السوداني: منح الأولوية للكوادر التربوية والتعليمية في المدن السكنية الجديدة وقطع الأراضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أنه سيتم منح الأولوية للكوادر التربوية والتعليمية في المدن الجديدة، وفي تلبية استحقاقاتهم من الوحدات والأراضي السكنية المخدومة بالبنى التحتية.
وأشار السوداني في كلمته خلال الاحتفالية المركزية التي أقامتها نقابة المعلمين العراقيين بمناسبة عيد المعلّم الى “الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لملف التربية والتعليم، وما تشكله المؤسسة التعليمية من ضرورة في مجمل المتطلبات الخدمية والاجتماعية، مؤكداً أنه، ومنذ الأيام الأولى لعمل الحكومة، جرى طرح ملف المدارس، والعمل على إنهاء الدوام المزدوج والثلاثي، ومعالجة مشكلة الأبنية المدرسية المتهالكة، وفقر العملية التربوية من ناحية المستلزمات أو المناهج، فضلاً عن الاهتمام بأحوال المعلمين والمدرسين.
وبين انه “وخلال مدّة قياسية، جرى تحريك المشاريع المتلكئة، وتم تشييد أكثر من 450 مبنى مدرسياً جديداً، وترميم وتوسعة أكثر من 2150 مبنى مدرسياً آخر ومازلنا مستمرين في مشروع الـ 1000 مدرسة، الذي ستكون نتائجه أفضل وأسرع، وكذلك دور صندوق العراق للتنمية في اختزال الوقت لسد النقص الكبير في الأبنية المدرسية”.
وأضاف السوداني “سارعنا في إنهاء ملف المحاضرين المجّانيين، لرفد المدارس بجيل شاب يسدّ العجز في أعداد الكوادر التعليمية، بعد سنوات من التأجيل والانتظار وجرى اعتماد الإستراتيجية الوطنية للتربية والتعليم، 2023- 2031 للارتقاء بجودة التعليم، ورفع قابليات أعضاء الهيئات التعليمية، عبر الإطلاع على آخر ما وصلت إليه النظريات العلمية والتربوية، وتلبية احتياجات سوق العمل”.
وشدد السوداني “يجب التركيز على غرس القيم الأخلاقية والمبادئ التي يحملها شعبنا، الذي عرف عنه التكاتف والتآلف والتوحد في أحلك الظروف وأقساها”.
ونوه الى ان “بناء الإنسان يبدأ من المراحل العمرية الأولى، ومن المهم تعزيز الصحة النفسية والأخلاقية لديهم، ليكونوا جديرين بحاضر العراق ومستقبله وفي كل زوايا الإصلاح، ومحاربة الفساد، وخلق الفرص، والتنمية الاقتصادية، سنجد أن نهاية الخيط تصل بنا إلى قطاع التعليم وتنطلق حماية الشباب وتأهيله من المدرسة، وعلاقة الطالب بالمعلّم”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي تطلق سياسات محدَّثة وجديدة لتطوير المنظومة التعليمية
أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي مجموعة من السياسات المحدَّثة للمدارس الخاصة، إلى جانب مجموعة من السياسات الجديدة المصمَّمة لتمكين مؤسَّسات التعليم المبكر، ما يمثِّل نقلة نوعية على مستوى قطاع التعليم الخاص في الإمارة. وتقدِّم السياسات إطار عمل يحقِّق تكاملاً بين النظام التعليمي في أبوظبي وأفضل الممارسات العالمية، ما ينسجم مع المتطلبات والاعتبارات الثقافية المحلية. ودخلت هذه السياسات حيِّز التنفيذ بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.
تشكِّل هذه السياسات حصيلة للتعاون مع أكثر من 400 جهة معنية رئيسية، من الهيئات الحكومية والمدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، بهدف تعزيز الاتساق وضمان المساءلة وتوفير بيئة تعليمية آمنة. وتندرج سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة البالغ عددها 39 سياسة ضمن محاور رئيسية، هي محور الحوكمة والعمليات ويشمل 14 سياسة، ومحور التعليم والتعلُّم ويضمُّ 11 سياسة، ومحور الصحة والسلامة المتكاملة ويتضمَّن 14 سياسة. وأطلقت الدائرة لمؤسَّسات التعليم المبكر 27 سياسة جديدة، منها سبع سياسات في محور الحوكمة والعمليات، وثماني سياسات في محور برامج وممارسات التعلم، و12 سياسة في محور الصحة والسلامة المتكاملة.
وقالت معالي سارة مسلم، رئيس دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي: «تأتي هذه السياسات الشاملة في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق رؤية أبوظبي ودولة الإمارات في قطاع التعليم. ونعمل من خلالها على وضع متطلبات تنظيمية واضحة وقائمة على الأبحاث، بهدف توفير مسار للتطوُّر المستمر في مختلف المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن جاهزية طلبتنا للمساهمة الفاعلة والمنافسة على الساحة العالمية. وتتيح هذه السياسات تحقيق المساواة والاستدامة في جودة التعليم، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة بين المعلمين، إلى جانب تحسين التجربة التعليمية للطلبة وأولياء الأمور».
وتعتزم الدائرة إجراء جولات للتحقُّق من الامتثال، والاطِّلاع على آراء المدارس الخاصة ومؤسَّسات التعليم المبكر، ما يضمن المساءلة. ويُتوقَّع أن يتحقَّق الامتثال الكامل لمعظم هذه السياسات في العام الدراسي المقبل.
وفي إطار مرحلة التطبيق، أطلقت دائرة التعليم والمعرفة – أبوظبي، خلال العام الدراسي الجاري، برنامجاً متكاملاً للامتثال يركِّز في البداية على ثلاث سياسات أساسية، هي سياسة معايير قبول الموظفين، وسياسة التوجيه المهني والجامعي، وسياسة التربية الرياضية والرياضة المدرسية، وفق أعلى معايير الجودة والسلامة التعليمية.
وتوفِّر سياسات المدارس الخاصة المحدَّثة إطارَ عملٍ شاملاً يعزِّز كفاءة العمليات، ويحسِّن التحصيل الدراسي للطلبة وسلامتهم. وتتضمَّن أبرز التعديلات سياسة التوجيه المهني والجامعي، لضمان انتقال الطلبة إلى مراحل التعليم العالي بسلاسة.
وعُدِّلَت سياسة الدمج مع إطلاق النموذج الجديد للطلبة من ذوي الاحتياجات التعليمية الإضافية على نظام معلومات الطالب الإلكتروني، ما يوفِّر مرونة أعلى في تعيين رؤساء ومعلمي الدمج، إلى جانب تقديم الدعم للحصول على التقنيات المساعدة، وتمكين الطلبة من الوصول إلى ما يلزمهم من الأدوات التعليمية الأساسية.
وتشمل السياسات الأخرى كلاً من سياسة الخدمات التخصُّصية العلاجية في المدارس، وسياسة الصحة النفسية للطلبة، وسياسة ضمان الرعاية، وسياسة سلوك الطلبة، حيث أُعِدَّت بهدف توجيه المدارس لتحديد المتطلبات الفريدة للطلبة، والتدخُّل بالشكل المناسب لضمان عافيتهم. وتهدف سياسات مشاركة أولياء الأمور، والاعتبارات الثقافية والاستدامة إلى دعم ممارسات المدرسة، وتوفير بيئة تعليمية متكاملة.
أمّا سياسات التعليم المبكر، فتشكِّل أساساً لتطوير تجارب التعلُّم، وتعزيز المساواة وفرص الوصول والدعم لجميع الأطفال لبلوغ أقصى إمكاناتهم، ما يمكِّن مؤسَّسات التعليم المبكر من تقديم تعليم عالي الجودة يضع الطلبة على طريق النجاح الأكاديمي والشخصي. ويأتي إطلاق هذه التدابير تعزيزاً للمشاركة في مجتمع المدارس، وتعزيز تفاعل أولياء الأمور، وضمان أعلى مستويات الجودة في جميع المؤسَّسات.
وتتضمَّن سياسات مؤسَّسات التعليم المبكر الجديدة سياسة الطعام والتغذية، التي تؤكِّد أهمية توفير طعامٍ صحيٍّ ومُغذٍّ، مع تسليط الضوء على العناصر الثقافية مثل المطبخ الإماراتي، إلى جانب التركيز على آداب المائدة.
وتركِّز سياسة الرعاية الشخصية على تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، من خلال ضمان خصوصيتهم عبر تقديم خدمات الرعاية الشخصية، وتوظيف هذه التجارب الإيجابية، ما يدعم نموهم الشخصي والعاطفي.
وحرصت الدائرة على تعزيز هذه التدابير الأساسية من خلال تطوير سياسة التأقلم، لتسهيل هذه المرحلة الانتقالية على الأطفال وأولياء أمورهم من خلال توفير جدول زمني مرن، وإجراءات مساعِدة على التأقلم، ما يضمن الاندماج في مؤسَّسات التعليم المبكر بصورة تدريجية سَلِسَة. وتشمل سياسة الإشراف على الأطفال التحقُّق من عدد البالغين مقارنة بالأطفال، بهدف تقديم أفضل خدمات الرعاية المخصَّصة، وتوفير بيئة تعليمية مبكرة آمنة تدعم نموهم الجسدي والعاطفي والمعرفي.
قمة أوروبية بالمجر في ملعب لكرة القدم