بدء جلسة «الحماية الاجتماعية» في الحوار الاقتصادي بحضور وزيرة التضامن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت إدارة الحوار الوطني، بدء الجلسة المتخصصة لمناقشة «الحماية الاجتماعية» ضمن جلسات الحوار الاقتصادي، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
جلسات الحوار الاقتصاديونشرت إدارة الحوار جانبا من الاستعدادات الخاصة بالجلسة المتخصصة الأولى لليوم الرابع على التوالي في جلسات الحوار الاقتصادي.
أوضحت أن ذلك يأتي في إطار عقد الحوار الاقتصادي، جلساته المتخصصة لليوم الرابع على التوالي، من أجل التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والوصول إلى أفضل حلول للمشكلات التي تواجه الدولة في هذا القطاع.
أشارت إلى أن جلسات مناقشات اليوم الرابع من الحوار الوطني الاقتصادي، تتضمن 3 جلسات، الأولى تناقش الحماية الاجتماعية، والثانية تناقش تمكين المواطن المصري، وتناقش الجلسة الثالثة السياسات التوزيعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جلسات الحوار الاقتصادي الحماية الاجتماعية الأكاديمية الوطنية للتدريب الحوار الوطني الحوار الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد