تعتزم وزارة التعليم تطبيق المرحلة الثانية من نظام حضوري يوم الأحد القادم الموافق 3 مارس، على إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لكافة الموظفين دون استثناء والعمل به.
ويأتي هذا نظراً لما تقتضيه مصلحة العمل وضبط آلية إثبات الحضور والانصراف، وإيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف من الساعة 7:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 مساءً.

تطبيق حضوريوتطبيق الحضور والانصراف من خلال تطبيق حضوري يعتمد على توظيف أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء، والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، ويوفر الوقت والجهد في ذلك مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير.
أخبار متعلقة "التعليم" تعلن فتح التقديم على 12519 وظيفة.. الشروط والمواعيد"التعليم" تحدد مواعيد تسجيل الطلبة بالمدارس الحكومية والأهلية والعالمية"التعليم" تشدد على إجراءات دخول الزائرين للمدارس لتعزيز الحالة الأمنيةكذلك يمكن تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار ولا حاجة لغير هاتف الموظف، في إتمام عملية التحضير، والموجود في متاجر التطبيقات الرسمية لأجهزة أيفون، وأندرويد، وهواوي.
ويتيح تطبيق حضوري عدة خيارات للتحضير من خلال بصمة الوجه وبصمة الصوت وبصمة الإصبع، والمرتبطة بالموقع الجغرافي للعمل الفعلي والتواجد فيه طوال مدة ساعات العمل.التعليم في السعوديةوفي حال خروج الموظف عن ذلك النظام يعطي تنبيها للموظف وخروجه من العمل دون استئذان، إضافة إلى أن التطبيق فيه العديد من المزايا ومنها الاستئذانات التي يتيحها التطبيق للموظف مع اعتمادها من مديره المباشر.
وتطبيق نظام حضوري سيلزم به منسوبي ومنسوبات ديوان وزارة التعليم وإدارات التعليم ومكاتب التعليم والإدارات المرتبطة بها على أن يكون في المرحلة الثالثة على منسوبي ومنسوبات المدارس.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: جدة نظام حضوري تعليم السعودية السعودية مدارس السعودية التعليم في السعودية نظام التعليم في السعودية

إقرأ أيضاً:

موعد تطبيق قانون العمل الجديد.. وصرف العلاوة 3% للعاملين رسميا

تساؤلات عديدة حول موعد تطبيق قانون العمل الجديد والذي يحتوي على مكتسبات جديدة للعاملين بالقطاع الخاص وكذلك بنود داعمة لمناخ الاستثمار، كما يضم امتيازات عديدة للمرأة والطفل وبنود خاصة لحماية العاملين سواء من الفصل التعسفي أو في طريقة انهاء التعاقد بين طرفي العمل، وذلك لمواجهة ظاهرة تسريح العاملين أو ما يعرف بـ “استمارة 6”.

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الحكومة في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، عن الموافقة على مشروع قانون العمل الجديد، حيث ذكرت الحكومة أن الموافقة على مشروع القانون تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في هذا الصدد والخاصة بالعمل على سرعة الانتهاء من قانون العمل الجديد، وإتمام مختلف الإجراءات الخاصة بإصداره، باعتباره يأتي ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة، وذلك بالنظر لدوره المهم في تحقيق آمال وتطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة.

موعد تطبيق قانون العمل الجديد؟

وبعد تلك الموافقة من الحكومة، هل أصبح مشروع قانون العمل الجديد قد دخل حيز التنفيذ؟.. سؤال ربما يطرحه البعض خاصة من أصحاب الصلة بمشروع القانون من القوى العاملة وأصحاب الأعمال، لاسيما وأن مشروع القانون قد أخذ مناقشات موسعة.

بعد موافقة «الوزراء».. مد سن المعاش ومكافأة نهاية الخدمة بمشروع قانون العمل الجديد للموظفين.. علاوات وإجازات وساعات أقل في قانون العمل تنتظر الإقرار بعد موافقة الحكومة

من واقع المحددات الدستورية والقانونية، فإن مشروع قانون العمل الجديد، ورغم موافقة الحكومة عليه، فهو لم يدخل حيز التنفيذ إلى الآن؛ وذلك لأن مشروع القانون يأخذ عدة مراحل حتى يتم تطبيقه والعمل به، وهو ما نستعرضه تفصيلا في التقرير التالي، والذي يسلط الضوء على عدد من محاور هامة بمشروع قانون العمل الجديد.

مراحل تطبيق قانون العمل الجديد

يبدأ تطبيق مشروع قانون العمل الجديد، بعدما تنتهي لجنة القوى العاملة من مناقشته وإعداد تقرير بشأنه، ثم يقرر مكتب مجلس النواب، إدراجه ضمن مناقشات الجلسة العامة، حينها يتم عرض تقرير لجنة القوى العاملة بالنواب على الجلسة العامة، وتبدأ المناقشات بين الأعضاء والملاحظات والإضافات والرفض، إلى أن يتم إقرار مشروع قانون العمل الجديد نهائيًا أو رفضه.

وفي حال إقراراه نهائيًا، يتم إحالة مشروع قانون العمل الجديد إلى رئيس الجمهورية، وطبقًا للدستور والقانون يجب أن يصدق رئيس الجمهورية على مشروع القانون كي يكون قانونًا قائمًا بالفعل، ثم بعدها يتم إرساله إلى الحكومة لتعد لائحته التنفيذية، وفي الغالب يكون خلال 6 أشهر من صدور القانون رسميًا.

مكتسبات بـ قانون العمل الجديد

ويحمل مشروع قانون العمل الجديد العديد من المكتسبات للعمال، أبرزها إلغاء الفصل التعسفي، وما يعرف في القطاع الخاص بـ “استمارة 6”، وفي حال فصل الموظف أو العامل بالقطاع الخاص ينص مشروع القانون على صرف تعويض للعامل يساوي أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، حال الفصل التعسفي.

ولتحقيق ضمانات أكثر للعمال، فقد نص مشروع القانون على حظر فصل العامل من جانب إدارة العمل دون معرفة المحكمة العمالية.

وينص مشروع قانون العمل الجديد على صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، إلى جانب تحويل العقد المؤقت إلى دائم بعد 4 سنوات تلقائيًا

ونص مشروع قانون العمل الجديد على أن يحصل العامل على إجازة تصل لـ21 يوما في العام، قابلة للزيادة، وكذلك حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاما، إلى جانب النص على أنه يتم إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.

ودعمًا للمرأة، فقد نص مشروع قانون العمل الجديد على عدد من الامتيازات منها، منح إجازة أبوة يوم واحد حال ولادة طفل للعامل. كما  نص على حظر فصل الموظفة أثناء الوضع، ومنحها إجازة 3 أشهر مدفوعة الأجر.

مقالات مشابهة

  • موعد تطبيق قانون العمل الجديد.. وصرف العلاوة 3% للعاملين رسميا
  • قرار بخصم 50% من مرتبات هؤلاء الموظفين.. موعد صرف مرتبات نوفمبر 2024 ورابط الاستعلام عن الزيادة
  • «الشارقة للعمل التطوعي» تفتح باب التسجيل حتى 31 ديسمبر القادم
  • وزارة المالية تعلن موعد صرف رواتب موظفي السلطة ونسبتها
  • وزارة الخدمة المدنية تطلق برنامجاً تدريبياً شاملاً لرفع كفاءة الموظفين الحكوميين
  • بعد فوز ترامب.. من وزير الخارجية الأمريكي القادم؟
  • «مياه دمياط»: انقطاع الخدمة لمدة يومين عن عدة مناطق بسبب أعمال صيانة طارئة
  • في جولة مفاجئة.. جبرات يحث موظفي العمل على تقديم الخدمات بشكل لائق للمواطنين
  • تجمع موظفي الادارة العامة لوّح بالتوقف عن العمل
  • التعليم: يجوز تطبيق الدراسة بنظام الفترتين بالمدارس الرسمية والمتميزة لغات