الأوقاف تسترد مليار و500 مليون ريال وتحمي أصولًا بـ100 مليار ريال
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
قامت الهيئة العامة للأوقاف بإجراء الفحص والتدقيق من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، وإنفاذاً لدور الهيئة العامة للأوقاف الإستراتيجي في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الرقابة والشفافية، فقد أسهمت تلك الإجراءات في حمايةِ كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى حوالي مئة مليار ريال، وبناءِ خطط تصحيحيةٍ لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار وخمسمائة مليون ريال؛ إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي، يأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة، وتمثلت أبرز تلك المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره، وعدم فتح حساب بنكي باسم الوقف، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – أيدها الله – في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للأمن الغذائي تسمح لشركات المطاحن المرخصة بتصدير الدقيق
المناطق_الرياض
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للأمن الغذائي على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السواق المحلي.
وأشار معالي محافظ الهيئة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أنه من منطلق الدور التنظيمي والإشرافي للهيئة تجاه شركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030 الداعمة للصناعات الوطنية وفتح فرص المنافسة على أساس ما تملكه منتجاتها من جودة عالية، فقد صدرت موافقة مجلس إدارة الهيئة على السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق المرخصة بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية، وفق آلية تتعهد بموجبها بتصدير نسبة من طاقاتها الإنتاجية الفائضة دون الإخلال بحاجة السوق المحلي، مع الالتزام باسترداد كامل قيمة دعم القمح المقدم من الدولة وذلك للكميات المراد تصديرها.