انتهاء الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية "اسكوبار الصحراء" في انتظار قرار إحالتهم على المحاكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يرتقب أن يصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة في ملف ما يعرف بـ”إيسكوبار الصحراء”، عقب انتهاء الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، رفقة باقي المتهمين، وذلك في الأيام المقبلة، ليحيله على الوكيل العام للملك، من أجل تحديد تاريخ أول جلسة للمحاكمة.
وأنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصري، مساء أمس الأربعاء، كما أنهى استنطاق جميع المتهمين في الملف، بمن فيهم رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وشهدت جلسة أمس، غياب المحامي طيب عمر، الذي سحب نيابته عن الناصري، وقال في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، إن من بين أسباب سحب نيابته في الملف، احتجاجه على ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي لموكله.
وضمن المتابعين في ملف الناصري، هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء، ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، جرى الاستماع إليهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي من طرف أسامة رشيد، قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استقدامهم من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما، تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري
إقرأ أيضاً:
احذر.. التزوير يعرضك لعقوبات صارمة حددها القانون
نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيًا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
كما نصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت