”حضوري“ يضبط ساعات عمل موظفي التعليم بدءًا من الأحد القادم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعتزم وزارة التعليم تطبيق المرحلة الثانية من نظام حضوري يوم الأحد القادم الموافق 3 مارس، على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لكافة الموظفين دون استثناء والعمل به.
ويأتي هذا نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وضبط آلية إثبات الحضور والانصراف، وإيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً.
أخبار متعلقة "التعليم" تعلن فتح التقديم على 12519 وظيفة.. الشروط والمواعيد"التعليم" تحدد مواعيد تسجيل الطلبة بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية"التعليم" تشدد على إجراءات دخول الزائرين للمدارس لتعزيز الحالة الأمنيةكذلك يمكن تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار ولا حاجة لغير هاتف الموظف، في إتمام عملية التحضير، والموجود في متاجر التطبيقات الرسمية لأجهزة أيفون، وأندرويد، وهواوي.
ويتيح تطبيق حضوري عدة خيارات للتحضير من خلال بصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع، والمرتبطة بالموقع الجغرافي للعمل الفعلي والتواجد فيه طوال مدة ساعات العمل.التعليم في السعوديةوفي حال خروج الموظف عن ذلك النظام يعطي تنبيها للموظف وخروجه من العمل دون استئذان، إضافة إلى أن التطبيق فيه العديد من المزايا ومنها الاستئذانات التي يتيحها التطبيق للموظف مع اعتمادها من مديره المباشر.
وتطبيق نظام حضوري سيلزم به منسوبي ومنسوبات ديوان وزارة التعليم وإدارات التعليم ومكاتب التعليم والإدارات المرتبطة بها على أن يكون في المرحلة الثالثة على منسوبي ومنسوبات المدارس.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: جدة نظام حضوري تعليم السعودية السعودية مدارس السعودية التعليم في السعودية نظام التعليم في السعودية
إقرأ أيضاً:
تحليل مخدرات مفاجئ.. ضوابط جديدة بمشروع قانون العمل تهدد بفصل الموظفين
يلزم مشروع قانون العمل الجديد العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
ووفقًا لنص مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء