29 فبراير في عام 2024: اليوم الكبيس الذي يُبرز كل أربع سنوات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يُشكل اليوم الخميس اليوم الختامي لشهر فبراير في عام 2024، حيث يوافق 29 فبراير، وهو يوم استثنائي يظهر مرة واحدة كل 4 سنوات في التقويم الميلادي.
"في النازل".. سعر الدولار اليوم الخميس 29 فبراير 2024: كم سعر الأخضر اليوم؟ الآن: أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس 29 فبراير 2024 في البنوك والأسواق السوداءعلى عكس "السنوات البسيطة" التي يكون فيها فبراير 28 يومًا فقط، يُطلق على الأعوام التي تتضمن 29 فبراير اسم "السنة الكبيسة".
وفقًا للجمعية الفلكية بجدة، يُعرف يوم 29 فبراير باليوم الكبيس، حيث يُضاف هذا اليوم الإضافي لجعل طول العام 366 يومًا بدلًا من 365 يومًا كما في السنة البسيطة.
ويأتي هذا الإجراء لمحافظة التقويم على تناغمه مع فترة دوران الأرض حول الشمس، حيث تستغرق الأرض نحو 365.242189 يومًا لتدور مرة واحدة حول الشمس.
دون هذا اليوم الإضافي، سنفقد ست ساعات تقريبًا كل عام، وبعد مرور 100 عام، سيكون التقويم دون سنوات كبيسة متخلفًا بنحو 24 يومًا تقريبًا. وعليه، فإن فبراير يظل الشهر الوحيد الذي يمكن أن يمتد إلى 29 يومًا في السنوات الكبيسة.
وفبراير، الذي يعد الشهر الثاني في التقويم الغريغوري، يبرز كأقصر الشهور، ويتمتع بعدد أيام يبلغ 28 يومًا في السنوات البسيطة، فيما يمتد إلى 29 يومًا في السنوات الكبيسة.
ومع اقتران هذا اليوم الاستثنائي، يتزامن مع احتفال بعض الأشخاص بعيد ميلادهم، الذي يأتي مرة واحدة كل أربع سنوات، مما يمنحهم خيارين للاحتفال به في بداية مارس أو الانتظار حتى حلول السنة الكبيسة.
السنوات الميلادية تنقسم إلى سنوات بسيطة، حيث يبلغ عدد أيامها 365 يومًا، وسنوات كبيسة بعدد أيام 366. يُمكن حساب نوع السنة بطريقة بسيطة من خلال قسمة السنة على 4.
إذا كان الناتج كسرًا، فإنها سنة بسيطة، وإذا كان الناتج عددًا حقيقيًا، فإنها سنة كبيسة.
على سبيل المثال، 2017 ÷ 4 يساوي 504.25، مما يجعلها سنة بسيطة، بينما 2020 ÷ 4 يساوي 505، مما يجعلها سنة كبيسة.
يعود سبب هذا التقسيم إلى دوران الأرض حول الشمس، حيث تحتاج الأرض إلى 365 يومًا و5 ساعات و48 دقيقة و46 ثانية تقريبًا لتكمل دورتها الكاملة. وفي ثلاث سنوات، يتم تجاوز الكسور في الحساب، ولكن في السنة الرابعة، مثل 2020، يتم تعويض تلك الساعات والدقائق والثواني، مما يؤدي إلى إضافة يوم إلى شهر فبراير وجعل عدد أيام السنة 366، وتُسمى هذه السنة كبيسة.
يُشير التقرير إلى أن آخر سنة كبيسة كانت في 2016 وستتكرر في عام 2024.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السنة الكبيسة الكبيس اليوم الكبيس السنة سنة کبیسة الذی ی
إقرأ أيضاً:
فائض ميزانية جنوب أفريقيا يصل إلى 1.33 مليار دولار في فبراير
شهدت جنوب أفريقيا تحولا ماليا ملحوظا مع بداية العام المالي 2025، حيث سجّلت الحكومة فائضا في الميزانية بلغ 24.22 مليار راند (حوالي 1.3 مليار دولار أميركي) في فبراير/شباط الماضي.
ويمثل هذا الرقم خطوة إيجابية نحو تحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد فترة طويلة من العجز المالي الكبير.
ونستعرض في هذا التحليل العوامل التي ساهمت في تحقيق هذا الفائض وتداعياته المحتملة على اقتصاد جنوب أفريقيا.
تحسن إيرادات الضرائب وضبط الإنفاق الحكوميتحقّق الفائض في فبراير/شباط الماضي نتيجة لعدة عوامل رئيسة، أبرزها تحسن الإيرادات الضريبية التي تعود إلى استقرار النشاط الاقتصادي في بعض القطاعات وتحسين كفاءة جمع الضرائب.
في الوقت نفسه، تم ضبط الإنفاق الحكومي، حيث تراجعت بعض التكاليف غير الضرورية، وهذا سمح بتقليص العجز وتحقيق الفائض.
وتؤكد هذه التحولات التزام الحكومة بسياسات مالية أكثر صرامة، مع التركيز على تحقيق الاستدامة المالية بعيدا عن الاعتماد المفرط على الاقتراض، وهذا يُحسن الوضع المالي العام للدولة على المدى الطويل.
دلالات الفائض الماليرغم هذا الفائض، تواجه جنوب أفريقيا العديد من التحديات الاقتصادية المستمرة.
من أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي تؤثر سلبا على الاستهلاك والنمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تباطؤ بعض القطاعات الحيوية مثل قطاع الطاقة، وهذا يعيق جهود الانتعاش الشامل.
إعلانومع ذلك، يعد الفائض مؤشرا إيجابيا على أن الحكومة بدأت في تصحيح مسارها المالي، حيث تُعتبر إدارة الإيرادات بشكل أكثر كفاءة خطوة ضرورية نحو تحسين الأداء الاقتصادي ككل.
العجز السابق وتأثيرات الفائض على التصنيف الائتمانيقبل هذا الفائض، سجّلت الحكومة الجنوب أفريقية عجزا ماليا هائلا في يوليو/تموز 2023 بلغ -143.76 مليار راند نتيجة لضغوط اقتصادية مثل تباطؤ النمو وارتفاع الإنفاق على الخدمات العامة.
من خلال هذا الفائض، يمكن أن تعيد الحكومة الثقة إلى الأسواق المالية، وهذا قد يعزز التصنيف الائتماني للبلاد.
إن تحقيق فائض في الميزانية قد يقلل من تكلفة الاقتراض، وهذا يساعد في تخفيف عبء الدين العام ويعزز قدرة الدولة على تمويل مشاريع التنمية طويلة الأجل.
إذا استمر هذا الاتجاه، قد تتحسن التصنيفات الائتمانية، وهذا يعزز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
رغم أن الفائض المالي يعد خطوة في الاتجاه الصحيح، تبقى الإصلاحات الهيكلية ضرورية لضمان استدامة النمو.
إصلاحات سوق العمل، وتطوير البنية التحتية للطاقة، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية هي من أبرز الإصلاحات التي يحتاجها الاقتصاد الجنوب أفريقي في المرحلة المقبلة.
فإذا تمكّنت الحكومة من تحقيق هذه الإصلاحات، مع الحفاظ على الانضباط المالي، فإن جنوب أفريقيا قد تستعيد مكانتها كقوة اقتصادية رائدة في المنطقة.
ويشير الفائض المالي في فبراير/شباط الماضي إلى تحسن تدريجي في إدارة الموارد المالية، رغم التحديات الاقتصادية القائمة.
ويبقى هذا الفائض مؤشرا على قدرة الحكومة على ضبط الإنفاق وتحقيق التوازن المالي، وهذا يعزز الأمل في تحسين الوضع الاقتصادي في المستقبل.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر