إسبانيا تعتزم تسليم المغرب إدارة المجال الجوي للصحراء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعتزم إسبانيا إلى تسليم إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المملكة المغربية، في خطوة تحمل معاني ودلالات سياسية خاصة أنها تحسم ملفاً طالما ظل شائكاً في العلاقات بين البلدين الجارين.
وكشفت صحيفة “إل كونفيدينسيال” الإسبانية قبل أيام أن مدريد قررت رفع الحظر عن نقل إدارة المجال الجوي للصحراء إلى المغرب، موضحة أن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز وافق على نقل تدبير وإدارة المجال الجوي للصحراء إلى المملكة، بهدف تهدئة الأوضاع وتعزيز التعاون.
ووضعت القرار في سياق محاولات المغرب جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وعروض السياحة، وتعزيز شبكات الشحن الجوي في الأقاليم الجنوبية.
وكانت السلطات الإسبانية قد كشفت السنة الماضية أنها شرعت في مفاوضات مع المغرب، بشأن إدارة وتنسيق المجال الجوي بين البلدين، بهدف “تحقيق قدر أكبر من الأمن في الاتصالات والتعاون الفني”، وذلك تماشيا مع النقطة السابعة من الإعلان المشترك الصادر في 7 إبريل 2022، والتي كانت قد أشارت إلى أنه “سيتم إطلاق مباحثات حول تدبير المجالات الجوية”.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الراتب 90 ألف ليرة تركية ونقص حاد في الموظفين: مهنة تتطلب الشجاعة
في قطاع البناء الذي يعاني من نقص حاد في العمالة الماهرة، أصبح العثور على مشغلي الرافعات البرجية أمرًا بالغ الصعوبة، على الرغم من أن الرواتب في هذا المجال تتراوح بين 70 ألف و 90 ألف ليرة تركية شهريًا. وتشير التقارير إلى أن السبب الرئيسي لهذا النقص يكمن في ضرورة الحصول على شهادة تدريب متخصصة لا يمكن لأي شخص القيام بهذا العمل دونها.
ويؤكد المشرف في مواقع البناء، بكطاش آجيكغوز، أن “التدريب أمر لا غنى عنه في هذه المهنة. لا يمكن تشغيل الرافعة البرجية بدون شهادة تدريبية، ولهذا السبب نجد صعوبة في العثور على مشغلين مؤهلين.” وأضاف أن العمل على ارتفاعات شاهقة يتطلب شجاعة، وهو ما يزيد من تعقيد المهمة.
ورغم أن الرواتب المغرية تعتبر دافعًا للكثيرين، إلا أن قلة من الأشخاص يمكنهم اجتياز التدريبات المتخصصة التي تتيح لهم العمل في هذا المجال. ويقول أحد مشغلي الرافعات البرجية: “اعتدنا على العمل في هذه الظروف، ولا نشعر بالخوف بعد الآن.”
في الوقت نفسه، يشير العاملون في هذا القطاع إلى أن الرواتب تتفاوت بين 70 ألف و 80 ألف ليرة تركية شهريًا، مع وجود البعض الذين يتجاوزون هذه الأرقام. وتستمر الجهود في تدريب المهنيين الجدد، لكن تبقى عملية تأهيل الأيدي العاملة المؤهلة في هذا المجال تحديًا كبيرًا.