المنطقة، ومخالفة "الإضرار بالبيئة الطبيعية" مثل قطع الأشجار، أو إتلاف النباتات البرية، أو الصيد الجائر للحيوانات، إذ يعاقب مرتكب هذه المخالفات بغرامات مالية تتراوح بين 10,000 إلى 50,000 درهم، علاوة على مخالفة "التعدي على المحميات الطبيعية"؛ إذ يحظر القانون دخول المحميات الطبيعية دون تصريح، أو القيام بأي نشاط يؤثر على الحياة البرية فيها، وعقوبتها قد تصل إلى الحبس مع غرامات تصل إلى 500,000 درهم.
وأكد الحوسني أن الالتزام بالقوانين لا يعكس فقط احترام الطبيعة، ولكن يساهم أيضًا في الحفاظ على جمال الدولة وتراثها الطبيعي للأجيال القادمة، مضيفاً: "ننصح جميع محبي الرحلات البرية بتوخي الحذر والالتزام بالأنظمة، لتجنب الوقوع بالمخالفات".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26