انتهاء الاستنطاق التفصيلي للمتهمين في قضية "اسكوبار الصحراء" في انتظار قرار إحالتهم على المحاكمة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
يرتقب أن يصدر قاضي التحقيق قرار الإحالة في ملف ما يعرف بـ”إيسكوبار الصحراء”، عقب انتهاء الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم، رفقة باقي المتهمين، وذلك في الأيام المقبلة، ليحيله على الوكيل العام للملك، من أجل تحديد تاريخ أول جلسة للمحاكمة.
وأنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الاستنطاق التفصيلي لسعيد الناصري، مساء أمس الأربعاء، كما أنهى استنطاق جميع المتهمين في الملف، بمن فيهم رئيس جهة الشرق عبد النبي بعيوي.
وشهدت جلسة أمس، غياب المحامي طيب عمر، الذي سحب نيابته عن الناصري، وقال في تصريح سابق لـ”اليوم 24″، إن من بين أسباب سحب نيابته في الملف، احتجاجه على ما جاء في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون بخصوص الوضع الصحي لموكله.
وضمن المتابعين في ملف الناصري، هناك رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، وشقيقه، وموثقة ومصممة أزياء، ورجل أعمال ومسير شركة، وآخرون ضمنهم منتمون لمهن قضائية وأجهزة أمنية، جرى الاستماع إليهم في أولى جلسات التحقيق التفصيلي من طرف أسامة رشيد، قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بعد استقدامهم من السجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
ويواجه بعيوي والناصري ومن معهما، تهما تتعلق بـ”التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تزوير سجل ومباشرة عمل تحكمي، والإرشاء وتسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة واتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية وعرفية، استخدام مركبات ذات محرك”.
كلمات دلالية اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصريالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: اسكوبار الصحراء الدار البيضاء سعيد الناصري
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!