1.3 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة في المملكة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، عن زيادة في عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمملكة بلغت 3.1% بنهاية عام 2023، لتصل إلى 1.3 مليون منشأة، تركّز أغلبها في العاصمة الرياض بنسبة 43.7%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 18.1%.
وبحسب تقرير “مرصد منشآت” الذي أصدرته اليوم، فقد بلغ حجم المنشآت متناهية الصغر في المملكة 1,138,588، فيما وصل عدد المنشآت الصغيرة في جميع مناطق المملكة إلى نحو 150,788 منشأة صغيرة، في الوقت الذي تجاوزت فيه المنشآت المتوسطة حاجز الـ 18,723 منشأة.
وسلّط التقرير الضوء على أبرز المعلومات والأرقام المتعلقة بمنطقة الرياض ومحافظة الدرعية، والفرص الاستثمارية الكبيرة التي تحفل بها لرواد الأعمال، كما ناقش بشكل موسع قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية والفرص الاستثمارية الواعدة التي يقدمها لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال المهتمين بهذا القطاع.
وافتتح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية “جيري إنزيريلو” التقرير بكلمة، أكد خلالها على الجهود التي قدمتها الهيئة بالشراكة مع “منشآت” عبر مبادرة الدرعية لريادة الأعمال، الهادفة إلى دعم مهــارات الجيــل القــادم مــن رواد الأعمــال الســعوديين، والإسهام في إعدادهم لمواصلة تاريخ الدرعية والاحتفاء به.
وبين إنزيريلو أن هيئة تطوير بوابة الدرعية تفخر بدورها الوطني في دفع مسيرة التنمية، وإبراز المكانة التاريخية للمملكة وتراثها العريق، عبر تحويل موقعها المدرج على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، إلى مركز ثقافي وسياحي وتراثي عالمي، حيث يطمح هذا المشروع إلى الإسهام بـ 70 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتوفير أكثر من 178 ألف فرصة وظيفية، وتعزيز مكانة المملكة باعتبارها وجهة سياحية وثقافية، مثمناً جهود رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق تلك التطلعات والاستمرار في المزيد من الابتكار وتحويل أحلامهم إلى مشاريع ناجحة.
وتناول التقرير منطقة الرياض وأبرز الأرقام والمعلومات التي تهم المستثمرين ورواد الأعمال، مشيراً إلى جاذبية العاصمة استثماريا نظراً لما تتمتع به من اقتصاد قوي، مما يجعلها حجــر أسـاس الجهـود الوطنيـة السـاعية لتنويـع اقتصـاد المملكـة، وتنميـة القطـاع الخـاص، وتمكيـن رواد الأعمال والمنشـآت الصغيـرة والمتوسـطة، إذ تحتضن العاصمة أكثر من 571 ألف منشأة وما يزيد عن 3 ملايين موظف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وتضمن التقرير “الرياض إكسبو 2030” كنموذج يحمل فرصاً واعدة لرواد الأعمال من خلال التركيز على المجالات التي قد تستفيد منها المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بناء على النسخ السابقة من المعرض، لا سيما المنشآت التي تعطي الأولوية للابتكار والاستدامة والإبداع بما يتواءم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ بلغت قيمة الاستثمارات المخصصة لتحويل مدينة الرياض إلى أكثر المدن استدامة بحلول عام 2030 حوالي 345 مليار ريال.
وسلط المرصد الضوء على قطاع الألعاب الإلكترونية في المملكة، باعتبارها وجهـة رائـدة عالمياً للقطاع باستثمارات مستقبلية تصـل قيمتهـا إلى حوالـي 150 مليـار ريـال، مما يوفر فرصاً استثمارية كبيرة أمام رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ حيث بلغ حجم استثمارات المملكة في الألعاب الإلكترونية من خلال مجموعة “سافي” للألعاب الإلكترونية المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة 142.5 مليار ريال، مع توقعات بأن يسهم القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول 2030 بأكثر من 48 مليار ريال.
وتناول التقرير مسرعة “منشآت” للألعاب الإلكترونية، التي تهدف إلى دعم مجال التطورات التقنية لتحسين نوعية الأفكار الإبداعية للألعاب الإلكترونية، إلى جانب إنشاء شركات ذات إمكانات عالية في مجال الألعاب والرياضات الإلكترونية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، للإسهام في توفير فرص استثمارية نوعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، بدعم عدد من الشركات الرائدة في القطاع.
يُذكر أن تقرير “مرصد منشآت” للربع الرابع، يأتي ضمن سلسلة تقارير ربعية تصدرها “منشآت”، تستعرض خلالها أحدث مستجدات بيئة ريادة الأعمال وآخر الأرقام والإحصائيات حيث تناولت في الربع الثالث منطقة القصيم وإمكانياتها الزراعية الواعدة، إلى جانب سلسلة تقارير متخصصة تصدرها “منشآت” دورياً حول مواضيع تهم رواد الأعمال في المملكة، كان منها تقارير عن التواصل الفعال وأسلوب العرض أمام المستثمرين، وريادة الأعمال الاجتماعية وغيرها؛ وذلك بهدف توفير مرجع موثوق للمعلومات والأرقام أمام رواد الأعمال والمستثمرين والمهتمين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: منشآت المنشآت الصغیرة والمتوسطة رواد الأعمال فی المملکة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان.. نمو وتطلعات
ليس من المستغرب أن تشهد مؤشرات سلطنة عُمان في التجارة الإلكترونية نموًّا يحقق التطلعات ويبشّر بمستقبل واعد لهذا النوع من التجارة خلال السنوات القليلة المقبلة؛ فمبادرات الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية التي تشرف عليها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أنجزت بنسبة 70% حتى نوفمبر الماضي بإكمال 21 مبادرة مقارنة بـ14 مبادرة عام 2023م، حيث اقتربت تراخيص التجارة الإلكترونية من 6 آلاف ترخيص وتوثيق 100 متجر إلكتروني عبر منصة «معروف عُمان»، غالبية البنى الأساسية لممارسة التجارة الإلكترونية اكتملت ومرتكزات وممكنات هذا النوع من التجارة متوفّرة وتشهد تحديثا باستمرار من حيث التشريعات الداعمة واللوائح المنظمة، مما يجعل سلطنة عُمان إحدى الدول الرائدة في مجال التجارة الإلكترونية.
تابعت لقاءً قبل أيام في إذاعة سلطنة عُمان بشأن الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية، حقيقة استمتعت بالإنصات للقاء؛ لما تضمّن من مؤشرات وأرقام مطمئنة عن الخطة والجهود التي تبذل لتنفيذها وتطبيق مبادراتها على أرض الواقع، مما تساعد على تعزيز الاقتصاد الرقمي وبالتالي ينمو الاقتصاد الوطني. التجارة الإلكترونية رغم عدم انتشارها كثيرا في المجتمع، إلا أنها ساهمت في تحفيز السوق وتعزيز القوة الشرائية خاصة بعد الصدمة الاقتصادية التي أوجدتها جائحة كوفيد19، وسرَعت من نمو التجارة الإلكترونية؛ بهدف التغلب على الصعاب التي واجهتها التجارة بصورتها التقليدية خلال فترة الجائحة، وخلال فترة التغيرات المناخية التي يترتب عليها إغلاق المحال وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.
إن تعزيز التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان أصبح مطلبا لابتكار نماذج جديدة من المنتجات والسلع وهي فرصة لتقليل تكاليف إطلاق المشاريع والتكاليف التشغيلية؛ خاصة وأن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تقومان بعمل كبير لتسهيل وتحفيز التجارة الإلكترونية عبر دعم روّاد ورائدات الأعمال من حيث الورش والبرامج الداعمة لتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإقرار الدفع الإلكتروني للمتاجر بمختلف أنواعها، إضافة إلى التمكين التقني والرقمي الذي تحظى به هذه المؤسسات في مجالات التسويق والإدارة؛ للنهوض بها واستدامتها، وبذلك تحقق تنمية اقتصادية مستدامة تعزز من فرص تحقيق أولويات ومستهدفات «رؤية عُمان 2040».
في رأيي إن استمرار نمو التجارة الإلكترونية في سلطنة عُمان يعكس مدى قابلية المجتمع وروّاد الأعمال لممارسة هذا النوع من التجارة وتفهمهم لضرورة التحول الإلكتروني في ممارسة الأعمال، ولا يعني ذلك أننا لا نشجع على ممارسة التجارة التقليدية بقدر ما نأمل أن يتم دمج الأفكار لنوعي التجارة ودراسة مدى الحاجة لاستدامة الاقتصاد الوطني بالاستفادة من نجاح التجارة الإلكترونية في استمرارية الأعمال واستدامتها. أيضا من الجيد أن نبحث عن آليات ومنهجيات لتعزيز ثقة المستهلك في التجارة الإلكترونية عبر زيادة الوعي بهذه التجارة بتكثيف المعرفة وتبيان إيجابياتها، وتغليظ العقوبات في حق مسيئي ممارستها مثل الانتحال والغش التجاري. خلال الأيام الماضية اطلعت على عديد الدراسات والمقالات عن التجارة الإلكترونية عموما، وتساءلت هل هناك علاقة بين انتشار التجارة الإلكترونية وثقة روّاد الأعمال والمستثمرين بها؟ توصلت إلى إجابة «نعم» فكلما نمت التجارة الإلكترونية في البلد زادت ثقة ممارسي الأعمال بالسوق وبالاقتصاد، ويعطي مؤشرات حيوية وقوية على قوة الاقتصاد ومواكبته للتطور التقني والتكنولوجي؛ فالتجارة الإلكترونية هي المحرك الرئيس والجديد للاقتصاد الوطني، وهي العامل المحفّز للوصول سريعا للأسواق العالمية عبر الترويج للمنتجات المحلية باستخدام التسويق الرقمي وأدواته، وفي السياق ذاته ينبغي أن نفعّل أدوات الرصد وآليات التحري إضافة إلى تعزيز التواصل مع الجمهور للقضاء على طرق النصب والاحتيال في التجارة الإلكترونية مع تكثيف الحملات الإعلامية التوعوية؛ لتجنب التسوق من متاجر وحسابات وهمية على منصات التواصل الاجتماعي.
مع انتشار التجارة الإلكترونية على نطاق عالمي واسع وتنوّع طرق ممارستها وآليات التعامل معها، من المهم أن تتوفّر لدينا مؤشرات واضحة عن الاقتصاد الرقمي وأثره على تحفيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والأعمال الأخرى عموما؛ وذلك للنهوض بهذا القطاع والوقوف على التحديات التي تواجهه ودراسة إمكانية تطويره وتنميته؛ ليكون رافدا وداعما للاقتصاد العُماني في هذه المرحلة التي تشهد نموّا مطردا في جميع مكوّناته. لقد استفاد الاقتصاد العالمي في مرحلة من تعرضه لصدمات قاسية أربكت مؤشراته وأرقامه، مما تسارعت الخطى ليكون الاقتصاد الرقمي أحد المدخلات العلاجية الفعّالة عبر تعزيز التجارة الإلكترونية وتهيئة المناخ المناسب والداعم لتقدمها وتحسّن مؤشراتها، وبفضل الله وحمده تكللت الجهود بإنجاز (21) مبادرة من الخطة الوطنية للتجارة الإلكترونية حتى نوفمبر 2024م، وهي دعوة جادة لضرورة التحول نحو التجارة الإلكترونية وابتكار نماذج جديدة في العمل داخل المؤسسة الخاصة لمواكبة التطور التقني والتكنولوجي، ولإيجاد طرق جديدة في التسويق والترويج عن المنتجات والخدمات باستخدام التسويق الرقمي، وإيجاد حلول للتكاليف التشغيلية، إضافة إلى التوسع في الأسواق الخارجية بالاستفادة من منصّات التواصل الاجتماعي.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر