29 فبراير، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

افادت تحليلات أن قضية فتح ملفات الفساد القديمة في العراق باتت ظاهرة مثيرة للجدل تكشف عن العديد من السياسات والممارسات القذرة في البلاد.

فقد شهدت الساحة السياسية في العراق محاولات متكررة لفتح ملفات الفساد التي تم إغلاقها في وقت سابق، بحجة عدم وجود هدر بالمال العام، وذلك من خلال تشكيل لجان محددة للتحقيق في هذه الملفات.

ومع ذلك، فقد أظهرت الأرقام والمعطيات أن هناك تلاعباً ونهباً للمال العام في هذه الملفات، مما استدعى إعادة فتحها واحالة الفاسدين للمحاسبة مجدداً.

وتبدو هذه الظاهرة غريبة ومثيرة للتساؤلات حول دوافع الجهات التي عملت على غلق هذه الملفات في البداية، ومن الذي كان وراء ذلك؟، وفق مراقبين للفساد في العراق.

من الواضح أن هذه اللجان التي عملت على غلق الملفات في البداية، باتت اليوم تريد فتحها لأن ذلك يتماشى مع مصالحها ومكاسبها السياسية. وفي هذا السياق، يثير استمرار تجاوز اللجان وتغيير مواقفها تساؤلات حول مدى جدية هذه اللجان في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة.

وما يزيد الأمور تعقيداً هو أن هذه الملفات أصبحت وسيلة لتهديد الأطراف الأخرى، حيث يستخدم الفاسدون تلك الملفات كوسيلة للضغط والابتزاز. وبالتالي، يبدو أن ملفات الفساد لم تعد مجرد وثائق تحتاج إلى تحقيق، بل أصبحت أداة سياسية تستخدم لتحقيق مصالح معينة على حساب مصلحة الشعب والعدالة.

و يعكس هذا الوضع تدخلات سياسية ومصالح حزبية تضع العدالة ومكافحة الفساد في طي النسيان، فغلق الملفات يشير إلى وجود جهات تحمي الفاسدين، في حين يعني فتحها من جديد أن تلك الجهات قد اختلفت مع الفاسدين وتريد القبض عليهم بعد أن انتهت مصالحها المشتركة معهم.

واشار  النائب عامر عبد الجبار الى الظاهرة بالقول انه تم فتح ملفات فساد قديمة قاموا بغلقها تحت ذريعة لا يوجد هدر بالمال العام عبر تشكيل لجنة‼️
وبعد ان تم الكشف بالارقام عن الفساد المريع، تم احالة الفاسدين مجددا وكذلك اللجنة المتسترة على الفساد.
 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: ملفات الفساد هذه الملفات

إقرأ أيضاً:

«الهجرة غير الشرعية» على رأس ملفات لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي

قالت نسرين رمضاني مراسلة «القاهرة الإخبارية» من تونس، إنّ الصحف التونسية تناولت اليوم لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي، والذي ناقش ملف الهجرة غير النظامية، الذي يأتي على رأس أولويات الحكومة التونسية.

مناقشة ملف الهجرة غير النظامية في تونس

وأضافت «رمضاني»، خلال رسالة على الهواء، أنّ لقاء وزير الداخلية التونسي خالد النوري مع سفير الاتحاد الأوروبي، تضمن مناقشة مجالات التعاون بين تونس والاتحاد الأوروبي في عدد من المشاريع والمجالات، مشيرة إلى أنّ ملف الهجرة غير النظامية كان لديها نصيب الأسد من هذا اللقاء، حيث جرى التأكيد على تعزيز الجهود لمواجهة الظاهرة خاصة فيما يتعلق بأمن الحدود في تونس فضلا عن حماية حدود الاتحاد الأوروبي.

الحكومة التونسية تسعى لمنع الاتجار بالبشر

وتابعت: «تونس في الفترة الأخيرة عانت كثيرا من توافد أعداد كبيرة للمهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالتالي هم ضحايا لشبكات الاتجار بالبشر، حسب ما أكدت الحكومة التونسية، لكن الحكومة التونسية تعمل على كل المستويات لمواجهة هذه الظاهرة».

مقالات مشابهة

  • "أيديكم ملطخة بالدماء".. بلغراد تشهد أكبر مظاهرة مناهضة لفوتشيتش ومطالبة بمحاكمة الفاسدين
  • وزير خارجية تركيا يكشف الملفات التي ناقشها مع الشرع في سوريا
  • مفاوضات غزة – تفاصيل الملفات التي تم الاتفاق عليها حتى الآن
  •  أسباب الانهيار وفرار الأسد: هرب الضباط الفاسدون وتركوا الجنود لمصيرهم
  • رجاء في بريد اللجان الموقرة التي تعمل على موضوع تغيير العُملة
  • «الهجرة غير الشرعية» على رأس ملفات لقاء وزير الداخلية التونسي بسفير الاتحاد الأوروبي
  • أرحومة يتابع أهم ملفات إدارة المشروعات بوزارة العمل
  • الأعرجي يزور المغرب لمناقشة جملة من الملفات المشتركة
  • جملة ملفات على طاولة مباحثات طالباني والحسان
  • برشلونة يواجه أتلتيكو مدريد بـ «ملفات شائكة»!