إعلام إسرائيلي: الصفقة المحتملة تشمل أسرى فلسطينيين من العيار الثقيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تناول الإعلام الإسرائيلي صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، والتي قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنها قد تتم بحلول الاثنين المقبل، والتي من المتوقع أن تشمل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين "من العيار الثقيل".
ووفقا للقناة الـ12، فإن هناك عرضا أميركيا على الطاولة يتضمن عدد الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم، ومن ذلك إطلاق سراح 21 أسيرا فلسطينيا مقابل 7 أسيرات إسرائيليات مدنيات.
وحسب القناة، سيتم الإفراج عن 18 أسيرا فلسطينيا مقابل كل واحدة من المجندات الإسرائيليات الأسيرات، وسيشمل هذا البند 15 أسيرا "من العيار الثقيل".
كما سيتم الإفراج عن 6 أسرى فلسطينيين مقابل كل أسير إسرائيلي فوق سن الـ50 عاما (وعددهم 15)، وستفرج إسرائيل عن 12 فلسطينيا مقابل كل واحد من المرضى والجرحى الإسرائيليين وعددهم 13.
وقالت القناة إن العدد النهائي "سيصل إلى 400 أسير فلسطيني، بعضهم من كبار القتلة (أهم الأسرى)".
كما تطالب أميركا الجانب الإسرائيلي بإطلاق سراح 40 أسيرا فلسطينيا تم تحريرهم في صفقة جلعاد شاليط وأعادت إسرائيل اعتقالهم، وفق القناة التي قالت إن هذا من بين شروط حماس.
تشاؤم إسرائيلي
وقال مراسل القناة إن هناك حالة من التشاؤم في إسرائيل بسبب احتمال قبول هذه الشروط التي نقلها الوسطاء، مشيرا إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن هو الشخص الوحيد المتفائل بهذه الصفقة.
بدورها، علقت مراسلة الشؤون السياسية في القناة الـ13 موريا وولبيرغ على هذه التفاصيل بالقول إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رد على هذا المقترح الأميركي بكلمته المصورة التي قال فيها إن استطلاعا للرأي نشرته "هارفارد-هاريس" صباح أول أمس الثلاثاء يؤكد تأييد 82% من الأميركيين إسرائيل وليس حماس.
وقالت وولبيرغ إن نتنياهو شن من خلال كلمته هذه هجوما مباشرا على بايدن، وإنها سمعت من بعض أعضاء الحكومة أن ما يقوم رئيس الوزراء "يمس الشرعية التي توفرها واشنطن لإسرائيل".
أما محللة الشؤون السياسية في القناة الـ12 دانا فايس فقالت إنها لا تتشارك مع بايدن هذا التفاؤل، سواء في ما يتعلق بالتوصل إلى صفقة أو بشأن موعدها الذي حدده بحلول الاثنين المقبل.
وأضافت أن الموعد الذي ذكره الرئيس الأميركي ليس منطقيا، فضلا عن أنه لم يتلق أي مؤشر إيجابي من حماس بشأن قبول هذه الشروط.
وأوضحت أن حماس تنظر للإطار العام الذي تم وضعه خلال مفاوضات باريس على أنه منحاز جدا إلى إسرائيل، وبالتالي تجد صعوبة في القبول به، مشيرة إلى أن مصادر أبلغتها أن طواقم العمل لا تزال تتفاوض في العاصمة القطرية الدوحة.
ووفقا لفايس، فإن الولايات المتحدة تمارس ضغطا كبيرا في كافة القضايا، لكن المفاوضات تسير ببطء.
وقال رئيس العمليات السابق في الجيش الإسرائيلي اللواء احتياط يسرائيل زيف إن الرافعة السياسية غائبة تماما منذ اليوم الثاني للحرب، مؤكدا أن هذا الأمر له ثمن باهظ.
وأوضح زيف أن جزءا من هذا الثمن أن حركة حماس حصلت على شرعية أنها صاحبة السيادة في قطاع غزة، مؤكدا أن الحركة تعزز قوتها يوما بعد يوم.
وأضاف "من الناحية العملية فإن القادة الأمنيين الإسرائيليين يؤكدون أن الضغط الحقيقي على حماس يكون من خلال إيجاد بديل لها لإدارة القطاع بعد الحرب، لأن هذا سيغير مجريات التفاوض بشأن الرهائن".
وختم زيف بأن إسرائيل تفقد الدعم بشكل مستمر، مما قد يؤدي إلى تغيير النتائج التي أفرزتها الحرب حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
جنرال إسرائيلي يشكك بنجاح مخطط إسرائيل لإقامة حكم عسكري في غزة والقضاء على “حماس”
#سواليف
أكد رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق تمير هايمان أن فرض #حكم_عسكري في قطاع #غزة حسب المخططات الحالية، لن يؤدي إلى تحقيق هدفي إسرائيل الرئيسيين في #الحرب على غزة.
ولفت الرئيس الحالي لـ”معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب هايمان إلى أن الهدفين هما “إعادة #الرهائن المحتجزين في القطاع والقضاء على حركة #حماس”.
ورأى أن المؤشرات الحالية تظهر أن “الجيش الإسرائيلي لن يغادر غزة في السنوات القريبة. والواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور”، وفق ما جاء بمقاله المنشور في الموقع الإلكتروني للقناة 12 العبرية.
مقالات ذات صلة لبنان: 4 شهداء و17 جريحا في غارة إسرائيلية 2024/11/20وأضاف أنه “من الناحية العملياتية، ينتشر الجيش الإسرائيلي، حاليا، حول قطاع غزة وداخل مناطق في القطاع على طول الحدود، ويشكل منطقة عازلة. كما أن الجيش الإسرائيلي يسيطر بشكل دائم على محور فيلادلفيا، وبتموضع في منطقة واسعة تقسم القطاع في منطقة محور #نيتساريم”.
ولفت إلى أنه “على ما يبدو اتخذ قرار بالبقاء لفترة غير محدودة في هذه المنطقة، واستغلالها كقاعدة لانطلاق توغلات وعمليات خاصة للجيش الإسرائيلي وقوات الأمن إلى داخل المناطق المبنية، إلى حين إنهاء وجود حماس العسكري”.
وشدد هايمان على أنه “لا توجد أي إمكانية عسكرية لإعادة جميع الـ101 مخطوف ومخطوفة بواسطة عملية عسكرية، ومعظم الخبراء والمفاوضين يدركون أن صفقة مخطوفين (تبادل أسرى) هي الطريقة الوحيدة لإعادتهم إلى الديار، الأحياء والأموات”.
وأضاف في ما يتعلق بإسقاط حكم “حماس”، أنه “ليس هناك خطة فعلية قابلة للتنفيذ تعتزم إسرائيل إخراجها إلى حيز التنفيذ. وذلك لأن السلطة الفلسطينية تعتبر من جانب صناع القرار وفي أوساط واسعة في الجمهور الإسرائيلي أنها غير شرعية، ولأن الدول العربية في الخليج والمجتمع الدولي لن يدخلوا إلى القطاع بدون تعهد بأن تكون السلطة الفلسطينية عنصرا مركزيا في السيطرة في القطاع”.
واعتبر هايمان أن “الحكم العسكري، وهو خطة ناجعة من الناحية التكتيكية، لكنها خطة سيئة جدا من الناحية السياسية والإستراتيجية – وكذلك ثمنها الهائل من حيث الميزانية ومن حيث رصد قوى بشرية لتنفيذها”.
وأضاف أن فرض حكم عسكري هو “فوضى متعمدة، بمعنى استمرار الوضع الراهن فعليا، وإسرائيل لن تعيد إعمار القطاع. وعلى الرغم من أن سيطرة حماس على توزيع المساعدات الإنسانية تعزز قوتها، فإن العمليات العسكرية للجيش الإسرائيلي تضعفها. والأمر الذي سيحسم بين هذين الاتجاهين المتناقضين هو الفترة المتاحة لنا. وإذا كان لإسرائيل نفس طويل للعمل، سيتحقق وضع تتحول فيه حماس إلى حركة ليست ذا صلة بالواقع، وتنقرض كتهديد. والسؤال هو هل سيسمح المجتمع الإسرائيلي والأسرة الدولية لحكومة إسرائيل بالحصول على هذا الوقت؟”.
وفيما يدعون في إسرائيل، ومن ضمنهم رئيس الحكومة بنيامين #نتنياهو، أنه لا توجد نية بفرض حكم عسكري، “فقد بقينا مع الخيار الثاني الذي سيطبق على ما يبدو”، حسب هايمان، الذي أشار إلى “أفضلياته” وسلبياته، مضيفا “إحدى الأفضليات هي حرية العمل العسكري. وهذه حرية عمل ستؤدي إلى تآكل قدرات حماس العسكرية مع مرور الوقت، وعلى ما يبدو ستقلص صفوفها”.
وتابع: “وأفضلية أخرى، بنظر الحكومة الإسرائيلية، هي أن الامتناع عن اتخاذ قرار حول الجهة السلطوية التي ستدير الشؤون المدنية في قطاع غزة سيقلل الأزمات السياسية (داخل الحكومة)، وكذلك عدم دفع ثمن لقاء صفقة المخطوفين الذي سيخفض التوتر داخل الائتلاف. وأولئك الذين يتطلعون إلى سيطرة إسرائيلية مدنية في قطاع غزة – إعادة الاحتلال والاستيطان – سيحسنون مواقفهم، لأن استمرار الوضع الراهن يعزز احتمالات ذلك”.
وأشار هايمان إلى أنه من الجهة الأخرى، وبين “سلبيات الخيار الثاني”، سيحدث “تآكل عسكري لقوات الجيش الإسرائيلي بصورة دائمة وفي جميع المناطق: إصابات جسدية ونفسية، تآكل (قدرات) جنود الاحتياط، وتدهور الطاعة وأخلاقيات القوات النظامية نتيجة الأعباء الهائلة”. مضيفا أن أمرا سلبيا آخر سيتمثل “باستمرار عزلة إسرائيل مقابل ديمقراطيات ليبرالية – غربية، وخاصة في أوروبا وفي الحيز التجاري الاقتصادي مقابل الولايات المتحدة أيضا”. محذرا من “موت المخطوفين في الأسر، طالما تستمر الحرب بموجب هذا المفهوم لن تكون هناك صفقة”.
ولفت هايمان إلى أنه “رغم أفضليات البديل الذي جرى اختياره، فإن سلبياته أكثر. والثمن الذي سندفعه في تآكل الأمن القومي أكبر من الإنجاز العسكري الذي سنحققه. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى التضحية بالمناعة الاجتماعية، وتآكل قدرات الجيش الإسرائيلي، وتشكيل خطر على الاقتصاد، وتقويض مكانة إسرائيل الدولية، مقابل تعميق الإنجاز في أحد أهداف الحرب – القضاء على حماس – وخلال ذلك تنازل مطلق عن الهدف الآخر للحرب – إعادة المخطوفين”.
وخلص إلى أنه “بالرغم من تعقيدات البديل الذي أهملناه (أي اقتراح إدارة بايدن)، ففي حال اقترحت إدارة ترامب العودة إلى حل في غزة يشمل تطبيع علاقات مع السعودية، وحكم فلسطيني بديل في غزة لا يشمل حماس، فإنه من الأجدى لنا أن نوافق عليه”.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي