إسرائيل.. قانون التجنيد يغضب "الحريديم" ويهدد نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وزير تلو الآخر في مجلس الحرب الإسرائيلي ينضمّ إلى دعوات تعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".
أحدث المطالبين بالتعديل الجديد، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أكد أنه لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.
أما الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، فربطا بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجنّدين تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار غانتس إلى أن التحديات التي تواجهها إسرائيل هائلة، فيما أوضح آيزنكوت أنه من الضروري سن قانون خدمة عسكرية يوسّع نطاق التجنيد الإجباري فورا، واصفا الخطة المقترحة بأنها "أساس جيد".
إعفاءات بعشرات الآلاف
بلغة الأرقام، حصل نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدّد الجبهات التي تتعامل معها.
يقول وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إن الحرب الدائرة في غزة لا تترك للبلاد "أي خيار آخر". لكن كما هو واضح في ردّ الفعل الأولي للأحزاب المتشددة، تشكل هذه الأزمة تحديا كبيرا لنتنياهو.
ما هي أبرز المبادئ العامة المقترحة في مشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، وأكثرها إثارة للجدل؟
الغالبية المطلقة من الشباب الإسرائيلي يجب أن تخدم البلاد. إنشاء "إدارة تجنيد موحدة" للإشراف على الإعفاءات وتحديد الأماكن التي سيخدم فيها المجندون. إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة في "المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها". زيادة عدد شباب "الحريديم" المجندين تدريجيا عاما بعد عام. إعفاء نخبة من اليهود المتشددين من التجنيد لمواصلة الدراسة الدينية. جزء من شباب "الحريديم" سيخدمون في الجيش في الوقت نفسه الذي يدرسون فيه.كيف تلقت الأحزاب الحريدية هذه الدعوات؟
تلقت الأحزاب الحريدية مطالب تعديل القانون بغضب شديد، وتوعّدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو.
إذ يعدّ مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، حيث وُعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين.
ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهتز لأسباب كثيرة.. فهل تكون التعديلات المقترحة على قانون التجنيد سببا في سقوطه؟
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يوآف غالانت غزة الضفة الغربية إسرائيل بيني غانتس إسرائيل إسرائيل غزة نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل تل أبيب يوآف غالانت غزة الضفة الغربية إسرائيل بيني غانتس إسرائيل إسرائيل غزة أخبار إسرائيل قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي