إسرائيل.. قانون التجنيد يغضب "الحريديم" ويهدد نتنياهو
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وزير تلو الآخر في مجلس الحرب الإسرائيلي ينضمّ إلى دعوات تعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".
أحدث المطالبين بالتعديل الجديد، وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي أكد أنه لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.
أما الوزيران بيني غانتس وغادي آيزنكوت، فربطا بين دعمهما قرار تمديد فترة الخدمة العسكرية، وقبول خطتهما لتوسيع التجنيد، بهدف زيادة عدد المجنّدين تدريجياً على مدار فترة العقد المقبل، وفق "تايمز أوف إسرائيل".
وأشار غانتس إلى أن التحديات التي تواجهها إسرائيل هائلة، فيما أوضح آيزنكوت أنه من الضروري سن قانون خدمة عسكرية يوسّع نطاق التجنيد الإجباري فورا، واصفا الخطة المقترحة بأنها "أساس جيد".
إعفاءات بعشرات الآلاف
بلغة الأرقام، حصل نحو 66 ألف شاب من المجتمع "الحريدي" على إعفاء من الخدمة العسكرية خلال العام الماضي، وهو رقم قياسي، تحديدا وسط حالة الحرب التي تعيشها إسرائيل، وتعدّد الجبهات التي تتعامل معها.
يقول وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت إن الحرب الدائرة في غزة لا تترك للبلاد "أي خيار آخر". لكن كما هو واضح في ردّ الفعل الأولي للأحزاب المتشددة، تشكل هذه الأزمة تحديا كبيرا لنتنياهو.
ما هي أبرز المبادئ العامة المقترحة في مشروع تعديل قانون التجنيد في إسرائيل، وأكثرها إثارة للجدل؟
الغالبية المطلقة من الشباب الإسرائيلي يجب أن تخدم البلاد. إنشاء "إدارة تجنيد موحدة" للإشراف على الإعفاءات وتحديد الأماكن التي سيخدم فيها المجندون. إنشاء عشرات مسارات الخدمة البديلة في "المنظمات الأمنية والطوارئ والخيرية المعترف بها". زيادة عدد شباب "الحريديم" المجندين تدريجيا عاما بعد عام. إعفاء نخبة من اليهود المتشددين من التجنيد لمواصلة الدراسة الدينية. جزء من شباب "الحريديم" سيخدمون في الجيش في الوقت نفسه الذي يدرسون فيه.كيف تلقت الأحزاب الحريدية هذه الدعوات؟
تلقت الأحزاب الحريدية مطالب تعديل القانون بغضب شديد، وتوعّدت بإسقاط ائتلاف نتنياهو.
إذ يعدّ مشروع قانون التجنيد جزءا من الاتفاقيات الائتلافية بين مركّبات الحكومة، حيث وُعدت به الأحزاب الدينية، من أجل منع المحكمة العليا من إلغاء قانون الإعفاء من التجنيد بحق المتدينين.
ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهتز لأسباب كثيرة.. فهل تكون التعديلات المقترحة على قانون التجنيد سببا في سقوطه؟
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات يوآف غالانت غزة الضفة الغربية إسرائيل بيني غانتس إسرائيل إسرائيل غزة نتنياهو بنيامين نتنياهو إسرائيل تل أبيب يوآف غالانت غزة الضفة الغربية إسرائيل بيني غانتس إسرائيل إسرائيل غزة أخبار إسرائيل قانون التجنید
إقرأ أيضاً:
هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبة في استئناف الحرب على غزة
سلطت صحيفة هآرتس الإسرائيلية الضوء على الصعوبات التي يواجهها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إذا قرر إعادة شن الحرب على قطاع غزة، وذلك في ظل الضغط الداخلي المتزايد لاستمرار المفاوضات لإتمام صفقة التبادل والمطالبة بالإفراج عن جميع المحتجزين بالقطاع.
واستعرض المحلل العسكري البارز عاموس هرئيل -في مقاله بالصحيفة- الوضع الذي وصلت له صفقة تبادل الأسرى في نهاية مرحلتها الأولى في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، باستلام إسرائيل 4 جثث والتعرف على هوياتهم لاحقا بمركز الطب الشرعي، بينما أفرجت إسرائيل عن نحو 600 أسير فلسطيني.
وأكد هرئيل أن الدعم الشعبي الكبير في إسرائيل لاستمرار تنفيذ الاتفاق قد يدفع نحو تحقيق تقدم إضافي في المفاوضات، ولكنه أشار في المقابل إلى أن إسرائيل تبحث مع الوسطاء تمديد المرحلة الأولى بدلا من الدخول في الثانية التي تتطلب الانسحاب الكامل من قطاع غزة ووقف الحرب عليه، لتجنب دخول نتنياهو في صدام مع شركائه المتطرفين في الحكومة.
كما تطرق المحلل العسكري إلى عقبة أخرى تتمثل في أن حماس تشترط أن يكون الإفراج عن قياداتها "مفتاحا" لمراحل أخرى من الاتفاق، حيث، تبقى لديها في غزة 59 محتجزا، يُعتقد أن أقل من نصفهم على قيد الحياة، وفقا للمعلومات المستمدة من شهادات المفرج عنهم مؤخرا.
إعلان تأييد واسعويقول هرئيل إن "نتنياهو يدرك أن هناك تأييدا واسعا داخل إسرائيل لإتمام الصفقة، حتى لو تطلب ذلك تقديم تنازلات كبيرة، خاصة بعد المشاهد المؤثرة في الجنازات الجماعية للجثث التي أفرجت عنها حماس، وتزايد الضغوط عليه لإيجاد حل سريع يعيد بقية الأسرى، في ظل شهادات المحررين منهم حول الظروف القاسية التي عاشوها خلال أسرهم، كما أن الجانب الفلسطيني يسعى إلى تمديد وقف إطلاق النار على الأقل حتى نهاية شهر رمضان المقبل".
وينقل عن مصادر أمنية إسرائيلية تقديرها بأنه لا تزال هناك ظروف مواتية لتعزيز الإفراج عن عدد من المحتجزين، لكن سيكون من الصعب إتمام الصفقة بأكملها.
وبرروا ذلك بوجود تضارب في مصالح الأطراف. وتقول هذه المصادر إن "حماس تطلب ثمنا باهظا من حيث عدد الأسرى ومكانتهم العليا مقابل الإفراج عن كل أسير في المرحلة الثانية، كما تصر أيضا على وقف الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وأن تضمن الولايات المتحدة عدم تعرض قادتها للأذى في نهاية المرحلة".
ويلفت المحلل العسكري إلى طبيعة الضغوط التي يتعرض لها نتنياهو من اليمين المتطرف داخل حكومته، الذي يطالب بالعودة إلى العمليات العسكرية فورا، ويشير إلى أنه سبق وتعهد لقيادات هذا التيار بأنه سيستأنف القتال قريبا، وهو ما يضعه أمام معضلة صعبة بين تلبية مطالب شركائه المتطرفين أو الانصياع للمطالب الشعبية والدولية بالمضي قدما في الصفقة.
ويرى هرئيل أنه "من المشكوك فيه أن يقرر نتنياهو العودة إلى الحرب بهذه السرعة، ولكن بمرور الوقت سيواجه صعوبة في إتمام الصفقة والحفاظ على ائتلافه، نظرا للحاجة إلى تمرير ميزانية الدولة للعام الحالي بحلول نهاية مارس/آذار المقبل".
الدور الأميركيويناقش المحلل العسكري الدور الذي تضطلع به الولايات المتحدة الأميركية بقيادة الرئيس ترامب، الذي أشار إلى أنه وضع القرار بشأن الاستمرار في المفاوضات أو استئناف الحرب بيد نتنياهو، مع استمرار المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف في الجهود الدبلوماسية لإطلاق المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى
إعلانولكنه في المقابل ينقل عن ضباط كبار في المؤسسة الأمنية أنهم يعتقدون أن ترامب لم يتخل عن خططه لعقد "صفقة ضخمة" مع المملكة العربية السعودية، والتي قد تشمل تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل. ويرى هؤلاء -حسب هرئيل- أن "هذه الصفقة ستتطلب وقف الحرب في غزة، وهو ما قد يضع مزيدا من القيود على نتنياهو في حال قرر العودة للقتال".
ويقول هؤلاء أيضا أن القيادة العسكرية الإسرائيلية لا تستبعد احتمال استئناف العمليات في غزة من دون معارضة أميركية، ويشيرون إلى أن إيال زامير، الذي سيتولى منصب رئيس الأركان الجديد للجيش الإسرائيلي الأسبوع المقبل، يخطط لهجوم عسكري جديد يهدف إلى إلحاق خسائر كبيرة بحماس وإضعافها عسكريا لإجبارها على تقديم تنازلات أكبر في المفاوضات.
عقبات عديدةويرى هرئيل أن "الخطة تواجه عقبات عدة، أبرزها الخطر الذي يشكله استمرار القتال على حياة الرهائن المتبقين، بالإضافة إلى الخسائر المحتملة في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي. كما أن العودة إلى القتال ستصطدم بمعارضة أميركية محتملة، خاصة إذا لم يتم تحقيق تقدم سريع في المفاوضات خلال الأسابيع القليلة المقبلة".
وفي حين يشير المحلل العسكري إلى احتمال نجاح الجهود الدبلوماسية لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار، خصوصا أن حماس قد تكون مستعدة للموافقة على تشكيل حكومة خبراء لإدارة القطاع، بمشاركة السلطة الفلسطينية ودعم دولي، فإنه يرى أن العقبة الأساسية لدى إسرائيل هي مستقبل الجناح العسكري لحماس، وهو ما ترفض إسرائيل التساهل فيه.
ويحذر في المقابل من أن إسرائيل قد تجد نفسها أمام خيار استئناف الحرب، رغم المخاطر السياسية والأمنية الكبيرة التي قد تترتب على ذلك، وذلك في حالة لم تسفر المفاوضات عن نتائج ملموسة خلال الأسابيع المقبلة.
ويختم مقاله بالقول "في ظل هذا المشهد المعقد، تبقى كل السيناريوهات مفتوحة، لكن المؤكد هو أن قرار نتنياهو سيكون مصيريا، سواء في مستقبل الحرب أو في بقائه السياسي ذاته".
إعلان
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان