الأمن يفكك شبكة إجرامية مختصة في الحوادث الوهمية بالجديدة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
أحالت المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة على أنظار وكيل الملك بابتدائية المدينة، أربعة مشتبه فيهم، ضمن شبكة متخصصة في الحوادث الوهمية، ثلاثة في حالة اعتقال والرابع في حالة سراح.
وتواصل عناصر الشرطة القضائية تحقيقاتها وتحرياتها لإيقاف باقي المتورطين ضمن هاته الشبكة وشركائهم، من ضمنهم محاميان وأطباء، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.
وسبق لشركة كبرى للتأمينات أن قامت بجرد ملفات مشبوهة بالجديدة، وحددت حوالي 400 حادثة وهمية، قبل أن تدخل عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالمدينة على الخط.
وتواصل العناصر الأمنية دراسة ملفات تتعلق بحوادث سير وهمية، منجزة خلال أربع سنوات الأخيرة، صرفت فيها الشركة مبالغ مالية مهمة، تشوبها شبهات التزوير وفبركة الملفات، قبل أن تتقدم بشكايتها لدى وكيل الملك بالجديدة وتنتدب محاميا من هيأة فاس، للإشراف على الإجراءات القانونية.
وأضافت المصادر ذاتها أن نسبة الحوادث الوهمية مرتفعة جدا في الرقعة الجغرافية لإقليم الجديدة.
وأشارت المصادر إلى أن الملف أثير بعد ملاحظات للجنة التفتيش والتدقيق، التابعة لشركة التأمين المشتكية، سيما بعد تكرر أسماء أشخاص في حوادث يومية، مع تغيير الأماكن ومراكزهم القانونية من ضحية إلى متسبب في الحادثة أو العكس، ما أدى إلى رفع عدد الملفات المشكوك فيها، وعدد المتورطين في شبهة جرائم التزوير لإنجاز ملفات وهمية قصد الحصول على تعويضات.
ورجحت المصادر أن يسقط الملف بعض المحامين، وكذا أطباء تكررت أختامهم وتوقيعاتهم على شهادات تحديد العجز البدني.
وكشفت المصادر أن الشركة المشتكية تقدمت، عبر محاميها، بشكاية إلى وكيل الملك بابتدائية الجديدة، معززة بمجموعة من الوثائق، التي تحدد هويات المتورطين ومراجع الملفات المشبوهة، فيما تتواصل تحقيقات المحققين لتقديم الدفعة الثانية من المشتبه فيهم ضمن شبكة الحوادث الوهمية بالجديدة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
حبس أصحاب 14 شركة وهمية لالحاق العمالة المصرية بالخارج
قررت جهات التحقيق المختصة حبس أصحاب 14 شركة وهمية لالحاق العمالة المصرية بالخارج بدون ترخيص.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم ، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة عدد (14) شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والإستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).