حكم لبس الخاتم في أصبع التشهد أو السبابة.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكدت دار الإفتاء بأنه يجوز للمرأة ارتداء الخاتم في أصبع السبابة أو التشهد وذلك بلا كراهة، ويكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه قال: فأومأ إلى الوسطى والتي تليها»، وللمرأة أن تلبس الخاتم فيما شاءت من أصابع يديها.
ومن جانبه قال شيخ الإسلام النووي في «شرحه على مسلم»: «نهاني -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه فأومأ إلى الوسطى والتي تليها وروي هذا الحديث في غير مسلم السبابة والوسطى وأجمع المسلمون على أن السنة جعل خاتم الرجل في الخنصر، وأما المرأة فإنها تتخذ خواتيم في أصابع، قالوا والحكمة في كونه في الخنصر أنه أبعد من الامتهان فيما يتعاطى باليد لكونه طرفا، ولأنه لايشغل اليد عما تتناوله من أشغالها بخلاف غير الخنصر ويكره للرجل جعله في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث وهي كراهة تنزيه».
حكم لبس السلاسل للرجال
قال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردا على سؤال"ما حكم لبس السلاسل للرجال ؟": إن بعض الفقهاء نصوا على أن لبس السلسلة الفضة للرجال أو الحلي الزائدة لهم يكون حراما، لأنه أليق بالنساء.
وأضاف أمين الفتوى، أن الحكم بحرمة لبس السلاسل الفضية للرجال ليس متفقا عليه، فالعرف له مدخل أيضا فى هذا، فحيثما كان العرف لا يعتبر لبس السلسلة الفضية للرجل تشبها بالنساء، وهو يلبسها بهذه النية كما يصرح السائل بأنه ليس ملتفتا أصلا لمسألة التشبه بالنساء، فالقول بالحرمة قد يكون صعبا، ولا نستطيع أن نحكم بالحرمة حينئذ.
ونوه أمين الفتوى بأن “حرام” كلمة صعبة، قال تعالى “ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هٰذا حلال وهٰذا حرام”، ولكن يبقى فى النهاية أن التحلي على هذا الوجه أليق بالنساء منه بالرجال.
وذكر أمين الفتوى موقفا لبعض المشايخ حينما أتى رجلا إليه ومعه ابنه المراهق وهو يرتدي سلسلة بعد صلاة الجمعة، وقال الأب يا مولانا "هو لبس السلسلة حلال ولا حرام" -لأنه يبدو أن الابن يعاند أبوه- فالشيخ لم يقل له حلال أو حرام، بل قال له “السلسة دى بتاعت البنات”.
وأوضح أمين الفتوى، أنه ليس لازما لكي أفعل شيئا أو لا أفعله أن أكون متماشيا مع حد الحلال والحرام، لأن هناك أمورا بالخشونة الرجولية أليق وأشياء بالخروج من الخلاف والورع أفضل.
وأكد أمين الفتوى أنه لا يستطيع أن يلزم الناس بالورع والخروج من الخلاف، ولكن يرشدهم لمكارم الأخلاق، فحتى لو لم يستطع بالجزم تحريم لبس السلسلة الفضية للرجال، فليس أقل من أن يقول “السلسلة دى بتاعت البنات”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى الخاتم فی
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات؟.. أمينة الفتوى توضح
كشفت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تليفزيونية عن الشروط الشرعية لضمان حقوق الزوجة في قائمة المنقولات وقالت: إن كتابة قائمة المنقولات الزوجية لا تحتاج إلى بنود معينة بقدر ما تحتاج إلى مراعاة بعض الشروط والضوابط لضمان عدم ضياع حقوق الزوجة، ولتفادي أي خلافات قد تطرأ لاحقًا.
وأشارت الى أن أول ما يجب مراعاته عند كتابة القائمة هو أن تكون شقة الزوجية التي تحتوي على الأثاث والمنقولات في حيازة الزوج، سواء كانت مملوكة له أو مستأجرة، لأن الزوج يتعهد بأن هذا الأثاث أمانة عنده، ومن غير المنطقي أن تكون الشقة نفسها مملوكة للزوجة وفي نفس الوقت يُقر الزوج أنه يحفظ فيها أمانة لها.
كما يشترط ألا يُكتب في القائمة شيء غير موجود فعليًا في البيت، أو لم تقم الزوجة بتوفيره بالفعل، مشيرة إلى أن بعض الناس تكتب في القائمة أشياء غير حقيقية، مثل كتابة وزن ذهب أكبر من الواقع، وهذا لا يجوز شرعًا.
واضافت: "لو الزوج كتب أنه استلم شيئًا لم يأخذه، ثم حدث خلاف وطُلب منه رده، سيكون مُلزمًا برد ما لم يأخذه أصلًا، وهذا فيه ظلم له".
اما فى حال اذا كان هناك تراضٍ تام بين الطرفين على كتابة أشياء معينة، حتى وإن لم تكن موجودة، فلا حرج في ذلك شرعًا ما دام الأمر تم بالاتفاق، ولكن الأفضل أن تكون القائمة مطابقة للواقع حتى لا يقع الزوج في حرج شرعي أو قانوني لاحقًا.
و أكدت أن الزوج، بموجب توقيعه على القائمة، يكون ملتزمًا برد ما فيها لأنها أمانة، والأمانات مضمونة شرعًا، فإذا أُهملت أو فُقدت بتقصير منه، أو طُلب منه ردها، فعليه أن يفي بذلك.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات