أزمة داخل مجلس الحرب الإسرائيلي بعد تهميش بن غفير.. والسبب المسجد الأقصى

لا تزال الخلافات في الداخل الإسرائيلي مستمرة، إذ حدث جدل واسع في مجلس الحرب الإسرائيلي، بعدما خرج قرار بعدم السماح لـ إيتمار بن غفير، وزير الأمن الإسرائيلي، بأخذ قرارات تمنع المصلين من العبادة في المسجد الأقصى في شهر رمضان، وفقًا لما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الناطقة باللغة العبرية. 

ماذا حدث في مجلس الحرب الإسرائيلي؟

ووفقًا لما جاء في تقرير بثته القناة 12 الإسرائيلية، فإن مجلس الحرب الإسرائيلي، المكون من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت والوزير بيني غانتس، بالإضافة إلى العديد من الوزراء الآخرين المراقبين، قرر أيضا أنها ستكون الهيئة الوحيدة التي تتخذ القرارات المتعلقة بالسياسة في المسجد الأقصي.

وهذا من شأنه أن يهمش وزير الأمن القومي اليميني المتطرف الإسرائيلي، الذي قال في منتصف شهر فبراير، إنه يجب منع السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية من حضور الصلاة في الحرم القدسي، خلال شهر رمضان.

وبعد صدور ذلك القرار، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إنه يتوقع من رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو أن ينفي الأنباء عن سحب مجلس الحرب الصلاحيات التي تخص المسجد الأقصى منه. 

دعوات إسماعيل هنية 

وفي يوم الأربعاء أيضًا، دعا إسماعيل هنية، رئيس حركة حماس، الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية السير إلى المسجد الأقصى للصلاة في اليوم الأول من شهر رمضان في 10 مارس، في محاولة للرد على قرارات  وزير الأمن القومي الإسرائيلي. 

ولم يعلق ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على التصريحات والقرارات، لكنه قال في مؤتمر صحفي: «ستواصل حث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين المسالمين إلى الحرم القدسي خلال شهر رمضان، بما يتفق مع الممارسات السابقة».

تعليق الخارجية الأمريكية

وأضاف ميلر: «هذا ليست الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله فحسب. الأمر لا يتعلق فقط بمنح الناس الحرية الدينية، التي يستحقونها، ولكنها أيضًا مسألة ذات أهمية مباشرة لأمن إسرائيل. ليس من مصلحة إسرائيل الأمنية تأجيج التوترات”.

وأصدرت مجموعة مبادرات إبراهيم، المناصرة للتعايش والتي تتعقب العنف في المجتمع العربي، رسالة إلى قائد الشرطة كوبي شبتاي يوم الأربعاء تطالبه بإعطاء تعليمات واضحة لعناصر الشرطة في القدس بشأن معاملة المصلين في شهر رمضان، وأن يتم تمرير هذه التعليمات إلى كل ضابط في المنطقة». 

وسيتم تكليف الشرطة الإسرائيلية، وفقا للقناة 12، بتحديد الحد الأقصى للمصلين المسلمين في المجمع بناء على اعتبارات الأمن.

وكما كان الحال في السنوات الماضية، سيتم تحديد القيود المفروضة على مصلين محددين بناءً فقط على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالمخاطر الأمنية التي يقدمها الشاباك ا.

 

المصدر: الوطن